[aljebiri]

«ستاندارد آند بورز» في تقرير يتناول تقييمات المخاطر في الصناعة البنكية العالمية:
5 عوامل تضع مسار الصناعة المصرفية في العالم على «المحك»



«الاقتصادية» من الرياض
خلص تقرير لـ ''ستناندر آند بورز'' كشفت عنه قبل نهاية عام 2011 عن أن خطر التغييرات في التقييمات الائتمانية لمخاطر الصناعة البنكية واتجاهها نحو الأدنى، يفوق في الوقت الحاضر إمكانيات المراجعة باتجاه رفع مستوى الجدارة الائتمانية للبنوك. وهذا ينطبق على كل من البلدان المتقدمة وبلدان الأسواق الناشئة، مشيرة إلى أن هناك عدة عوامل أساسية تسهم في هذه النظرة، منها مشاعر القلق المنتشرة على نطاق واسع حول السندات السيادية في منطقة اليورو، إلى جانب ارتفاع المخاطر بحدوث ركود مزدوج في أوروبا (أي حدوث انتعاش اقتصادي قصير الأجل يتبعه ركود اقتصادي آخر). ومن الممكن أن هناك عوامل أخرى لها أثرها في هذا المقام على الصناعة البنكية، مثل أسواق التمويل المعتلة، وسياسات الخروج المستقبلية للبنوك المركزية والحكومات، أضف إلى ذلك احتمالات ارتفاع مستوى الاختلالات الاقتصادية في بلدان الأسواق الناشئة.

وأكدت في تقريرها أن القطاعات البنكية في مختلف أنحاء المعمورة لا تزال تواجه أوقاتا عصيبة في أعقاب الأزمة المالية.. وفي هذا السياق قامت وكالة ستاندارد آند بورز بمراجعة ما لديها من ''تقييمات المخاطر في الصناعة البنكية بحسب البلدان'' حول 86 بلداً، باستخدام معاييرها المعدلة في احتساب التقييمات.. إذ تقوم منذ عدة سنوات بتقييم الصناعات البنكية في بلدان مختلفة كجزء من منهجها في احتساب التقييم الائتماني للبنوك. ومن خلال المعايير المتبعة في تلك التقييمات تتمكن من تقييم الأنظمة البنكية وإعطاء درجات أو علامات موزعة على عشر مجموعات. تشير المجموعة رقم 1 إلى أنها تتمتع في رأينا بأدنى مستوى من المخاطر، في حين أن المجموعة رقم 10 تحتل أعلى مستوى من حيث المخاطر.. وهنا بقية تفاصيل التقرير:

نظرة عامة

- يتبين من تقييمات ''ستاندارد آند بورز'' أن الصناعات البنكية العالمية تُظهِر تضيقاً في الفجوات بين المناطق من حيث مستويات المخاطر.

- على الرغم من المخاطر المتزايدة في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، إلا أنه يبدو أن الأنظمة البنكية في تلك المناطق هي أقوى من الأنظمة البنكية في المناطق الأخرى.

- في منطقة آسيا - الباسيفيك ذات التنوع الواسع للغاية، تظل المخاطر التي تواجه الصناعات البنكية مستقرة إلى درجة كبيرة.

- من جانب آخر، تعتبر المخاطر التي تواجه البنوك في أمريكا اللاتينية هي أدنى بصورة عامة، لكنها لا تزال تبدو مرتفعة.

- لا تزال البلدان في مناطق أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا تحتل مكاناً مرتفعاً في سلم المخاطر في تقييمات ''ستاندارد آند بورز''.

تشير نتائج مراجعتنا إلى ارتفاع المخاطر بالنسبة لبعض الأنظمة البنكية منذ أن بدأنا بنشر هذه التقييمات في عام 2006. ومن رأينا أن البنوك في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية هي أكثر عرضة للضعف والتقلبات، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى استمرار الآثار والهزات التي نتجت بفعل الأزمة المالية العالمية والجيشان في الأسواق المالية، وفي حالة أوروبا هناك عامل إضافي وهو الوضع الضعيف للسندات السيادية. من هذا المنظور فإن ارتفاع وتعمُّق المخاطر التي تواجه الصناعة البنكية في بلدان GIIPS (أي اليونان وآيرلندا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا) هو أمر مهم. بالمقارنة، نعتقد أن مخاطر الصناعة البنكية تظل مستقرة نسبياً في أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا (التي يشار إليها جميعاً بالأحرف (CEEMEA، إلى جانب منطقة آسيا - الباسيفيك. ومن وجهة نظرنا فإن المخاطر التي تواجه القطاعات البنكية في أمريكا اللاتينية شهدت نوعاً من التراجع، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى قوة الأساسيات الاقتصادية التي تجعلنا كذلك نرفع من تقييماتنا لبلدان مثل البرازيل وتشيلي وبيرو.

حين ننظر إلى الدرجات والعلامات التقييمية للبلدان في جميع المناطق الخمس ونقارنها بالوزن النسبي للناتج المحلي الإجمالي في البلدان، نجد أن التقييمات الخاصة بمنطقتي أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية لا تزال تبدو أقوى من المناطق الثلاث الأخرى. يشار إلى أن منطقة آسيا - الباسيفيك تحتل المكانة الوسطى، في حين نجد أن منطقة أمريكا اللاتينية هي الثانية من حيث المناطق الضعيفة، أما منطقة CEEMEA (أي أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا) فإنها تمثل في رأينا أعلى مستوى من المخاطر. لكننا نجد تبايناً واسعاً بين درجات التقييمات الخاصة ببلدان بعينها ضمن معظم المناطق. بصورة عامة نجد أن الدرجات القوية للبلدان الواقعة في أوروبا الغربية إنما هي دلالة على مستوى المخاطر الأدنى نسبياً في أكبر اقتصادين في أوروبا، وهما ألمانيا وفرنسا.


المشهد المتغير لتقييمات مخاطر الصناعة البنكية بحسب البلدان

إن المخاطر التي تواجه الصناعة البنكية العالمية هي بصورة عامة في ازدياد. مع ذلك نجد على مدى السنوات الخمس السابقة أن الفجوات التي تفصل بين درجات تقييمات البلدان من حيث مخاطر الصناعة البنكية بين المناطق آخذة بالتضيق. هذه التحولات إنما هي دلالة على نظرتنا بخصوص مدى التغير الذي طرأ على الأنظمة البنكية. ونحن نلاحظ في هذا المقام عدداً من التحولات الكامنة المهمة على المستوى الإقليمي. على سبيل المثال، أن المتوسط الإقليمي لتقييماتنا دون احتساب الوزن النسبي فيما يتعلق بأوروبا الغربية وأمريكا الشمالية يُظهِر تدهوراً لا يستهان به منذ عام 2006. في أوروبا الغربية، نجد أن معظم حالات التدهور تأتي من اليونان وإيرلندا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا. بالمقابل، نجد أن متوسط التقييمات لمنطقة آسيا - الباسيفيك ومنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا ظلت مستقرة إلى حد كبير، أما التقييمات الخاصة بأمريكا اللاتينية فقد طرأ عليها نوع من التحسن.

في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، يعتبر تدهور التقييم الائتماني للبنوك دلالة على عدة تطورات. في هاتين المنطقتين أدى النمو الكبير في نشاط الإقراض إلى تضخم فقاعات العقار، وهي فقاعات انفجرت فيما بعد. بالإضافة إلى ذلك، اضطرت بعض البلدان إلى التعامل والتكيف مع اختلالات لا يستهان بها في الحساب الجاري، وهي اختلالات تغيرت إلى العكس بعد ذلك. وإن التراجع في الجدارة الائتمانية للسندات السيادية، الذي يعقب في العادة أية أزمة مالية كبيرة، لا يزال أحد المصادر الرئيسية للقلق في أوروبا الغربية. ولا نعلم بعد إن كانت الإجراءات التي سيتخذها المجلس الأوروبي ستكون قادرة على الحؤول دون هبوط آخر في نوعية الجدارة الائتمانية للسندات السيادية في منطقة اليورو. ومن رأينا أن الطريق نحو التعافي في هذا المجال سيكون طريقاً طويلاً. وينطبق الشيء نفسه على الولايات المتحدة، التي لا تزال تعاني من ضغط معدلات البطالة المرتفعة ومن سوق الإسكان الضعيفة.

بالمقابل، تظل تقييماتنا الائتمانية الخاصة بمنطقة آسيا - الباسيفك ومنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا مستقرة إلى حد كبير، وبالنسبة لمنطقة أمريكا اللاتينية فإن التقييمات تحسنت عن المستويات التي كانت عليها قبل خمس سنوات. يشار إلى أن آثار الأزمة المالية العالمية وفترات الركود الاقتصادي لم تكن قاسية إلى حد كبير في تلك المناطق، باستثناء أوروبا الوسطى والشرقية وبعض البلدان في كومنويلث الدول المستقلة، وكان النمو الاقتصادي يحقق تقدماً نسبياً لا بأس به. مع ذلك فإن كثيراً من البنوك في أمريكا اللاتينية ومنطقة CEEMEA ومنطقة آسيا - الباسيفيك لا تزال تعاني بفعل البنية التحتية المالية الضعيفة، والإطارات المؤسسية والقانونية، ومعايير الضمان، وثقافات تسديد الديون، وقواعد القانون. هذه العوامل تساعد في تقييمنا للأنظمة البنكية وتجعلنا نعتبر أنها تشكل مخطر عالية نسبياً.

كذلك فإننا لا نشعر بالتفاؤل بخصوص الانخفاض الإجمالي في المخاطر المستقبلية على الأنظمة البنكية العالمية. فهناك إمكانية حقيقية لا يستهان بها في وقوع حالات جديدة من الركود الاقتصادي على المستوى العالمي، أو حدوث جيشان واضطراب كبير في الأسواق المالية من شأنه أن تكون له عواقب سلبية على جميع القطاعات البنكية. على سبيل المثال نلاحظ أن النظام البنكي الصيني يشهد منذ سنوات قليلة توسعاً سريعاً في نشاط الإقراض. وبالتالي فإن التطورات في الصين ستعتبر مؤشراً مهماً على الصناعة العالمية، وذلك بالنظر إلى حجم النظام البنكي الصيني وتعاملاته مع المناطق الأخرى.

جولة حول عالم التقييمات الائتمانية في المناطق المختلفة

من خلال مراجعتنا للمخاطر الاقتصادية ومخاطر الصناعة في كل نظام من الأنظمة البنكية البالغ عددها 86، والتي قمنا بتقييمها، وضعنا البلدان في عشر مجموعات من حيث التقييم الائتماني وحالة المخاطر على الصناعة والوضع العام، كما نرى في الرسم التالي (على الصفحة 6 من التقرير باللغة الإنجليزية)كما في الرسم رقم (1).

(تمثل الأرقام مستوى المخاطر، حيث يشير الرقم 1 إلى أدنى مستوى من المخاطر، والرقم 10 إلى أعلى مستوى من المخاطر. ويمثل المحور الأفقي المخاطر التي تواجهها الصناعة البنكية، في حين يمثل المحور العمودي المخاطر الاقتصادية). وفي الجدول رقم 1 نعطي تقييمنا للمناطق بحسب متوسط الوزن النسبي، أي استناداً إلى حصة كل نظام من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي كما في الجدول رقم (1).

يلاحظ أن المرتبة التقييمية العالمية هي 3.5، وهي نسبة أدنى بكثير من مستوى المتوسط المحسوب دون إدخال الوزن النسبي للناتج المحلي الإجمال الاسمي، والذي يبلغ 5.2، كما نرى في الجدول رقم 2. السبب في ذلك هو أن الحجم الإجمالي للأنظمة البنكية في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية ومنطقة آسيا - الباسيفيك يشكل أكثر من 80 في المائة من الوزن الإجمالي. بصورة خاصة يغلب على البلدان في منطقتي أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية أن تستفيد من مستويات الدخل المرتفعة، والتنوع الاقتصادي، والمؤسسات والإطارات التي تتسم باستقرار أعلى من غيرها من المناطق بصورة عامة، إلى جانب تمتعهما بقدرة أفضل على الاستفادة من أسواق التمويل الداخلية والخارجية، وهو ما يؤيد تقييماتنا لهاتين المنطقتين.

وفي حين أن التركيز الرئيسي لهذه المقارنة العالمية هو حول الأرقام المتوسطة بحسب الوزن النسبي للناتج المحلي الإجمالي، إلا أن متوسط أرقام التقييمات دون احتساب الوزن النسبي تعطينا صورة مغايرة. إذ تبلغ القيمة الإجمالية للتقييمات العالمية دون احتساب الوزن النسبي معدلاً مقداره 5.2 بالنسبة للأنظمة البنكية البالغ عددها 86، وهو ما يشير إلى معدل أعلى من المخاطر يفوق كثيراً المعدل الذي نحصل عليه عند احتساب الوزن النسبي (البالغ 3.5). بصورة عامة تقع المعدلات التقييمية للمناطق، إلى جانب الأرقام الخاصة بالمخاطر الاقتصادية ومخاطر الصناعة، بين الرقمين 5 و6، وهو ما يوضح أنها تقييمات نسبية للمخاطر.

يشار إلى أن الوزن الإجمالي النسبي للتقييمات يمثل تجميعاً للعلامات بموجب ستة عوامل، ثلاثة منها للمخاطر الاقتصادية (وهي المتانة الاقتصادية والاختلالات الاقتصادية والمخاطر الائتمانية) وثلاثة لمخاطر الصناعة (وهي الإطار المؤسسي والحركيات التنافسية والتمويل ضمن النظام البنكي العام في المنطقة).

استناداً إلى الأرقام الواردة أعلاه نجد أن أوروبا الغربية هي أقوى منطقة، حيث يبلغ معدلها بحسب الوزن النسبي 2.7. والسبب في ذلك هو العلامات المتدنية في مجال المخاطر الاقتصادية ومخاطر الصناعة بالنسبة لأكبر اقتصادين في أوروبا (أي ألمانيا وفرنسا). هذان البلدان يشكلان معاً 36 في المائة من المجموع الكلي للناتج المحلي الإجمالي لأوروبا الغربية (وهي المجموعة الثانية في تقييماتنا). هناك بلدان غربية معينة تعاني الآن ضغوطا قوية لا يستهان بها، مثل اليونان وأيرلندا وآيسلندا وبلدان البلقان الثلاثة. وهذه بلدان صغيرة وبالتالي لا تشكل تأثيراً كبيراً في أرقام المتوسط عند احتسابها بالوزن النسبي. مع ذلك نعتبر أن الأثر التي يقع بفعل البلدان الصغيرة ضمن الاتحاد الاقتصادي والنقدي في أوروبا على منطقة اليورو بكامها هو أثر مهم يجب إدخاله واحتسابه في تحليلاتنا.

بالنسبة لمنطقة أمريكا الشمالية، وحيث إن الرقم الإجمالي المتوسط بحسب الوزن النسبي لهذه المنطقة يبلغ 2.8، فإنها تعتبر قوية مثل أوروبا الغربية. وهذا الرقم هو دلالة على هيمنة الولايات المتحدة في منطقة أمريكا الشمالية، التي تشكل 90 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي لتلك المنطقة.

وحيث إن المعدل بحسب الوزن النسبي لمنطقة آسيا - الباسيفيك يبلغ 3.8 فإنها تأتي في وضع متوسط بين المناطق الخمس. يشار إلى أن هذه المنطقة تشكل أكبر مستوى من التباين من حيث وضع المخاطر الاقتصادية ومخاطر الصناعة. ويعتبر المعدل الذي حصلت عليه هذه المنطقة دلالة على أهمية اليابان والصين، وبدرجة أقل دلالة على أهمية الهند، حيث تشكل هذه البلدان الثلاثة 74 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بأكملها. وفي اليابان، التي تقع في المجموعة رقم 2 ضمن مجموعاتنا التقييمية، فإن النمو المتثاقل وعمليات التخلص من الرفع المالي تحول دون تراكم عوامل المخاطر العالية. من ناحية أخرى فإن الصين، التي تقع في المجموعة رقم 5 مع الهند، توجد فيها عدد من عوامل المخاطرة العالية المرتبطة بالمخاطر الاقتصادية ومخاطر الصناعة، بما في ذلك الزيادة التي لا يستهان بها في أسعار الائتمان والعقارات.

وفي منطقة أمريكا اللاتينية، التي حصلت على معدل تقييمي مقداره 4.7، نلاحظ أن هذا المعدل هو علامة على الاهمية الاقتصادية للبرازيل والمكسيك. إذ يشكل هذان البلدان معاً 67 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة. يشار إلى هذين البلدين يقعان ضمن المجموعة رقم 4 في تقييماتنا، ونحن نعتبر أن الصناعة البنكية فيها ذات مخاطر متدنية نسبياً. ومعظم البلدان الأخرى في المنطقة تقع في مجموعات تقييمية من 5 إلى 9. ونحن نعتبر أن المخاطر الاقتصادية بالنسبة لأمريكا اللاتينية هي أعلى بدرجة لا يستهان بها من مخاطر الصناعة. ويعود السبب في ذلك في الدرجة الأولى إلى المستويات المتدنية لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (وهو ما يعتبر في العادة علامة على ضعف المتانة الاقتصادية) وعلامة على ارتفاع المخاطر الائتمانية استناداً إلى القدرة المحدودة لإعطاء الديون والمعايير الضعيفة في الضمان وفي ثقافات تسديد الديون.

يبلغ المتوسط بحسب الوزن النسبي لمنطقة CEEMEA (أي أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا) 5.7، ما يعني أن هذه المنطقة تعتبر أعلى المناطق من حيث المخاطر. يرجى ملاحظة أن البلدان في هذه المنطقة تمر بمراحل تطور مختلفة للغاية، إلى جانب أن معظمها هي من بلدان الأسواق الناشئة. وتعتبر روسيا (الواقعة في المجموعة رقم 7) وتركيا (الواقعة في المجموعة رقم 5) من أكبر البلدان في المنطقة، حيث تشكلان معاً 38 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لتلك المنطقة. ونحن نعتبر أن المخاطر الاقتصادية في منطقة CEEMEA هي في أعلى المستويات قياساً بالمناطق الأخرى. ويعود السبب في ذلك إلى أن الكثير من البلدان فيها تتسم بمستويات متدنية من الدخل، ومستوى مرتفع من المخاطر السياسية، إلى جانب المعايير المتدنية في ضمانات القروض وثقافات التسديد المتراخية، وهو ما يؤدي إلى تردي مستوى المخاطر الائتمانية، وهو أحد العوامل التي نأخذها في الاعتبار عند تقييم المخاطر الاقتصادية. كذلك نجد أن الإطارات المؤسسية ضعيفة في غالب الأحيان وغير متطورة، كما أن الحركيات التنافسية ونماذج التمويل تشكل مخاطر عالية نسبياً. لكن بسبب التنوع الكبير ضمن المنطقة، هناك عدد من الاستثناءات لهذه السمات العامة.

ملاحظات تفصيلية حول منطقة CEEMEA (أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا)

إن تبعثر مجموعات التقييمات في CEEMEA يبرز الطبيعة المتنوعة لهذه المنطقة, بعض البلدان، خصوصاً كازاخستان وأوكرانيا، شهدت أزمات بنكية حادة على مدى السنوات الثلاث الماضية، وهي تمر في الوقت الحاضر في عملية تهدف إلى إعادة الهيكلة. وعلى الجانب الآخر من الطيف، من رأينا أن المملكة العربية السعودية تستفيد من البيئة الاقتصادية المتينة، ومن سجل طيب في الإشراف الفعال، ومن علامات تجارية محمية، ومن ودائع وفيرة من العملاء.

(تمثل الأرقام مستوى المخاطر، حيث يشير الرقم 1 إلى أدنى مستوى من المخاطر، والرقم 10 إلى أعلى مستوى من المخاطر. ويمثل المحور الأفقي المخاطر التي تواجهها الصناعة البنكية، في حين يمثل المحور العمودي المخاطر الاقتصادية).

إن تقييمنا للمخاطر الاقتصادية في هذه المنطقة أظهر أن 22 بلداً من بين البلدان الـ 29، التي تمت مراجعتها تلقت علامات بمستوى 5 أو أدنى. وبالنسبة لعامل المتانة الاقتصادية، قمنا بتصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وسلوفينيا على أنها بلدان تتسم بمستوى متدن من المخاطر. وبالنسبة لدولة الإمارات وقطر والكويت اعتمدنا في تقييمنا على الثروة الكبيرة من إيرادات النفط والغاز، ومن صافي الموجودات الأجنبية القوية، ومن المرونة التي لا يستهان بها في مجال المالية العامة، على نحو يتيح للسياسات القوية أن تساند القطاعات البنكية. ومن الأسباب الرئيسية التي تجعلنا نقيم المتانة الاقتصادية لستة بلدان على أنها ذات درجة ''متوسطة المخاطر''، نذكر الاقتصاد التنافسي القائم على التصدير مع وجود أيد عاملة مرنة وماهرة. وتقع معظم هذه البلدان في أوروبا الوسطى والشرقية. بالمقابل، قمنا بتقييم 19 نظاماً بنكياً على أنها تتسم بدرجة عالية من المخاطر أو درجة عالية جداً من المخاطر. ومن هذه البلدان نذكر كومنولث الدول المستقلة (بما في ذلك روسيا) والبلدان العربية في حوض البحر الأبيض المتوسط. والأسباب التي تدفعنا إلى هذا التقييم هي المستويات المتدنية لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، أو آفاق النمو المتدنية، أو الاقتصاد الضيق، أو الشركات المحلية التي تفتقر إلى القدرة التنافسية، أو تعرض البنوك للقطاعات الدورية، مثل الزراعة والسياحة والعقارات. كذلك تشكل المخاطر السياسية قيوداً في بعض الأنظمة، خصوصاً في لبنان وإسرائيل. وحصلت السعودية وعُمان والأردن فقط على تقييم عند مستوى ''المخاطر المتدنية'' من حيث الاختلالات الاقتصادية.

وقد أعطينا تصنيفاً لـ 13 بلداً على أنها تشكل ''مخاطر متوسطة''، وهو ما يعتبر علامة على النمو المعتدل لأسعار المساكن والائتمان المحلي، أو المستوى المتدني نسبياً من الرفع المالي. كما تلقت عشرة بلدان تقييماً بمستوى ''مخاطر عالية''، ويعود السبب في ذلك على سبيل المثال إلى المستوى العالي من الديون الخارجية والاعتماد الكثيف على تدفقات المحافظ الداخلة (تركيا)، أو الأثر القوي للتقلص بعد عدة سنوات من النمو الائتماني القوي (هنغاريا وبلغاريا وكرواتيا)، أو بسبب الآثار اللاحقة التي وقعت نتيجة للتصحيح في قطاع العقارات (الإمارات العربية المتحدة).

وبالنسبة لبند ''المخاطر الائتمانية في الاقتصاد''، وضعنا تسعة أنظمة بنكية في المنطقة في خانة ''المخاطر العالية'' ووضعنا عشرة أنظمة بنكية في خانة ''المخاطر العالية جداً''. تشتمل نقاط الضعف ضمن أوروبا الوسطى والشرقية على الحصة العالية من القروض السكنية المقومة بالعملات الأجنبية، والانكشاف العالي أمام قطاع الإنشاءات والعقارات التجارية. وبالنسبة لهذا العامل تُصنف لبنان بأنها ذات ''مخاطر عالية جدا''، وذلك بسبب الانكشافات الكبيرة للبنوك أمام السندات السيادية اللبنانية التي تشكل مديونية عالية. بالمقابل نجد أن تركيا وجنوب إفريقيا تحتلان مرتبة ''مخاطر متوسطة''. وبالنسبة لتركيا فإن هذا هو علامة على الرفع المالي المتدني نسبياً في قطاعي العقارات والأسر، وفي جنوب إفريقيا يعود السبب في هذا التقييم إلى الانتعاش البطيء في نوعية الموجودات. ومن ناحية مخاطر الصناعة، فإن المعدلات تبلغ مستوى 2 بالنسبة للسعودية وتصل إلى أعلى مستوى من المخاطر بمستوى 10 بالنسبة لروسيا البيضاء. ونحن نعتبر أن السعودية وجنوب إفريقيا تعتبران في مستوى ''مخاطر متدنية'' من حيث الإطار المؤسسي، وهو ما يشير إلى نظرتنا التي ترى أن هذين البلدين يتمتعان بوجود الإشراف الحصيف والقوانين التنظيمية الحصيفة، إلى جانب سجل قوي في إدارة النظامين البنكيين فيهما. هناك ثمانية أنظمة بنكية تقع عند مستوى ''مخاطر متوسطة''، وهناك 18 نظاماً بنكياً تقع بالتساوي بين مستوى ''مخاطر عالية'' ومستوى ''مخاطر عالية جداً''. وبالنسبة لتصنيف تركيا على أنها من مستوى ''مخاطر متوسطة'' فإن هذا هو دلالة على تقييمنا للتحسينات التي لا يستهان بها في المعايير التنظيمية وممارسات الحوكمة منذ الأزمة التي وقعت في تركيا في عام 2001. كذلك ينطبق وصف ''مخاطر متوسطة'' على البحرين وعُمان وقطر، وهي بلدان نرى أن الأجهزة التنظيمية فيها استطاعت أن تفرض الانضباط في السوق، لكنها تواجه تحديات من حيث ضبط النمو السريع في الإقراض. من جانب آخر نجد أن السعودية وجنوب إفريقيا هما في طليعة بلدان المنطقة التي تتسم بمستوى ''مخاطر متدنية'' في مجال الحركيات التنافسية. وهناك بعض البلدان التي نعتبر أنها في مستوى ''مخاطر عالية'' من حيث الحركيات التنافسية، ويعود السبب في ذلك من وجهة نظرنا إلى التبعثر والتشتت الذي تعاني منه الأنظمة البنكية، كما هي الحال في بعض البدان العربية في حوض المتوسط.

كذلك فإن تقييمنا لعامل ''التمويل على نطاق النظام البنكي'' يُظهِر أن السعودية والكويت وإسرائيل هي عند مستوى ''مخاطر متدنية''، في حين أن 13 بلداً تم تصنيفها في مستوى ''مخاطر متوسطة''، وبقية البلدان تم تصنيفها على أنها في مستوى ''مخاطر عالية'' أو ''مخاطر عالية جدا''. على سبيل المثال، نجد أن النظام البنكي في السعودية توجد فيه حصة عالية من ودائع العملاء الأساسييين نسبة إلى إجمالي القروض. والبنوك التي نعتبر أنها تقع في مستوى ''مخاطر متوسطة'' بالنسبة للتمويل على نطاق النظام البنكي يغلب عليها أن يتم تمويلها عن طريق ودائع العملاء، وفي حالة بلدان الخليج العربي فإن الأجهزة المرتبطة بالحكومة هي من بين أكبر الجهات المودِعة، وهو ما يمكن الحكومات من تحويل وتوزيع الأموال بسرعة إلى القطاع البنكي.