انسحاب 275 ألف مشترك خلال عام لانخفاض أصولها
نصف مليون يشتكون من غياب الشفافية في صناديق الاستثمار
محمد العبدالله - الدمام
أدى انعدام الشفافية والرقابة إضافة إلى ضعف الثقة إلى انسحاب 275 ألف مشترك من صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك المحلية نتيجة انخفاض أصول تلك الصناديق بنسبة 38.5% لتصل 84.2 مليار ريال مقابل 137 مليارا بنهاية 2005م. وحسب الأرقام الواردة في التقرير السنوي الثالث والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي لعام 1428هـ "2007" بلغ عدد المشتركين في تلك الصناديق 498 ألف مشترك بانخفاض نسبته 12.2% عن العام السابق. وانخفضت أصول صناديق الاستثمار المحلية من 115.7 مليار ريال بنهاية 2005م الى 61.7 مليار ريال بنهاية 2006. وحمل محللون فنيون مديري الصناديق الاستثمارية ما يجري من تحولات دراماتيكية في قيمة الوحدات.. مطالبين في الوقت نفسه بضرورة إبداء مزيد من الشفافية، بخصوص عمليات الشراء والبيع بالنسبة للمحافظ الاستثمارية التي تديرها البنوك المحلية. فيما حمل البعض الآخر مؤسسة النقد مسؤولية حالة التخبط وغياب الشفافية.. خصوصا أنها لا تمارس دورها المطلوب في الضغط على مديري البنوك بالالتزام بالشفافية المطلوبة.. فضلا عن غياب الرقابة المطلوبة بخصوص الاطلاع على كشوف العمليات المالية المتعلقة بالصناديق الاستثمارية.
واعتبروا ان التقارير الربع سنوية التي تصدرها مؤسسة النقد بخصوص اصول الصناديق الاستثمارية وعدد المستثمرين جزء ضروري في الالتزام بمبدأ الشفافية، بيد انهم يرون تلك التقارير في ظل التطورات المتلاحقة ليست كافية مطالبين في الوقت نفسه بضرورة وضع ضوابط وأطر تتناغم مع التطورات الراهنة. خصوصا ان الجميع يتطلع للدور المستقبلي لشركات الوساطة المالية المرخصة.. في ما يتعلق بالالتزام بالشفافية المطلوبة بخصوص عمليات الاستثمار في الصناديق المتوقع الإعلان عنها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وحسب التقرير الصادر عن مؤسسة النقد فإن عدد الصناديق المرخصة خلال الربع الثاني من عام 2007 بلغ 217 صندوقا تبلغ أصولها 79 مليارا و754 مليون ريال فيما بلغ عدد المستثمرين فيها 447 ألفا و759 مستثمرا وتقدر الأصول المحلية في الصناديق الاستثمارية 56 مليارا و342 مليون ريال والأصول الأجنبية 23 مليارا و412 مليون ريال.
من جهتها دافعت مصادر مسؤولة عن الصناديق الاستثمارية بالمنطقة الشرقية عن دور البنوك المحلية التي اعتبروها تقوم بدورها وفقا للتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد بالنسبة لتزويد العملاء بالتقارير ربع السنوية، وقالوا ان العملاء بإمكانهم الحصول على جميع المعلومات المطلوبة من خلال القنوات المتاحة سواء بالاتصال المباشر أو زيارة أحد الفروع أو الدخول على مواقع البنوك المحلية في الانترنت. مشددة على أن المعلومات التي يسعى العملاء للحصول عليها ليست محجوبة وهي متاحة للجميع وفقا للضوابط والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد مؤكدة ان اعطاء معلومات تتجاوز ما ينبغي معرفته مسألة اخرى. فهناك الكثير من التفاصيل ليست من اختصاص العملاء حسب قولهم أو بمعنى آخر فإن اطلاع العملاء على تلك المعلومات -برأيهم لا يقدم ولا يؤخر- بقدر ما يسهم في إفشاء بعض الأسرار.
لكن المحلل الفني حسين الخاطر يقف لأصحاب تلك الرؤية بالمرصاد قائلا ان البنوك المحلية تمارس نوعا من الضبابية واخفاء الكثير من المعلومات الاساسية عن المستثمرين اذ ما تزال الشفافية غائبة بخصوص الآليات المتبعة في عملية الاستثمار في الصناديق الاستثمارية مطالبا في الوقت نفسه بضرورة وضع تعليمات واضحة من قبل مؤسسة النقد في ما يتعلق بإجبار البنوك ومديري الصناديق الاستثمارية على الالتزام بالحد الأدنى من الشفافية خصوصا في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تعيشها السوق المالية في الوقت الراهن.
وأكد أن الكثير من المستثمرين ما يزالون يجهلون الكثير من التفاصيل المتعلقة بعمليات ادارة تلك الاموال وكذلك يجهلون الرؤية المستقبلية لمديري تلك الصناديق الأمر الذي يجعل من عملية التواصل صعبة للغاية متهما بعض مديري الصناديق "بمحاباة" أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة على حساب صغار المستثمرين إذ يعمد بعض المديرين للتواصل مع الكبار وتجاهل الصغار فيما يفترض أن يعمل المديرون بمبدأ المساواة في ايصال المعلومة.. فالجميع على قدم المساواة في عملية الاستثمار.
وحول دور هيئة السوق المالية اوضح ان الهيئة تعمل حاليا بمبدأ الاولويات فحجم الدور الذي تلعبه حاليا من الضخامة، بحيث يدفعها لتقديم بعض الاجراءات على الاخرى فالمرحلة الحالية تتطلب من الهيئة ممارسة دور رقابي على عمليات الشراء والبيع عوضا من ممارسة الدور الرقابي في الشفافية.
وتوقع ان تشهد السنوات المقبلة خطوات كبيرة في ما يتعلق بالشفافية بالنسبة للاستثمار في الصناديق التي تديرها شركات الوساطة المالية.. لاسيما اذا عرفنا ان جميع الصناديق الاستثمارية ستنتقل مباشرة للشركات بعد فصل عمليات الوساطة عن البنوك منذ مطلع 2008.
وعلى العكس يبرئ علي الحرز "محلل مالي" ساحة البنوك المحلية ويرى انها ملتزمة بالحد الادنى من الشفافية وفقا لتعليمات مؤسسة النقد حيث تقوم بإرسال تقارير فصلية للعملاء بشأن سعر الوحدة وحجم المبالغ المستثمرة. مشيرا الى ان البنوك تمارس مساواة واضحة في هذا الصدد.
وحمل بعض العملاء جزءا من المسؤولية فالبعض برأيه يتغافل -سواء بقصد او عدم قصد- عملية التواصل مع البنوك كما انه لا يكلف نفسه عناء زيارة خاطفة للبنوك للاطلاع على التفاصيل الضرورية فضلا عن الدخول على موقع البنوك في شبكة الانترنت للتعرف على الكثير من التفاصيل المتاحة للجميع.
واوضح ان الشفافية المتعلقة بعمليات التداول في الصناديق الاستثمارية ما تزال غائبة.. فالعملاء يجهلون الطريقة والآلية التي تدار من خلالها الاموال.. فضلا عن جحم المحفظة الاستثمارية للصناديق التي تديرها البنوك.. داعيا مؤسسة النقد السعودي بضرورة فرض رقابة صارمة على مديري الصناديق الاستثمارية باعتبارها الجهة المسؤولة عن البنوك.. فهناك كثير من الشكوك حول دور مؤسسة النقد في هذا المجال.. فالزيارات المفاجئة للبنوك وادارة الخزينة في البنوك شبه معدومة.. فمثل هذه الزيارات تكشف الكثير من الخفايا حول الدور الذي يلعبه مديرو البنوك المحلية.. فمؤسسة النقد تعتبر الجهة الوحيدة القادرة على الاطلاع على كشوف الاستثمار في المحافظ الاستثمارية.. فالكثير من العملاء يتساءل عن مغزى هبوط سعر الوحدة عند هبوط المؤشر العام وعدم ارتفاع السعر مع صعود السوق.. مما يضع اكثر من علامة استفهام حول قدرة مديري الصناديق الاستثمارية في التعامل بحرفية مع التطورات المتلاحقة في سوق الاسهم المحلية.