ارتفاع الوحدات السكنية إلى 7 ملايين وحدة حتى عام 2020م
484 مليارًا استثمارات عقارية جديدة بالمملكة خلال 3 سنوات
احمد العرياني - جدة
قدرت دراسة عقارية أن تصل قيمة الاستثمارات في بناء عقارات جديدة في المملكة 484 مليار ريال بحلول عام 2010م. وتوقعت الدراسة أن تكون غالبية تلك الاستثمارات في شريحة المباني السكنية تليها المباني المكتبية ثم مراكز التسوق التجارية. وذكرت الدراسة التي اعدها الدكتور سليمان بن عبدالله السكران أستاذ العلوم المالية المشارك بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن التغير الهيكلي في التشريعات العقارية سيزيد أيضا من حجم الطلب وبالتالي سيحدث تغيرًا في هيكل القطاع العقاري إجمالًا، مبينة أن المستجدات التي من المتوقع أن تحدث تغيرًا نحو زيادة في حدة الطلب تتمثل في إدخال نظم وتشريعات جديدة إلى السوق مثل الرهن العقاري، والسماح لغير السعوديين بامتلاك العقار، وارتفاع دخل الفرد وبلوغ نسبة اكبر من السكان سن الحاجة لمساكن. ووفقًا لتعداد عام 2004م فقد تنامى الإشغال السكني (نسبة الوحدات السكنية المشغولة) بنسبة 3 في المئة سنويًا بين عامي 1992م و2004م. في الوقت الذي ارتفع فيه معدل نمو السكان بواقع 2.45 في المئة.
وحسب التقديرات بلغ رصيد الوحدات السكنية الإجمالي في المملكة 4.39 ملايين وحدة حتى عام 2004م، ويتوقع أن يرتفع إلى حوالى 7 ملايين وحدة حتى عام 2020م، سوف يتم بناء 2.62 مليون وحدة سكنية جديدة خلال تلك الفترة، أي بمعدل 163.750 وحدة في العام وبتكلفة إجمالية لهذه الزيادة تقدر بـ1.2تريليون ريال بالأسعار الجارية وذلك لاستيفاء الطلب حتى عام 2020م.
وقالت الدراسة ان العامل الرابع الذي بنت عليه توقعها بزيادة الطلب فيتمثل في إقامة المدن الصناعية والانتعاش الاقتصادي الكبير، والعامل الخامس فيتمثل في ارتفاع معدلات السيولة في الاقتصاد، والسادس في الميل للاقتناع أكثر بمحدودية المخاطر في العقار في المملكة بالذات بعد تجربة انهيار أسواق الأسهم، والعامل السابع هو التوسع في عمليات الإقراض المصرفي، والثامن في العوائد المرتفعة المتوقعة من قطاع العقار، والعامل الأخير في استحداث آليات جديدة في الاستثمار العقاري. وتوقعت الدراسة أن يشهد سوق العقار في المملكة شأنه شأن القطاعات الاقتصادية الأخرى نموًا مطّردًا مرشحا للاستمرار حتى عام 2010م. حيث لا يتوقع أن يكون هناك تغيرات جوهرية لتلك القوى الداعمة لتحريك هذا السوق ونموه. إن الحقائق السكانية مقرونة مع النمو القوي في الاقتصاد الكلي تدعم بلا شك نمو هذا القطاع.
وتوقعت الدراسة أن يكون نقص المعروض في الوحدات السكنية تحديًا كبيرًا لدى الراغبين في امتلاك الوحدات السكنية في ظل انحسار دور الإقراض وبعض العوامل الأخرى الكفيلة بضمان الاستثمار كالرهن العقاري والتي ستضيف زخمًا أكبر لهذا القطاع وتنميته بشكل أكبر فيما لو أخذ بتطبيقها. وذكرت الدراسة ان مستوى الدخل من العوامل الهامة التي تحد من حجم الطلب على المساكن وذلك لأنه عند ارتفاع الدخل يرتفع الطلب وتزداد القابلية لامتلاك الوحدات السكنية.
وقالت الدراسة انه رغم أن التمويل يعتبر أحد أهم العوامل التي تحد من نمو القطاع العقاري إلا أن المصادر التمويلية المنخفضة أو العديمة الكلفة تساهم أيضًا في حفز الطلب على العقار.
وبينت الدراسة أن صناعة العقار والقطاعات الفرعية المرتبطة بها وهي نشاط المقاولات والبناء والتشييد ساهمت بصورة كبيرة في النمو الاقتصادي للمملكة.
ولعل الاهتمام بسوق الأسهم قد سبب تناوبًا في الانتقال بين هاتين الفئتين (العقار والأسهم) خصوصا مع نمو سوق الأسهم في عام 2005 غير أن هذا لم يستمر طويلا مع انهيار سوق الاسهم في مطلع 2006م مما يعني الانتقال مرة أخرى إلى سوق العقار ودعم استمرار نموه المتوقع بأن يكون نموا كبيرا خلال الأعوام القادمة.
وأكدت الدراسة أن صناعة العقار في الاقتصاد السعودي بلا شك تشكل واحدا من القطاعات الاقتصادية الهامة في المملكة. فمن بين المؤشرات الدَّالة على هذا النشاط تراخيص البناء الصادرة التي يقدر إصدار ما يوازي 37.000 رخصة كل عام حتى عام 2010م.
وأكدت الدراسة ان ارتفاع أسعار العقار في المملكة على مدى الأعوام الخمسة الماضية لم يصل الى درجة الحد من نمو شركات المقاولات أو المستهلكين.
|