التحول من الاكتفاء الذاتي الى الاستيراد
نجحت المملكة في زراعة القمح، وتمكنت من تصدير كميات كبيرة منه، على مدى عقود طويلة، على الرغم من التكلفة العالية لإنتاجه. و احتلت المملكة المرتبة السادسة بين دول العالم المنتجة والمصدرة للقمح، حيث تم تصدير القمح السعودي إلى أكثر من 40 دولة، في فترة من الفترات . وأرتفعت كمية الإنتاج لتصل إلى 4.2 مليون طن، وذلك نتيجة لتحمل الدولة نسبة 45 % من قيمة الأسمدة، وتقديمها البذور والمستلزمات الزراعية بأسعار رمزية للمزارعين، وأيضاً قيامها بشراء المحصول منهم بأسعار تشجيعية، و في السنوات الأخيرة أصبح إنتاجنا من القمح يحقق الاكتفاء الذاتي فقط أي بحدود 2.5 مليون طن من القمح بنوعيه الصلب واللين سنويا . وبدأ البعض من داخل المملكة يطالب بوقف إنتاج القمح نهائياً، والابتعاد عن زراعته ، والتوجه نحو الاستيراد. وجاء قرار تخلي المملكة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح والتحول إلى استيراد كل احتياجاتنا السنوية من القمح بالكامل والتي تبلغ 2.5 مليون طن بحلول عام 2016 م بموجب خطة لتوفير المياه.
تستند حجج المؤيدين للقرار على ان معظم الدراسات والأبحاث التي تناولت هذا الموضوع أجمعت على أن القطاع الزراعي هو السبب في تناقص المخزون الجوفي الإستراتيجي للمياه في المملكة بشكل مخيف، وخاصة زراعة القمح، التي تستنزف كميات كبيرة من هذا المخزون ، وتكلف عملية إنتاجه الدولة أموالاً طائلة.
في الجانب الآخر يرى البعض أنه كان بإمكان وزارة الزراعة دفع عجلة زراعة القمح لان الأسعار العالمية في ارتفاع مستمر قد يؤدي الى غياب تلك الاستثمارات من المملكة للأبد. خاصة أن زراعة القمح والشعير ليست بذات تأثير كبير على المياه إذا أحسن استغلال مياه الأمطار وترشيد الاستهلاك وأن فترة الزراعة في المملكة قصيرة ولا تتجاوز 75 يوما. ويتساءلون هل الوقت ملائم لهذا التحول في ظل التضخم العالمي الحاصل وارتفاع معظم السلع المستوردة.
|