"السوق المالية" تستفسر حول خطط الشركات في تمليك موظفيها أسهما كحوافز
- محمد الحربي من بريدة - 10/05/1429هـ
وجهت هيئة السوق المالية للشركات المساهمة السعودية استفساراً حول خطط الشركات في تمليك الموظفين من الأسهم في الشركة التي يعملون فيها كحوافز.
وكان استفسار هيئة السوق المالية الموجه إلى الشركات - تحتفظ "الاقتصادية" بنسخة منه - ينص في كيفية التعامل مع تلك الأسهم محاسبياً والإفصاح عنها وعن وجود أي برامج تحفيزية تم إنشائها وذلك من خلال شراء أسهم الشركة لمصلحة موظفين أو منحهم الحق في شراءها بسعر محدد مسبقاً، وطالبت الهيئة من الشركات تزويدها بجميع المعلومات الخاصة بتلك البرامج مع توضيح أسلوب تنفيذها وشروطها وبنودها وكمية الأسهم التي تم شراؤها لمصلحة الموظفين والمعالجة المحاسبية التي تم اتباعها بخصوص هذه البرامج.
من جانبه بين محمد العمران المحلل المالي والخبير الاقتصادي أن هذا النظام مطبق في بعض الشركات، وخصوصاً الشركات في القطاع البنكي وهو اقتطاع جزء من الأرباح السنوية لصالح الموظفين بعد موافقة مجلس الإدارة وتغيير الطريقة فبدلاً من توزيعها كمبالغ نقدية يتم رصدها للموظفين كأسهم يمتلكونها في شركاتهم التي يعملون فيها.
مشيراً أنه يجب إيضاح ذلك في كيفية التعامل معها وطرق توزيعها والأولويات فيها كخبرات الموظفين وتحقيق عوائد للشركة وإيجاد برنامج متكامل لكيفية التعامل معها، وأضاف العمران أن بعض الشركات لا تجيز للموظف بيع تلك الأسهم، خصوصاً وهو يعمل فيها، ويحق له البيع عند التقاعد.
وأضاف العمران أن هذا ينعكس إيجاباً على أداء الموظفين في الشركات، خصوصا أنهم يعملون كملاك ومساهمين، ما يجعل العطاء بشكل أفضل والتحرك نحو الحصول على أقصى درجات الربحية في العمل كما أن الإجراء يقلل من التناحر بين الموظفين في العمل، ويكون الهدف هو تحقيق أرباح للشركة للجميع لكي تزيد أرباحهم، ويحققون عوائد مالية، وبين العمران أن 90 في المائة من الشركات في أمريكا تستخدم تملك الموظفين من أسهم الشركات نفسها، وهذا يعطي شعورا للموظف أنه يعمل في أملاكه الخاصة.
وقال العمران إن اجتماعات الموظفين ستكون أشبه باجتماعات مساهمين يحرصون على سمعة الشركة، ويعملون بطاقة كبيرة، مضيفاً أن هذا الإجراء لا يهم المساهمين بقدر ماهو إجراء داخلي للشركة ولكن يجب أن يبقى تحت إشراف ومراقبة من قبل الهيئة.
مبيناً أن استفسار الهيئة للشركات أمر في غاية الأهمية لمراقبة مثل هذه البرامج وإخضاعها للهيئات المحاسبية والرقابية.
واستبعد العمران أن يكون لهذه القرارات من قبل الشركات أي دور في سوق الأسهم، خصوصاً أن تلك المبالغ كانت تقتطع لصالح الموظفين كمبالغ نقدية يتم منحها للموظفين نتيجة لارتفاع الأرباح وتزايدها، وأن الموظف يحق له حضور اجتماع الجمعيات إذا كان يمتلك أسهما في الشركة التي يعمل فيها باعتباره مساهما.
|