[ترايدر]

موعد الإستحقاق

هو الموعد الذي ينتهي بمقتضاه العقد الذي يربط بين مصدر السهم وحامله ، وهذا هو التاريخ الذي يتم رد فيه المبلغ الاصلي إلى حامل السند.

والفارق بين السهم والسند هو أن حامل السهم هو الشخص الذي يشارك في إدارة المشروع من خلال التصويت ويأخذ حامل السهم الأرباح التى يتم حسابها طبقاً لأرباح المشروع ويمكن ألا تظهر الأرباح مطلقاً أو لا يتم توزيعها في سنوات معينة ، كما لا يكون لحامل السهم أي ضمان بخصوص رأس المال المستثمر ويخالف الأخير طبقاً لأٍسعار الأوراق المالية ويمكن أن تنخفض حتى تصل إلى الصفر، ولا يوجد قيود نظرية على اتجاهات سعر الأسهم ، وعلى الجانب الآخر فإن السهم لا يكون لديه وقت استحقاق ثابت فيما عدا العمر القانوني للشركات المصدرة التى يمكن أن يصل إلى 99 عاماً وحامل السند هو دائن وليس له حق التصويت ويأخذ حامل السند كوبونات منتظمة ويتم تحديد طريقة الحساب من البداية، وضمان سداد الكوبون يكون عن طريق مصدر السند أوعن طرف ثالث، أما رأس المال يضمنه مصدر السند ، وحينما يحل موعد السداد للسند يتم إعادة رأس المال إلى حامل السند، وفي حالة الإعسار أو الإفلاس يأخذ حامل السند المقدمة عند سداد الديون إلا أنه يأتي وراء الدائنين الغير مؤمنين. كما يذكر في السند موعد السداد والذي يحدد أيضاً موعد استحقاق هذا السند .


ومن العوامل التى تؤثر على أسعار السندات هو أنها توفر درجة كبيرة من الأمان للمستثمر والتى تتعلق بسداد الكوبونات بالإضافة إلى حماية المبالغ الأصلية في الاستثمار، ومع ذلك وكمثل الأسهم المالية التى يمكن التفاوض حولها فإن أسعار السندات يمكن أن تتعرض للتقلبات، والعامل الأساسي في ذلك هو التضخم أو توقع مستوى الاسعار المستقبلية على نحو أدق ، وفي الحقيقة فإن الإرتفاع في تكلفة المعيشة يقلل من الدخل الحقيقي الذي يحصل عليه حامل السند والذي يطالب بعد ذلك بتعويض أعلى من المقترض حتى يعوضه عن الإنخفاض في الدخل الحقيقي، وترتفع كذلك معدلات الأوراق المالية التى يتم التفاوض عليها في الأسواق السنوية نظراً لأن حاملي السندات يهتمون باستبدال الأوراق المالية القديمة بالإصدارات الجديدة التى توفر عائداً افضل، وبالعكس حينما ينخفض معدل التضخم يرتفع الدخل الحقيقي الذي ينتج من السند الصادر، ومن ثم يمكن للمستثمرين أن يبيعوا أوراقهم المالية نظراً لأنها ستحقق دخلا أعلى، ويجب أن نضع في أذهاننا أن السندات هي أوراق مالية طويلة الأجل أو متوسطة الأجل لتمويل الحكومة اوالمشروعات ويتم تداولها في بورصة الأوراق المالية، وبالتالي فإن المعدلات قصيرة الأجل يتم تنظيمها عن طريق البنوك المركزية أو الحكومة كما يحدث في الولايات المتحدة، وتضع هذه المؤسسات الحد بين هذه المعدلات التى يسمح بتقلبها حتى تؤثر على توفير الأموال التى يتم تداولها في السوق، كما تقيد أو تزيد من قدرة البنوك على إقراض الممثلين الاقتصاديين.


وحينما تقوم السلطات النقدية بزيادة المعدلات قصيرة الأجل للدفاع عن توازن العملة أو حتى تقلل النمو يمكن أن تهاجر رؤوس الأموال المستثمرة على الأجل الطويل إلى أسواق المال ، مما يؤدي إلى هبوطاً في أسواق السندات.