"درة البحرين" يقفز إلى 6 مليارات دولار.. وسعوديون يبدون اهتماما باستثماراته
أسعار مواد البناء تضاعف تكلفة المشاريع العقارية في الخليج
- مهدي ربيع من المنامة - 30/03/1429هـ
أدى الارتفاع المطرد في أسعار مواد البناء إلى مضاعفة تكلفة المشاريع العقارية والتجارية الحالية في منطقة الخليج التي تشهد "أصلا " ارتفاعا في أسعار العقار، وأبلغ "الاقتصادية" الرئيس التنفيذي لمشروع درة البحرين جاسم الجودر أن تكلفته يتوقع لها أن تتضاعف وتبلغ من خمسة إلى ستة مليارات دولار، مؤكدا التمسك بسياسة "تطوير أراضي المشروع" دون بيعها تفاديا لأي مضاربات على أسعارها.
وكشف النقاب أن مستثمرين سعوديين يبدون اهتماما بالغا بالإسهام في استثمارات المشروع، بيد أنه أفاد أن متقاعدين وموظفين يعملون في كبار الشركات السعودية، يشترون فللا وشققا.
وقال الجودر إن نهاية كل أسبوع عادة ما تشهد " تدفقا كبيرا "من العائلات السعودية بهدف الاطلاع على سير المشروع ودراسة إمكانية شراء فلة أو شقة سكنية، مشيرا إلى أن متقاعدين سعوديين بعضهم من شركة أرامكو يشترون فللا أو شققا بهدف السكن، في حين أن الفئة السعودية الأخرى تعمل في بلادها في المنطقة الشرقية، لكن محل أقامتها سيكون في "درة البحرين"، والعدد في ازدياد "وخاصة أننا نتوقع تدفقا يوميا للسعوديين يترافق مع وجود 60 ألف مقيم وزائر".
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء وتعديل التصميمات "مثل ملعب الجولف والنادي البحري"، ضاعفا تكلفة مشروع درة البحرين، حيث يُتوقع أن تبلغ خمسة إلى ستة مليارات دولار، بيد أنه ذكر أن العائد الاستثماري مأخوذ في الاعتبار "فعادة ما يحدد المستثمر سعر التكلفة، في حين تحدد قوى السوق والعوامل الأخرى المرتبطة بها "سعر البيع".
ويضم المشروع الذي تبلغ مساحته 21 كيلو مترا ويقع جنوب البحرين وبالقرب من جسر الملك فهد الذي يربط يابسة البحرين في السعودية "خمسة مشاريع تضم جزرا وناديا بحريا ومنطقة تجارية وفنادق وملعب للجولف وشققا وفللا سكنية"، حيث بلغت الجزر مرحلة التشطيبات النهائية، ويتوقع تسليم 1100 فلة سكنية في سبعة جزر قبل نهاية العام الجاري من أصل 1400 فلة في 12 جزيرة يتم تشييدها مقابل مجمع الجولف الذي يضم ملعبا للبطولات العالمية مكونا من 18 حفرة بواجهة بحرية طولها أربعة كيلو مترات.
وقدّر الجودر تكلفة المنطقة التجارية بأكثر من 1.7 مليار دولار، لافتا إلى أن ثلاثة فنادق خمسة نجوم يتم التخطيط لها حاليا، على أن تُطرح للمستثمرين في وقت لاحق.
وأكد أن إدارة المشروع " كان يمكنها بيع أراضيه، بيد أن استراتيجيتها مبنية على أساس تطوير تلك الأراضي، ببنائها ثم عرضها على المستثمرين للبيع حال الشروع في أعمال التشييد"، منوها إلى أن ذلك يستهدف تفادي أي مضاربات على أراضي المشروع تزيد من أسعارها إلى حد كبير، وبناء مدينة نموذجية تجتذب كل أهالي منطقة الخليج.
وتابع "لدينا طلبات ورغبات يومية كثيرة من كبار المستثمرين في منطقة الخليج ومن السعودية بالذات، للاستثمار في المناطق التجارية والفنادق"، مستدركا "بيد أن سياستنا الاستثمارية والتسويقية ترتكز على تطوير مرافق المشروع (أولا) في إطار التمسك بمرئيات التطوير التي يتم تنفيذها أيضا في مشروعات في إمارة دبي ودولة قطر.
وعد الجودر الحركة العمرانية والعقارية الحالية في دول مجلس التعاون الخليجي، أنها "طبيعية"، وبداية العمران الحقيقي والمطلوب، ملاحظا أن التوسع العقاري يمكن استيعابه، "حيث للتو بدأت دول المنطقة في بناء مدن نموذجية منذ بداية الألفية الثالثة، حيث كان التخطيط العمراني عشوائيا، قبل أن تدخل المنطقة في حربين داميتين في الثمانينيات والتسعينيات".
ودعا دول الخليج للدخول في شراكة حقيقية مع مؤسسات القطاع الخاص "بحيث يتم تمهيد الطريق أمام تلك المؤسسات للعمل (كمطور) للخدمات والمشاريع الإسكانية "، متأملا أن تدرس تلك الدول دفع "بدل سكن" يُضاف إلى رواتب المواطنين "لتمكينهم من الاضطلاع بمسؤولية توفير السكن وتخفيف عبء المشاكل الإسكانية المتلاحقة".
وقال الجودر إن "درة البحرين" يولي اهتماما بالتمويل الإسلامي، حيث بدأ تمويله عبر الصكوك الإسلامية، في حين أن 90 في المائة من تمويلات المشترين تتبع الصيغة الإسلامية في مؤسسات معروفة مثل: بيت التمويل الكويتي وبنك البحرين الإسلامي.
|