«ملاذ للتأمين» توقع عقداً لتبادل المعلومات مع شركة سمة
جانب من توقيع الاتفاقية
انضمت شركة ملاذ للتأمين لعضوية الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) عبر اتفاقية لتبادل المعلومات ، وقعها من جانب سمة مدير عام الشركة الأستاذ نبيل بن عبدالله المبارك ، بينما وقعها من جهة ملاذ الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ علي بن سليمان العايد.
وتنص اتفاقية العضوية على تزويد شركة سمة بالمعلومات عن حالة المشتركين فيما يتعلق بالأقساط التأمينية ، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات ، علاوة على معلومات الأفراد والشركات المؤمنة لدى شركة ملاذ نتيجة الحوادث المرورية. وفي المقابل، تستطيع ملاذ الاستفسار عن حالة المشتركين في سمة، والحصول على المعلومات التي تحتاجها الشركة ، لتقييم الملاءة المالية من قبل المشتركين الحاليين أو المرتقبين، مما سيساعدها على تحديد الخدمات التي سوف تقدمها لعملائها بشكل مهني وعلمي.
وبهذه المناسبة ، أكد مدير عام شركة سمة الأستاذ نبيل بن عبدالله المبارك أن انضمام ملاذ لسمة يأتي وفق خطط سمة الرامية لدعم المؤسسات والشركات بشكل عام وقطاع التأمين بشكل خاص في اتخاذ قرارات سليمة وتقييم المخاطر بطريقة أفضل .
وأكد المبارك أن الشركة تُعنى بتطوير التقارير والسجلات الائتمانية، مشيرا إلى أن الشركة تعمل من أجل توفير المعلومات الائتمانية لمساعدة أعضاء سمة في اتخاذ قرارات سريعة وموضوعية تتمكن من خلالها من تزويد عملائها بخدمات أخرى بأسعار تتناسب مع شرائح المجتمع المختلفة حسب تقييم المخاطر.
وحول آلية التعثر، أكد المبارك أنه لا يتم إطلاق هذه الصفة على العميل في سمة إلا بعد تأخره في السداد لمدة ستة أشهر (180 يوماً)، أو في حالة تأخر العميل عن سداد المطالبات التأمينية المترتبة عليه. وغالباً فإن القطاع المالي يطلق على العميل الذي لم يلتزم بالسداد لمدة ثلاثة أشهر أنه متعثر، لكننا في "سمة" لا نعد القرض متعثرا إلا بعد مرور أكثر من ستة أشهر على عدم السداد حتى يكون هناك مستوى عال من الثقة في أن العميل ليست لديه رغبة في الدفع والقدرة على الدفع، علاوة على أن الستة أشهر فترة كافية لأي ظرف طارئ لتجاوزه.
وختم المبارك حديثه بتأكيده على أن جميع بيانات "سمة" تعد بالغة السرية، ولا يتم إطلاع أي جهة حتى لو كان مصرفا إلا بعد وجود نموذج طلب خدمة من العميل نفسه للعضو، وبالتالي فإن المصرف أو أي فرد لا يستطيع التعرف على معلومات الأفراد لأننا نتعامل معها بسرية تامة.
من جهته عبر الرئيس التنفيذي لشركة ملاذ علي العايد عن سعادته بتوقيع ملاذ على هذه الاتفاقية، معتبراً إياها نقلة نوعية تسعى من خلالها ملاذ إلى الوقوف على أدق التفاصيل المعلوماتية لعملائها والتي توفرها سمة ، لتتمكن ملاذ من تقييم الملاءة المالية للمشتركين. وأكد العايد أن الخدمات الائتمانية المميزة التي تقدمها الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية هي ما شجعت ملاذ على المضي قدماً نحو توقيع هذه الاتفاقية.
وأكد العايد أن الانضمام إلى سمة يأتي ضمن أولويات خطط الشراكة لدى ملاذ مع سمة والرامية إلى الاستفادة من المعلومات التي تقدمها سمة لتقييم الملاءة الائتمانية للمشتركين ، معتبرا انضمام ملاذ خطوة حقيقية ضمن التفاعل الكبير الذي وجدته الشركة من كبرى الشركات المالية في المملكة. وأشار العايد إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق مزيد من الشفافية ، علاوة على أن هذا الإسهام المشترك من قبل كافة الأعضاء في سمة سيمنح العملاء فرصة الاستفادة على المدى البعيد لبناء سجل ائتماني يعكس مستوى الأداء الحقيقي لعلاقاتهم المختلفة مع القطاعات المالية. وأوضح العايد أن الهدف الرئيس لنشاط الشركة يتلخص في الوصول إلى نتائج مجدية ومفيدة تضمن عوائد معقولة لكل من العملاء والمساهمين على حد سواء، بينما تقوم الاستراتيجية العامة لملاذ على ضمان نمو مطرد ومصداقية كبيرة للخدمات المقدمة.. وقال العايد إن انضمام ملاذ لسمة سوف يساعد على تطوير وتحسين مستوى الشفافية والثقافة الائتمانية في المملكة على مستوى قطاع التأمين ، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على العملاء ، وعلى المصداقية الائتمانية للتعاملات المالية في المملكة وعلى اقتصادنا الوطني بشكل عام.
وتأتي الاتفاقية تجاوباً مع الشركات الأخرى في نفس القطاع الساعية إلى الانضمام لسمة ، إذ تساعد مثل هذه العضوية على حفظ حقوق المساهمين والمشتركين في الوقت نفسه، حيث تحرص ملاذ كل الحرص على راحة المشترك وتلبية طلباته وفق معايير معينة تناسب الشركة . وركزت ملاذ في سياستها ومنهجيتها على الالتزام بالقوانين والأنظمة السارية في المملكة. وتعد ملاذ أول شركة تأمين وطنية مساهمة تعلن عن انضمامها للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية.
يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما ) شرعت مؤخراً بتطبيق اللائحة التنظيمية الجديدة لسلوكيات سوق التأمين في السعودية ، والتي تشتمل على المبادئ العامة والحد الأدنى من المعايير التي يجب أن تلتزم بها شركات التأمين وإعادة التأمين بما فيها فروع الشركات الأجنبية، وشركات المهن الحرة في التعامل مع عملائها الحاليين والمحتملين في المستقبل. ووفقا للائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين، فإن أحكامها تطبق على شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة بما فيها وسطاء ووكلاء التأمين وأخصائيو تسوية المطالبات التأمينية وخبراء المعاينة ومقدرو الخسائر ومستشارو التأمين، فيما استثنى تطبيق هذه اللائحة أنشطة إعادة التأمين