[aljebiri]

ستاندرد آند بوز: ضعف السيولة يقلّص فرص انضمام الإمارات للأسواق الناشئة

دبى - صرح شربل قزي مدير مؤشرات ستاندرد آند بوز في الشرق الأوسط وإفريقيا، بأن إدارات أسواق الإمارات المالية أتمت كافة استعداداتها للانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة لديها، على مستوى الإجراءات والتشريعات اللازمة، لكن المؤسسة تراقب حالياً واقع سيولة هذه الأسواق ومؤشرات التداول عليها، حتى تقرر خلال الربع الأول من العام المقبل، إمكانية ضمها إلى مؤشرها للأسواق الناشئة .

وحسب قزي لا تزال أسواق الإمارات تعاني ضعفاً في سيولتها ومؤشرات تداولها، بالمقارنة مع متطلبات أو تداولات الأسواق الناشئة، ما يقلص من فرصها للانتقال إلى مؤشر الأسواق الناشئة لافتاً إلى أن “هذا الانتقال بحد ذاته، إذا ما تم، سيحمل في تبعاته زيادة ملحوظة في سيولة هذه الأسواق ونمواً مطرداً في حجم التداولات اليومية على الأسهم المدرجة فيها .

وكشف قزي على هامش قمة القادة التي أقامتها المؤسسة في أبوظبي أمس، عن مباحثات تجريها المؤسسة وإدارات سوقي أبوظبي ودبي، مع المؤسسات الحكومية في الدولة، لحثها على الاستثمار أو زيادة استثماراتها في السوقين، من أجل زيادة حجم السيولة والتداولات فيها، منوهاً بأن نمو الاستثمار المؤسسي الحكومي طويل الأجل يعزز من فرص انضمام السوقين إلى مؤشر الأسواق الناشئة .

ولفت قزي إلى أن سيولة ومؤشرات تداول سوقي أبوظبي ودبي متراجعة ومتأثرة بالأزمة العالمية وتداعياتها منذ ثلاث سنوات حتى الآن، ولكن ذلك لا يمنع من أن فرص الاستثمار في هذه الأسواق كبيرة، بالنسبة للأفراد والاستثمار المؤسسي الحكومي والخاص، إضافة إلى الاستثمار الأجنبي .

وفي المقابل، أوضح الدكتور هنري عزام الرئيس التنفيذي لبنك دويتشه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن غياب الاستثمار المؤسسي هو السبب وراء ضعف السيولة في الأسواق الإماراتية، خاصة أن المستثمرين الأفراد باتوا عازفين عن الاستثمار في أسواق المال بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدوها خلال السنوات السابقة .

وشدد الدكتور عزام على أن اتجاه الجهات الحكومية المعنية بأسواق المال في الإمارات، نحو فتح الباب أمام عمليات البيع والشراء على المكشوف، قد يعزز من واقع السيولة في أسواق المال، باعتباره يمنح المستثمرين فرصة للتحوط والحذر، الأمر الذي يشجعهم على ضخ المزيد من السيولة والاستثمار في الأسهم .

ولفت عزام إلى أن أسواق المال المحلية بحاجة للمزيد من الاستثمار المؤسسي الخاص، المحلي والأجنبي، وليس الاستثمار المؤسسي الحكومي، فالقطاع الخاص هو من يجب أن يستثمر ويقود عملية الاستثمار في أسواق المال، وليس الحكومة من خلال زيادة حصتها في أسهم الشركات المدرجة .

وفي السياق ذاته، تابع الدكتور عزام، أن تعزيز الاستثمار المؤسسي الخاص في أسواق الإمارات المالية، يتطلب تقديم المزيد من المرونة والتسهيلات الحكومية للاستثمار الأجنبي لتنمية حضوره في هذه الأسواق، خاصة في ما يتعلق برفع سقف أو الحد المسموح به للتملك من أسهم الشركات المدرجة .

وحول إذا ما كان يتوجب على البنوك الوطنية والأجنبية بالدولة الاستثمار في أسواق المال، قال عزام إن البنوك في جميع دول العالم لا تستثمر في أسواق الأسهم، ولا يمكن أن نطلب منها الإقدام على هذا النوع من الاستثمار، خاصة أنها بحاجة لمستوى كبير من السيولة اللازمة لتلبية احتياجات عملائها من مودعين ومقترضين .

المصدر : جريدة دار الخليج الاماراتية