55% منها متمركزة في الاقتصادات الناشئة
عام 2011 يعيد رسم خارطة توزيع الثروات الخاصة في العالم
الجمعة 05 صفر 1433هـ - 30 ديسمبر 2011م
جنيف - كونا
أظهرت دراسة لبنك "كريدي سويس" السويسري أن عام 2011 شهد تحولات جوهرية في تركيبة الثروات الخاصة على مستوى العالم بسبب بروز دور الدول صاحبة الاقتصادات الناشئة والصدمات التي تسببت فيها الأزمة المالية العالمية.
وأوضحت الدراسة أن نسبة 55% من الثروات الخاصة في العالم أصبحت في الدول ذات الاقتصادات الناشئة لاسيما في المنطقة الشرق آسيوية باستثناء اليابان.
وذكرت أن معدلات الناتج القومي الخام لتلك الدول تضاعفت خلال العقدين الماضيين، أي من نسبة 9% في عام 1990 إلى 18% في عام 2010 ومن المتوقع أن تصل تلك النسبة إلى 39% مع حلول عام 2030.
ورأت الدراسة أن معدلات النمو الاقتصادي في تلك الدول تتعاظم بصورة غير عادية حتى إن نسبة الطبقة المتوسطة من بين شريحتها السكانية سوف تتقارب مع نسبة تلك الشريحة في الولايات المتحدة مع حلول عام 2025.
وتضرب الدراسة مثالاً على تحسن معدلات الدخل في تلك الدول بأن نسبة مدخرات الفرد العادي في الصين ارتفعت في الفترة ما بين عامي 2000 و2010 بنسبة ثلاثة أضعاف ما انعكس إيجاباً على معدلات الاستهلاك المحلية التي تدعم معدلات النمو الاقتصادي.
وركزت الدراسة على أهمية عنصر نسبة النمو السكاني في أوروبا ومنطقة شرق آسيا (باستثناء اليابان)، حيث انخفضت معدلات المواليد في الدول الغربية التي تعاني تبعات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية متمثلة في العديد من إجراءات التقشف.
وأوضحت الدراسة أن هذه الأوضاع خلقت نوعاً من عدم التوازن في نسب الثروات الخاصة بين تراجعها في الدول الغربية من ناحية في مقابل زيادتها في الدول الآسيوية التي شملتها الدراسة، حيث يمثل أصحاب الثروات فيها شريحة عمرية تتراوح بين سن الاربعين والخامسة والاربعين عاماً.
ورأت الدراسة أن اعتماد اقتصادات تلك الدول على التصدير إلى الولايات المتحدة وأوروبا هو إحدى دعامات نموها الاقتصادي، إلا أن النمو السكاني الكبير فيها يساعد ايضاً في دعم هذا الاقتصاد على المدى البعيد حتى وإن تراجعت الصادرات إلى الغرب.
وتقارن الدراسة بين تأثير معدلات النمو السكاني على النمو الاقتصادي، إذ لا تميل المجتمعات ذات الغالبية من كبار السن مثلما هي الحال في الغرب إلى تنشيط الاقتصاد الاستهلاكي فينعكس سلباً على التصنيع الوطني ويقلل من إجمالي الناتج المحلي الخام.
وأشارت الدراسة إلى أن تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية سيترك بصمات تتناقلها أجيال مستقبلية في أوروبا والولايات المتحدة، وذلك بتأثير برامج التقشف والديون السيادية التي سوف تتوارثها اجيال.
وتتمثل تبعات تلك الأزمة في احتمال لجوء العديد من الدول الغربية الى زيادة معدلات الضرائب وما سينجم من سياسات التقشف على العديد من المجالات ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة مع الجانب الاقتصادي.
وستعاني القروض الائتمانية العقارية في الغرب أزمة ثقة متبادلة بين المستهلك والمؤسسات المالية، فضلاً عن التأثير السلبي على تمويل صناديق التقاعد على المدى البعيد وتمويل الخدمات الاجتماعية التي سوف تحتاجها المجتمعات الغربية التي تضم نسبة كبيرة من السكان المسنين.
ورصدت الدراسة باهتمام بالغ تطورات التعامل مع الثروات الخاصة في شرق آسيا، حيث أدى الانتعاش الاقتصادي والنمو السكاني هناك إلى ازدهار إدارة الثروات الخاصة تدريجياً وعلى مستويات مختلفة.
وأشارت الدراسة إلى أن الشركات هناك بدأت في التعامل مع أرباحها وثرواتها بطرق متنوعة ترمي جميعها إلى الاستفادة من تلك الثروات في مجالات مختلفة ما يشجع أيضاً البنوك والمؤسسات المالية على ابتكار العديد من الادوات لجذب اكبر عدد ممكن من العملاء.
ورصدت زيادة في أنشطة قروض قطاعات التمويل الصناعي والعقاري والتجاري والاتجار في العملات الأجنبية والخدمات المالية المتعلقة بتأسيس ومراقبة أداء عمل الشركات.
وبحسب الدراسة، فإن البنوك الدولية الكبرى تستفيد من كل تلك التوجهات بتركيزها على المؤسسات الصناعية والتجارية ذات البعد الدولي، في حين تتقاسم البنوك المحلية في شرقي آسيا التعامل مع الشركات الصغرى والمتوسطة وشريحة الطبقة المتوسطة التي بدأت تأخذ مكانها بين أصحاب الثروات في العالم.
|