[ألباحث]

السنوات الثلاث فترة كافية للمتابعة والزيادات تخدم جميع الفئات
اقتصاديون: محصلة الدعم المباشر وغير المباشر في حزمة القرارات مساوية لما تحققه زيادة الرواتب دون المزيد من الأعباء التضخمية





الجزيرة - عبدالله الحصان

أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الله دحلان ان القرارات التي صدرت يوم أمس تؤكد أن القيادة السعودية وعلى رأسها الملك يتعايش ويتلمس شعبه واحتياجاته، وأن قضية التضخم وارتفاع الأسعار لم تكن بعيده عن أنظاره ومعاناة المواطنين من ارتفاع بعض السلع الأساسية وارتفاع بعض من المواد الاستهلاكية كان مكان اهتمام كبير من القيادة.

وقال دحلان للجزيرة عشية إطلاق مجلس الوزراء حزمة من القرارات التي تستهدف تحسين ظروف المعيشة: ان التأخر في إصدار القرار لم يكن نتيجة إهمال وإنما جاء نتيجة الدراسة المستفيضة التي أعدت لاتخاذ قرار شامل وكامل، وأن تخفيف الأعباء المالية وتحمل الدولة بعض الرسوم التي وضعت هي بمجملها دعم غير مباشر لدخل الفرد وهي لا تخص فئة معينة بل كل أبناء الشعب وهو مطلب كنت أطالب به منذ فترة طويلة، وقد كتبت بهذا ولكن القرار الذي صدر كان أفضل مما كنا نتوقع لأن هذه الفئة هي التي تعاني ولكن أتوقع بأن يكون ما شمله القرارات من إعفاءات ومن تحمل الدولة لرسوم وضعت سابقاً إضافة إلى 5% فإن إجماليها وصل إلى 30% ما بين الدعم المباشر وغير المباشر، وهذا ما كان البعض يتوقع أن تكون زيادة الرواتب بهذه النسبة إلى أن الزيادة لو قصرت على الرواتب فقط لكان الدعم سيستفيد منه فئة معينة وإنما بالطريقة التي صدر بها القرار الإيجابي أصبح الدعم لكل شرائح المجتمع وجميع المواطنين بمختلف مستوياتهم.

وأضاف دحلان: أكاد اجزم بأن هذا القرار سيكون له ردة فعل كبيرة تؤكد تعامل الحكومة مع الشعب وحرص الملك على مستوى دخل الفرد والمعيشة، كما أن تفعيل نظام المنافسة سيحد من الممارسات الخاطئة وغير الشرعية من بعض التجار. وقال: أعتقد أن من أهم النقاط في هذا القرار هي المتابعة المستمرة وهذا يؤكد أن القيادة حريصة على مستوى المعيشة في المملكة كما أعتبر دحلان الثلاث سنوات هي فترة جيدة للمتابعة وأضاف: ليس بيدي سوى أن أقدم شكري للملك الذي كان ولا زال حريصاً على أن لا يتأثر دخل الفرد والأسرة بالتضخم الذي حصل في السنتين الماضيتين أو التضخم المتوقع حدوثه في هذا العام الجديد.

وفي نهاية حديثة قال: بصفتي عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية تسلَّمت ردود فعل مباشرة وسريعة على هذا القرار الإيجابي الذي سيستفيد منه أطراف الإنتاج والعمال بمختلف انتماءاتهم سواء كانوا في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، وهذا يؤكد بأن نتائج الحوار الاجتماعي قد أتى بنتائج إيجابية من طرف الإنتاج الرئيسي وهي الحكومة السعودية كما أنني بصفتي رجل أعمال أشيد إشادة كبيرة جداً بالمصاريف والرسوم التي سترفع من كاهل رجال الأعمال وأتمنى على رجال الأعمال أن يعكسوها إيجابيا وأطالب الغرف التجارية بحث رجال الأعمال بأن يعتبروا موضوع التضخم مسؤولية دولية وعليهم أن يعملوا على تخفيف نسب الأرباح والأعمال بقدر حبهم لوطنهم.

من جانب آخر قال عضو مجلس الخدمات الصحية وأمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور حسين الفريحي الذي اعتبر هذه القرارات دليلاً ملموساً من الواقع العملي على تحسس الحكومة لمعاناة الشعب الأمر الذي يدل على أن ولاة الأمر قريبون جدا من المواطن ومعاناته

وأضاف الفريحي: اعتقد أن ما حدث هو تتمة لقيادة البلد التي تقف على مسافة قريبة جدا من المواطن وهمومه كما أن المواطنين كانوا يتطلعون منذ فترة للفتة من الحكومة والوقت قد حان والقرارات قد اتخذت.