منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - ألاخبار الاقتصاديه ليوم الثلاثاء الموافق 20/1/1429هــ

ألباحث · 29-01-2008, 03:25 PM

مركز أبحاث أمريكي ينصح بفتح المزيد من الاقتصاد السعودي أمام الأجانب

احمد عناني - القاهرة
قال تقرير سنوي يصدره مركز أبحاث أمريكي نافذ بالتعاون مع جريدة أمريكية كبرى لقياس مستوى الحرية الاقتصادية وفق النمط الرأسمالي الغربي : إن الاقتصاد السعودي حقق تحسنًا متواضعًا في طريق الاقتراب من النمط الرأسمالي الغربي الذي يسمح بحرّية كاملة للمستثمرين الأجانب في التملك والسيطرة على قطاعات من الاقتصاد المحلي. ?جاء ذلك في التقرير السنوي الرابع عشر الذي يصدره مركز أبحاث هيرتدج المحافظ، والذي مقره الرئيسي في واشنطن والذي ينشر كل عام بالتضامن مع صحيفة الوول ستريت جورنال الاقتصادية التي تعد ثاني اكبر جريدة أمريكية من حيث التوزيع. ويصنف هذا التقرير لعام 2008 البلدان وفق مدى قربها من النموذج الرأسمالي الغربي، الذي يرى ضرورة فتح الأسواق النامية أمام شركات الدول الصناعية الكبرى ورجال أعمالهم وتقليل المنافسة المحلية الوطنية.?ووفقا لتقرير الحرية الاقتصادية لعام 2008 فإن المملكة العربية السعودية حققت نسبة 62.8 في المائة من حيث حرية الاقتصاد، وهو ما يجعلها في المركز الـ 60 لأكثر اقتصاد الدول حرية في العالم، فقد حققت السعودية تقدما بنسبة 1.2 في المائة عن العام الماضي وهو ما يعكس تحسنًا في أربعة مجالات من المجالات العشرة التي اختارت المنظمة تعريفها للاقتصاد الحر.?واحتلت المملكة المرتبة السادسة بين 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث قربها من الرأسمالية على النمط الغربي. وقال التقرير: السعودية أحرزت تقدم جيد جدا في حرية التعاملات المالية وحرية العمالة وحرية التجارة، وفيما عدا الـ 2.5 في المائة التي تفرض كـ زكاة – وهي عمل خيري اسلامي- فان السعودية لا تفرض أي ضرائب على دخل الأفراد أو الشركات، كما أنه سوق عمالتها يتسم بالمرونة. ?ولكن التقرير الذي يرمي إلى فتح أسواق دول العالم النامي أمام الشركات الدولية قال : إن المملكة العربية السعودية ضعيفة من حيث حرية الاستثمار والحرية المالية.?وذكر التقرير أن انضمام السعودية الى منظمة التجارة العالمية في عام 2005 أدى الى إصلاحات اقتصادية تدريجية حيث تسعى الحكومة الى جذب الاستثمارات الأجنبية وتبنّى فكرة التنوع الاقتصادي .?وحصلت السعودية في مجال حرية إقامة الأعمال على 72.5 في المائة وفي حرية التجارة 76.8 في المائة وفي الحرية الضريبية 99.7 في المائة وهي نسبة كبيرة حتى على المستوى الدولي.?وارجع التقرير ذلك إلى أن المملكة العربية السعودية لا تجبي أي ضريبة على دخل المواطنين السعوديين او الشركات أو دخل أي من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الا أن نسبة الـ 2.5 في المائة –الضريبة الدينية الزكاة – التى أمرت بها الشريعة الاسلامية تطبق على مواطني السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، كما أن المملكة العربية السعودية لا تتقاضى ضريبة القيمة المضافة حيث أنه في آخر سنة تبلغ مجمل الايرادات الضريبية 5.1 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي.?وحصلت السعودية في مجال التحرر من الحكومة على 69.1 في المائة حيث أن مشاركة الدولة في الاقتصاد لا تزال كبيرة وهو ما يقلق الشركات الغربية التي لا تريد أن تتنافس مع الحكومات التي لها مسؤولية اجتماعية أمام المواطنين.?وفي حرية النقد حصلت السعودية على 76.7 في المائة حيث أن التضخم في السعودية منخفض حيث بلغ 1.7 في المائة- في المتوسط- بين عامي 2004 و 2006. والاستقرار النسبي في الأسعار يفسر معظم نقاط الحرية النقدية. فالشريعة الاسلامية تحظر الرقابة على الاسعار مباشرة.?غير أن التقرير الرأسمالي قال :إن حرية الاستثمار بلغت 30 في المائة فقط حيث ما زالت الكثير من القطاعات محظورة أمام الشركات الغربية، فالمشاريع الاستثمارية الأجنبية تتطلب ترخيصا من الحكومة، ومعظمها مشاريع مشتركة، كما أن السعوديين يجوز لهم أن يفتحوا حسابات بالنقد الأجنبى في حين أن غير السعوديين لا يجوز لهم ذلك الا بموافقة الحكومة.

29-01-2008, 03:25 PM	#42
ألباحث متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2007 المشاركات: 1,542	مركز أبحاث أمريكي ينصح بفتح المزيد من الاقتصاد السعودي أمام الأجانب احمد عناني - القاهرة قال تقرير سنوي يصدره مركز أبحاث أمريكي نافذ بالتعاون مع جريدة أمريكية كبرى لقياس مستوى الحرية الاقتصادية وفق النمط الرأسمالي الغربي : إن الاقتصاد السعودي حقق تحسنًا متواضعًا في طريق الاقتراب من النمط الرأسمالي الغربي الذي يسمح بحرّية كاملة للمستثمرين الأجانب في التملك والسيطرة على قطاعات من الاقتصاد المحلي. ?جاء ذلك في التقرير السنوي الرابع عشر الذي يصدره مركز أبحاث هيرتدج المحافظ، والذي مقره الرئيسي في واشنطن والذي ينشر كل عام بالتضامن مع صحيفة الوول ستريت جورنال الاقتصادية التي تعد ثاني اكبر جريدة أمريكية من حيث التوزيع. ويصنف هذا التقرير لعام 2008 البلدان وفق مدى قربها من النموذج الرأسمالي الغربي، الذي يرى ضرورة فتح الأسواق النامية أمام شركات الدول الصناعية الكبرى ورجال أعمالهم وتقليل المنافسة المحلية الوطنية.?ووفقا لتقرير الحرية الاقتصادية لعام 2008 فإن المملكة العربية السعودية حققت نسبة 62.8 في المائة من حيث حرية الاقتصاد، وهو ما يجعلها في المركز الـ 60 لأكثر اقتصاد الدول حرية في العالم، فقد حققت السعودية تقدما بنسبة 1.2 في المائة عن العام الماضي وهو ما يعكس تحسنًا في أربعة مجالات من المجالات العشرة التي اختارت المنظمة تعريفها للاقتصاد الحر.?واحتلت المملكة المرتبة السادسة بين 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث قربها من الرأسمالية على النمط الغربي. وقال التقرير: السعودية أحرزت تقدم جيد جدا في حرية التعاملات المالية وحرية العمالة وحرية التجارة، وفيما عدا الـ 2.5 في المائة التي تفرض كـ زكاة – وهي عمل خيري اسلامي- فان السعودية لا تفرض أي ضرائب على دخل الأفراد أو الشركات، كما أنه سوق عمالتها يتسم بالمرونة. ?ولكن التقرير الذي يرمي إلى فتح أسواق دول العالم النامي أمام الشركات الدولية قال : إن المملكة العربية السعودية ضعيفة من حيث حرية الاستثمار والحرية المالية.?وذكر التقرير أن انضمام السعودية الى منظمة التجارة العالمية في عام 2005 أدى الى إصلاحات اقتصادية تدريجية حيث تسعى الحكومة الى جذب الاستثمارات الأجنبية وتبنّى فكرة التنوع الاقتصادي .?وحصلت السعودية في مجال حرية إقامة الأعمال على 72.5 في المائة وفي حرية التجارة 76.8 في المائة وفي الحرية الضريبية 99.7 في المائة وهي نسبة كبيرة حتى على المستوى الدولي.?وارجع التقرير ذلك إلى أن المملكة العربية السعودية لا تجبي أي ضريبة على دخل المواطنين السعوديين او الشركات أو دخل أي من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الا أن نسبة الـ 2.5 في المائة –الضريبة الدينية الزكاة – التى أمرت بها الشريعة الاسلامية تطبق على مواطني السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، كما أن المملكة العربية السعودية لا تتقاضى ضريبة القيمة المضافة حيث أنه في آخر سنة تبلغ مجمل الايرادات الضريبية 5.1 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي.?وحصلت السعودية في مجال التحرر من الحكومة على 69.1 في المائة حيث أن مشاركة الدولة في الاقتصاد لا تزال كبيرة وهو ما يقلق الشركات الغربية التي لا تريد أن تتنافس مع الحكومات التي لها مسؤولية اجتماعية أمام المواطنين.?وفي حرية النقد حصلت السعودية على 76.7 في المائة حيث أن التضخم في السعودية منخفض حيث بلغ 1.7 في المائة- في المتوسط- بين عامي 2004 و 2006. والاستقرار النسبي في الأسعار يفسر معظم نقاط الحرية النقدية. فالشريعة الاسلامية تحظر الرقابة على الاسعار مباشرة.?غير أن التقرير الرأسمالي قال :إن حرية الاستثمار بلغت 30 في المائة فقط حيث ما زالت الكثير من القطاعات محظورة أمام الشركات الغربية، فالمشاريع الاستثمارية الأجنبية تتطلب ترخيصا من الحكومة، ومعظمها مشاريع مشتركة، كما أن السعوديين يجوز لهم أن يفتحوا حسابات بالنقد الأجنبى في حين أن غير السعوديين لا يجوز لهم ذلك الا بموافقة الحكومة.