[اشراقة قلم]

المحكمة الأمريكية العليا تفسح الطريق أمام صفقة "كرايسلر" - "فيات"

واشنطن – د. ب. أ:
مهدت المحكمة الأمريكية العليا الطريق أمام إتمام صفقة بيع شركة كرايسلر الأمريكية المتعثرة لشركة فيات الإيطالية بعد أن رفعت الحظر على الصفقة، الذي فرض يوم الإثنين.

ورفضت المحكمة في حكمها الصادر في وقت متأخر أمس الأول، دعوى من دائنين حاولوا تأجيل الصفقة لإعادة النظر فيها. ووجدت المحكمة أن

الدائنين ترأسهم مجموعة من صناديق المعاشات في ولاية إنديانا لم يقدموا

ما يدعم أهمية اللجوء لمثل تلك الخطوة.

وتسعى "كرايسلر" إلى الخروج من مأزق الإفلاس، في مدة ستكون قياسية، إذ تراوح بين 30 و60 يوما وذلك في إطار الجهود التي يدعمها البيت الأبيض لإنقاذها من هوة الانهيار بسبب حالة الركود الاقتصادي وسنوات من تصنيع سيارات يعزف المستهلك عن شرائها.

كانت مجموعة من الدائنين قد استأنفت حكم محكمة الإفلاس الذي وافق على البيع على أساس أن الصفقة ستتسبب لهم في "ضرر لا يمكن التعافي منه".

وعرضت "كرايسلر" على دائنيها ملياري دولار نقدا مقابل الاستغناء عن

تحصيل ديون بنحو سبعة مليارات دولار. لكن بعض حاملي السندات يرون أنهم نالوا صفقة ضعيفة معربين عن أملهم في تصفية الشركة.

يذكر أن صندوق معاشات إنديانا الذي استأنف ضد قرار المحكمة له ديون بنحو 42 مليون دولار.

ورفضت محكمة استئناف نيويورك دعوى الاستئناف التي أقامها الدائنون

الجمعة الماضية، لكنها ضمنت تعليق الصفقة حتى يوم الإثنين، مما يمكنهم من الاستئناف أمام المحكمة العليا.

وألغى قرار المحكمة العليا قرار التعليق المؤقت للصفقة، الصادر يوم الإثنين من قبل القاضي روث بادر جينسبورج، الذي أرجأ صفقة البيع

"إلي حين صدور حكم آخر".

وتسابق "كرايسلر"، ومقرها ديترويت، الزمن لإتمام الصفقة بعد أن تقدمت

بإشهار إفلاسها في 30 نيسان (أبريل)، لكن الرئيس التنفيذي لشركة فيات سيرجيو ماركوني أشار إلى أن الشركة الإيطالية لن تتخلى عن الصفقة بسبب قرار التأجيل على الرغم من أن المهلة تنتهي في 15 حزيران (يونيو) الجاري للخروج من الصفقة في حال عدم الموافقة عليها.

ومن شأن حدوث إفلاس سريع لشركة كرايسلر أن يثير بعض الأمل لشركة جنرال موتورز الأمريكية التي أعلنت إفلاسها الأسبوع الماضي، بيد أن وضع الأخيرة أكثر من معقد. ويأمل البيت الأبيض أن يكون باستطاعتها الخروج من هذه الحالة في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر.

وقالت المحكمة العليا في قرارها الذي جاء في أربع فقرات إن القرار ينطبق

فقط على حالة "كرايسلر".

تجدر الإشارة إلى أن صناعة السيارات الأمريكية تعيش حالة من الاضطراب منذ انزلاق الاقتصاد الأمريكي في مرحلة تراجع حاد في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وهوت مبيعات السيارات المحلية بأكثر من 35 في المائة منذ ذلك الوقت.

وكانت كل من "كرايسلر" و"جنرال موتورز" قد تلقتا مليارات الدولارات في شكل قروض من الحكومة الأمريكية، التي حصلت على حصص أسهم في الشركتين في المقابل.

وتعرب "فيات" عن أملها في الحصول على حصة نسبتها 20 في المائة من شركة كرايسلر الجديدة وفرض سيطرتها الإدارية كاملة وبشكل فعلي، وبإمكانها الحصول على حصة أغلبية في المستقبل.