منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - دعوة لإنشاء هيئة عقارية للمساعدة على حل مشكلة الإسكان

شرواك · 05-05-2011, 07:01 AM

أكدوا أنها ستسهم في القضاء على عمليات التحايل على الأنظمة

طالب مختصون بالإسراع في إنشاء هيئة عليا للعقار يكون تحت مظلتها كل ما يتعلق بالقطاع؛ ما يساعد على حل المشكلة الإسكانية التي تعاني منها المملكة. وأكد المختصون في ختام جلسات ملتقى وفعاليات معرض الرياض للعقارات، أمس، أن تعامل المستثمرين مع جهة واحدة سيقلل من فترة الحصول على التراخيص المطلوبة لإقامة المشاريع الإسكانية، وسيزيل العقبات أمام المستثمرين، مؤكدين في هذا الصدد أن عمليات تأخر التراخيص للمشاريع العقارية المختلفة، تشكل في مجملها عوامل طاردة للمستثمر المحلي والأجنبي، وتفوّت على البلاد فرص توطين واستعادة رؤوس الأموال السعودية المستثمرة في القطاع العقاري خارج البلاد. وأشار المهندس زكي محمد فارسي، رئيس مجموعة زكي فارسي الاستثمارية، إلى أن حجم الفرص الضائعة على الاقتصاد الوطني بسبب عدم وجود بيئة ومناخ تنظيمي جاذب يصل إلى مليارات الريالات، مؤكدا أن تأخر التراخيص لمشروع عقاري واحد لمدة سنة قد يفوّت استثمارات بنحو 100 مليون ريال، في المشاريع المتوسطة والكبيرة، وأن وجود هيئة عقارية حكومية، سيسهم في القضاء على عمليات التحايل على الأنظمة ويسد الثغرات أمام الفساد الإداري والوسائل الملتوية لتسهيل الحصول على التراخيص.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

اختتمت جلسات ملتقى وفعاليات الرياض للعقارات والتطوير العمراني ريستاتكس 14، حيث كانت الجلسة الثالثة من اليوم الثاني من ملتقى الرياض العقاري عن معوقات الاستثمار العقاري في المملكة بين القطاعين العام والخاص، الذي أدارها حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، حيث طالب المشاركون في الجلسة بإيجاد مظلة مرجعية للقطاع العقاري والإسراع في إنشاء هيئة عليا للعقار يكون تحت مظلتها كل ما يتعلق في العقار، لكي يتعامل المستثمرون مع جهة واحدة، ما يقلل فترة الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة المشاريع العقارية. وأكدوا خلال الجلسة أن عمليات تأخر التراخيص للمشاريع العقارية المختلفة، تشكل في مجملها عوامل طاردة للمستثمر المحلي والأجنبي، وتفوت على البلاد فرص توطين واستعادة رؤوس الأموال السعودية المستثمرة في القطاع العقاري خارج البلاد. وقد تحدث في البداية المهندس زكي محمد فارسي رئيس مجموعة زكي فارسي الاستثمارية، حيث قال إن حجم الفرص الضائعة على الاقتصاد الوطني بسبب عدم وجود بيئة ومناخ تنظيمي جاذب يصل إلى مليارات الريالات، مؤكدا أن تأخر التراخيص لمشروع عقاري واحد لمدة سنة قد يفوت استثمارات بنحو 100 مليون ريال، في المشاريع المتوسطة والكبيرة، مؤكدا أن وجود هيئة عقارية حكومية، سيسهم في القضاء على عمليات التحايل على الأنظمة ويسد الثغرات أمام الفساد الإداري والوسائل الملتوية لتسهيل الحصول على التراخيص.

وأضاف المهندس الفارسي أن عمليات تأخر التراخيص للمشاريع العقارية المختلفة، تشكل في مجملها عوامل طاردة للمستثمر المحلي والأجنبي، وتفوت على البلاد فرص توطين واستعادة رؤوس الأموال السعودية المستثمرة في القطاع العقاري خارج البلاد. وتابع ''لا مجال في الوقت الحالي لإهدار مزيد من الفرص الاستثمارية المحفزة لعديد من القطاعات والصناعات في الاقتصاد الوطني، ولا يمكن تدارك ذلك إلا من خلال العمل على وجود وسيلة للحصول على المعلومة الكاملة لنظام وشروط البناء من مصدر واحد بدلا من تشتت الجهد والمال والوقت في مراجعة أكثر من جهة في نفس المدينة من (بلدية، دفاع المدني، بيئة، هيئة طيران مدني، مياه وصرف صحي، وكهرباء). وحول مدى إسهام التنظيم الموحد للسوق العقارية، من خلال الهيئة العقارية المطالب بإنشائها، في القدرة على الحد من عمليات التحايل على الأنظمة وسد الثغرات أمام الفساد الإداري قال الفارسي ''حقيقة المعوقات والصعوبات الناتجة من تداخل وتعدد السلطات الحكومية المعنية في تنظيم المشاريع العقارية، أسهمت في توجه البعض إلى أساليب ملتوية، في ظل تباين الإجراءات والاشتراطات والمرجعية التنظيمية''. وقال رئيس مجموعة زكي فارسي الاستثمارية إن وجود الهيئة سيسهل عملية الإشراف والرقابة على تطبيق الأنظمة والاشتراطات، عدا أن إيجاد بيئة ومناخ تنظيمي يلغي بشكل تلقائي وجود الباحثين على الثغرات التنظيمية، ويجعل من عملية الرقابة أمرا متقنا، وفي ذات الوقت يدعم المستثمرين الجادين، ويثري السوق بإيجاد بيئة تنافسية تنعكس في المحصلة النهائية على تعزيز استقطاب رؤوس الأموال وفاعلية حركة دوران رأس المال في السوق العقارية. وعن انعكاسات تأسيس هيئة عقارية على المستهلكين للمنتجات العقارية من الأفراد قال فارسي ''وجود مثل هذه الهيئة سيمكنها من مناقشة ودراسة جميع سبل تحسين صناعة العقار وزيادة التنافسية بين المستثمرين، وهو ما يعطي منتجا عقاريا منافسا، إضافة إلى وجود مرجع تنظيمي يحمي حقوق المستفيدين من الأفراد''. وقال ''نترقب في الوقت الجاري صدور أنظمة الرهن والتمويل العقاري، ونتطلع إلى أن يكون للهيئة دور في الرقابة على تلك الأنظمة، التي تعنى بالفرد بشكل مباشر وحماية مصالحه وتعزيز إيجاد نظم تمويل عادلة لطرفي العملية التمويلية، عدا أنها ستدافع عن مصالح الأفراد في هذا الشأن''. وفي جانب العوامل المؤثرة إيجابيا على قطاع العقار عدّد منها فارسي، ارتفاع النسب المئوية لزيادة عدد السكان في المملكة، إضافة إلى أن نسبة الشباب الأقل من عمر 25 سنة هي النسبة الأكبر وهي الأمر الذي يعني طلـبا حـاليا ومستقبليا للعقار في السنوات القادمة، وقلة نسب تمثل الوحدات السكنية في المملكة، وبالتالي الطفرة المتوقعة للعقار ستكون مدعومة بطلب حقيقي. وأضاف في هذا الجانب ''البنية العقارية الحالية في معظم المدن قديمة، سواء في بنيتها أو في تكيفها مع معطيات الحياة الحديثة بكل ما يعنيه من رافد مستقبلي في طلب البديل، مشيراً إلى أن محدودية مجـالات الاستثمـار في المملكـة ستظـل عامـلاً رئيسيـاً في توجيـه الأمـوال نحو العقار وهو الأبسط والمتوافر لتوجيه رؤوس الأموال الصغيرة''. بدوره قال المهندس محمد بن حامد النقادي رئيس لجنة الإسكان والمرافق في مجلس الشورى أن الأمر الملكي الذي صدر بإنشاء وزارة للإسكان يعد (الخطوة الكبيرة والمتقدمة)، مبينا أن هذه الخطوة تعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين بإيجاد حل جذري لقضية الإسكان في المملكة. وأكد أن القرارات والأوامر السامية المتتالية لخادم الحرمين الشريفين التي استهدفت علاج مشكلة الإسكان تجعل هذه المشكلة شيئا من الماضي. وأشار إلى أن تكوين وزارة للإسكان تتولى ممارسة جميع المهام والاختصاصات المتعلقة بالإسكان بما في ذلك الاختصاصات المقررة لهيئة الإسكان، والمسؤولية المباشرة عن كل ما يتعلق بأراضي الإسكان في مختلف مناطق المملكة خطوة كبيرة ومتقدمة جدا لعلاج مشكلة الإسكان ونحن متفائلون بالمستقبل. كما تحدث عمر القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إنجاز للتطوير العمراني أن الحلول في تخفيض الأسعار شبه منعدمة كون الأسعار في سوق العقارات خاصة في السعودية تخضع ضمن ظروف معينة، وأن الحلول التي من الممكن أن تسهم في خفض الأسعار هو تشجيع الشركات العقارية للدخول في المشاريع المتكاملة، ومشاركة القطاع العام مع المؤسسات الخاصة، والاستعانة بالشركات الأجنبية، وفتح باب الاستثمار لها في القطاعات العقارية، لوجود فجوة كبيرة مستمرة في الاتساع. واعتقد أن العمل على توسيع النطاق العمراني سيساعد على ضخ سيولة بشكل كبير، إلا أن كثيرا من الأراضي خارج النطاق العمراني كانت تتداول قبل اعتماد النطاق العمراني، ما أثر في ارتفاع أسعارها قبل دخولها، ومن بعد دخولها في النطاق العمراني لم يكن هناك تأثير كونها شهدت ارتفاعات قبل دخولها في النطاق العمراني. وبين القاضي أن هناك كثيرا من معوقات الاستثمار العقاري لعل من أبرزها عدم وجود شفافية في تعاملات الاستثمار العقاري، وغياب التشريعات والتنظيمات القانونية التي تحكم التعاملات الاستثمارية العقارية، ووجود الروتين البيروقراطي القاتل عند طلب المستثمر إنهاء الإجراءات الرسمية لترخيص بناء الأرض مع الجهات المختصة، مثل الأمانة والبلدية. إضافة إلى عدم وجود لجنة عقارية تحكم في المشكلات المختصة في العقار والبطء الكبير السائد في حل النزاعات القائمة بين المستأجر والمستثمر من قبل الهيئات واللجان القضائية المختصة.

05-05-2011, 07:01 AM	#1
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	دعوة لإنشاء هيئة عقارية للمساعدة على حل مشكلة الإسكان أكدوا أنها ستسهم في القضاء على عمليات التحايل على الأنظمة طالب مختصون بالإسراع في إنشاء هيئة عليا للعقار يكون تحت مظلتها كل ما يتعلق بالقطاع؛ ما يساعد على حل المشكلة الإسكانية التي تعاني منها المملكة. وأكد المختصون في ختام جلسات ملتقى وفعاليات معرض الرياض للعقارات، أمس، أن تعامل المستثمرين مع جهة واحدة سيقلل من فترة الحصول على التراخيص المطلوبة لإقامة المشاريع الإسكانية، وسيزيل العقبات أمام المستثمرين، مؤكدين في هذا الصدد أن عمليات تأخر التراخيص للمشاريع العقارية المختلفة، تشكل في مجملها عوامل طاردة للمستثمر المحلي والأجنبي، وتفوّت على البلاد فرص توطين واستعادة رؤوس الأموال السعودية المستثمرة في القطاع العقاري خارج البلاد. وأشار المهندس زكي محمد فارسي، رئيس مجموعة زكي فارسي الاستثمارية، إلى أن حجم الفرص الضائعة على الاقتصاد الوطني بسبب عدم وجود بيئة ومناخ تنظيمي جاذب يصل إلى مليارات الريالات، مؤكدا أن تأخر التراخيص لمشروع عقاري واحد لمدة سنة قد يفوّت استثمارات بنحو 100 مليون ريال، في المشاريع المتوسطة والكبيرة، وأن وجود هيئة عقارية حكومية، سيسهم في القضاء على عمليات التحايل على الأنظمة ويسد الثغرات أمام الفساد الإداري والوسائل الملتوية لتسهيل الحصول على التراخيص. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: اختتمت جلسات ملتقى وفعاليات الرياض للعقارات والتطوير العمراني ريستاتكس 14، حيث كانت الجلسة الثالثة من اليوم الثاني من ملتقى الرياض العقاري عن معوقات الاستثمار العقاري في المملكة بين القطاعين العام والخاص، الذي أدارها حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، حيث طالب المشاركون في الجلسة بإيجاد مظلة مرجعية للقطاع العقاري والإسراع في إنشاء هيئة عليا للعقار يكون تحت مظلتها كل ما يتعلق في العقار، لكي يتعامل المستثمرون مع جهة واحدة، ما يقلل فترة الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة المشاريع العقارية. وأكدوا خلال الجلسة أن عمليات تأخر التراخيص للمشاريع العقارية المختلفة، تشكل في مجملها عوامل طاردة للمستثمر المحلي والأجنبي، وتفوت على البلاد فرص توطين واستعادة رؤوس الأموال السعودية المستثمرة في القطاع العقاري خارج البلاد. وقد تحدث في البداية المهندس زكي محمد فارسي رئيس مجموعة زكي فارسي الاستثمارية، حيث قال إن حجم الفرص الضائعة على الاقتصاد الوطني بسبب عدم وجود بيئة ومناخ تنظيمي جاذب يصل إلى مليارات الريالات، مؤكدا أن تأخر التراخيص لمشروع عقاري واحد لمدة سنة قد يفوت استثمارات بنحو 100 مليون ريال، في المشاريع المتوسطة والكبيرة، مؤكدا أن وجود هيئة عقارية حكومية، سيسهم في القضاء على عمليات التحايل على الأنظمة ويسد الثغرات أمام الفساد الإداري والوسائل الملتوية لتسهيل الحصول على التراخيص. وأضاف المهندس الفارسي أن عمليات تأخر التراخيص للمشاريع العقارية المختلفة، تشكل في مجملها عوامل طاردة للمستثمر المحلي والأجنبي، وتفوت على البلاد فرص توطين واستعادة رؤوس الأموال السعودية المستثمرة في القطاع العقاري خارج البلاد. وتابع ''لا مجال في الوقت الحالي لإهدار مزيد من الفرص الاستثمارية المحفزة لعديد من القطاعات والصناعات في الاقتصاد الوطني، ولا يمكن تدارك ذلك إلا من خلال العمل على وجود وسيلة للحصول على المعلومة الكاملة لنظام وشروط البناء من مصدر واحد بدلا من تشتت الجهد والمال والوقت في مراجعة أكثر من جهة في نفس المدينة من (بلدية، دفاع المدني، بيئة، هيئة طيران مدني، مياه وصرف صحي، وكهرباء). وحول مدى إسهام التنظيم الموحد للسوق العقارية، من خلال الهيئة العقارية المطالب بإنشائها، في القدرة على الحد من عمليات التحايل على الأنظمة وسد الثغرات أمام الفساد الإداري قال الفارسي ''حقيقة المعوقات والصعوبات الناتجة من تداخل وتعدد السلطات الحكومية المعنية في تنظيم المشاريع العقارية، أسهمت في توجه البعض إلى أساليب ملتوية، في ظل تباين الإجراءات والاشتراطات والمرجعية التنظيمية''. وقال رئيس مجموعة زكي فارسي الاستثمارية إن وجود الهيئة سيسهل عملية الإشراف والرقابة على تطبيق الأنظمة والاشتراطات، عدا أن إيجاد بيئة ومناخ تنظيمي يلغي بشكل تلقائي وجود الباحثين على الثغرات التنظيمية، ويجعل من عملية الرقابة أمرا متقنا، وفي ذات الوقت يدعم المستثمرين الجادين، ويثري السوق بإيجاد بيئة تنافسية تنعكس في المحصلة النهائية على تعزيز استقطاب رؤوس الأموال وفاعلية حركة دوران رأس المال في السوق العقارية. وعن انعكاسات تأسيس هيئة عقارية على المستهلكين للمنتجات العقارية من الأفراد قال فارسي ''وجود مثل هذه الهيئة سيمكنها من مناقشة ودراسة جميع سبل تحسين صناعة العقار وزيادة التنافسية بين المستثمرين، وهو ما يعطي منتجا عقاريا منافسا، إضافة إلى وجود مرجع تنظيمي يحمي حقوق المستفيدين من الأفراد''. وقال ''نترقب في الوقت الجاري صدور أنظمة الرهن والتمويل العقاري، ونتطلع إلى أن يكون للهيئة دور في الرقابة على تلك الأنظمة، التي تعنى بالفرد بشكل مباشر وحماية مصالحه وتعزيز إيجاد نظم تمويل عادلة لطرفي العملية التمويلية، عدا أنها ستدافع عن مصالح الأفراد في هذا الشأن''. وفي جانب العوامل المؤثرة إيجابيا على قطاع العقار عدّد منها فارسي، ارتفاع النسب المئوية لزيادة عدد السكان في المملكة، إضافة إلى أن نسبة الشباب الأقل من عمر 25 سنة هي النسبة الأكبر وهي الأمر الذي يعني طلـبا حـاليا ومستقبليا للعقار في السنوات القادمة، وقلة نسب تمثل الوحدات السكنية في المملكة، وبالتالي الطفرة المتوقعة للعقار ستكون مدعومة بطلب حقيقي. وأضاف في هذا الجانب ''البنية العقارية الحالية في معظم المدن قديمة، سواء في بنيتها أو في تكيفها مع معطيات الحياة الحديثة بكل ما يعنيه من رافد مستقبلي في طلب البديل، مشيراً إلى أن محدودية مجـالات الاستثمـار في المملكـة ستظـل عامـلاً رئيسيـاً في توجيـه الأمـوال نحو العقار وهو الأبسط والمتوافر لتوجيه رؤوس الأموال الصغيرة''. بدوره قال المهندس محمد بن حامد النقادي رئيس لجنة الإسكان والمرافق في مجلس الشورى أن الأمر الملكي الذي صدر بإنشاء وزارة للإسكان يعد (الخطوة الكبيرة والمتقدمة)، مبينا أن هذه الخطوة تعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين بإيجاد حل جذري لقضية الإسكان في المملكة. وأكد أن القرارات والأوامر السامية المتتالية لخادم الحرمين الشريفين التي استهدفت علاج مشكلة الإسكان تجعل هذه المشكلة شيئا من الماضي. وأشار إلى أن تكوين وزارة للإسكان تتولى ممارسة جميع المهام والاختصاصات المتعلقة بالإسكان بما في ذلك الاختصاصات المقررة لهيئة الإسكان، والمسؤولية المباشرة عن كل ما يتعلق بأراضي الإسكان في مختلف مناطق المملكة خطوة كبيرة ومتقدمة جدا لعلاج مشكلة الإسكان ونحن متفائلون بالمستقبل. كما تحدث عمر القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إنجاز للتطوير العمراني أن الحلول في تخفيض الأسعار شبه منعدمة كون الأسعار في سوق العقارات خاصة في السعودية تخضع ضمن ظروف معينة، وأن الحلول التي من الممكن أن تسهم في خفض الأسعار هو تشجيع الشركات العقارية للدخول في المشاريع المتكاملة، ومشاركة القطاع العام مع المؤسسات الخاصة، والاستعانة بالشركات الأجنبية، وفتح باب الاستثمار لها في القطاعات العقارية، لوجود فجوة كبيرة مستمرة في الاتساع. واعتقد أن العمل على توسيع النطاق العمراني سيساعد على ضخ سيولة بشكل كبير، إلا أن كثيرا من الأراضي خارج النطاق العمراني كانت تتداول قبل اعتماد النطاق العمراني، ما أثر في ارتفاع أسعارها قبل دخولها، ومن بعد دخولها في النطاق العمراني لم يكن هناك تأثير كونها شهدت ارتفاعات قبل دخولها في النطاق العمراني. وبين القاضي أن هناك كثيرا من معوقات الاستثمار العقاري لعل من أبرزها عدم وجود شفافية في تعاملات الاستثمار العقاري، وغياب التشريعات والتنظيمات القانونية التي تحكم التعاملات الاستثمارية العقارية، ووجود الروتين البيروقراطي القاتل عند طلب المستثمر إنهاء الإجراءات الرسمية لترخيص بناء الأرض مع الجهات المختصة، مثل الأمانة والبلدية. إضافة إلى عدم وجود لجنة عقارية تحكم في المشكلات المختصة في العقار والبطء الكبير السائد في حل النزاعات القائمة بين المستأجر والمستثمر من قبل الهيئات واللجان القضائية المختصة.