منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - الاخبار الاقتصاديه ليوم الخميس الموافق 22/1/1429هــ

ألباحث · 31-01-2008, 08:20 AM

السياري: التباطؤ الاقتصادي المتوقع بأمريكا لن يعيق نمو الاقتصاد المحلي
"ساما" تتوقع استقرار معدل التضخم خلال العام الجاري في حدود 4%

حمد السياري

الرياض - بادي البدراني:
توقعت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أمس، أن يبقى مسار التضخم خلال العام الجاري مستقراً عند مستواه في 2007البالغ 4.1في المائة، وأنها تأمل في انخفاضه إلى ما دون هذه المستويات.
وقال حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي : "نتوقع استقرار معدلات التضخم في 2008وعدم تسارعها مقارنة بالنسب الحالية.. ونأمل أن تنخفض هذه المعدلات إلى نسب أقل من 4.1في المائة، لكنّ السياري لم يوضح أسباب تفاؤله باستقرار التضخم والعوامل الاقتصادية التي يراها دافعاً قوياً لتحقيق هذه التوقعات".

ووصف السياري الذي كان يتحدث للصحفيين عقب افتتاحه مؤتمر تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الرياض، القرارات الحكومية الأخيرة التي قضت برفع أجور موظفي الحكومة 5في المائة، بالخطوة الجيدة التي من شأنها مساعدة المستهلكين على مواجهة تبعات التضخم.

والتوقعات المتفائلة للسياري، تأتي بعد ساعات قليلة من توقعات مؤسسة ميريل لنش التي رأت أن التضخم ما يزال تحت السيطرة في السعودية، إلا أنه يصعد بسرعة، مما يتوجب التعامل معه.

إلى ذلك، شدد حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي على أن التباطؤ الاقتصادي المتوقع بأمريكا، في حال حصوله، لن يعيق نمو الاقتصاد المحلي، مضيفاً : "النمو المحلي قوي جداً..لا أعتقد أن هذا النمو سيتأثر بالركود المحتمل في الولايات المتحدة".

وأكد السياري أن الاقتصاد السعودي يعيش حالياً مرحلة متسارعة وغير مسبوقة من النمو في كافة القطاعات، وأن هذا النمو يتميز بقوة حركة الاستثمار الخاص مما يساعد على زيادة الطاقة الإنتاجية وخلق نمو مستدام.

وحول الخطوة المرتقبة ل"ساما" في حال قرر المصرف الاحتياطي الفيدرالي خفض جديد في أسعار، قال السياري : "عندما يصدر القرار سندرسه بعناية ونتخذ القرار في وقته، دون أن يوضح ما إذا كانت الرياض ستقتفي أثر واشنطن على صعيد أسعار الفائدة، وهو المتوقع، أو تتخذ قرار آخر في هذا الاتجاه".

وتابع : "سنعدلّ سعر اعادة الشراء الذي نستخدمه في تتبع قرارات السياسة النقدية التي يتخذها البنك المركزي الامريكي بناء على احتياجات الاقتصاد المحلي". ولم يرغب السياري التعليق ولو بشكل جزئي على إعلان قطر دراسة رفع أسعار صرف عملتها وتوضيح موقف المؤسسة في حال اتخذ القرار بالفعل، مكتفياً بالقول : "بالنسبة لنا الموقف واضح وصريح ولن نغير في سياسات سعر الصرف".

في سياق مختلف، أكد السياري في كلمة خاطب بها الحاضرين لمؤتمر تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي نظمه المعهد المصرفي ومؤسسة التمويل الدولية، أن التجارب أظهرت أن تأسيس ودعم المنشآت الكبيرة فقط لا يمثل أفضل وأنسب الحلول لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، مبيناً أن تشجيع تطلعات الأفراد لأخذ المبادرات وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودمج إنتاجها من السلع والخدمات بالنشاطات الإنتاجية والخدمية للمنشات الكبيرة سوف يكون ضرورياً أيضاً لتعزيز العملية التنموية.

وقال : "من المهم أن نولي مزيداً من الاهتمام لتعزيز قدرة مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من التغلب على الصعوبات، وتزويدها بالتسهيلات والدعم والحوافز التي ستعود على الاقتصاد بالفائدة".

وتابع : "تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الركن المحوري لعملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية نظراً لأثرها الاقتصادي الكبير على مستوى كافة القطاعات الإنتاجية في الإقتصاد، حيث أنها تمارس دوراً رائداً في توسيع القاعدة الاقتصادية وتحقيق التكامل الاقتصادي بين كافة القطاعات، كما تساهم في خلق فرص جديدة للتوظيف وتحسين أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل معدل الاستثمار وحشد المدخرات وتحقيق قيم مضافة أعلى".

وأشار السياري إلى أن من بين مؤشرات الدور المهم الذي تمارسه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في النشاط الاقتصادي أنها تشكل نسبة تتراوح بين 60إلى 90في المائة من إجمالي عدد المنشآت في معظم دول العالم، مما يوضح الأهمية الكبرى لدورها في النمو الاقتصادي والتوظيف.

وشدد السياري على أن هذا القطاع الحيوي يواجه جملة من التحديات في الحصول على التمويل اللازم، حيث يعتمد بصفة أساسية على المدخرات الفردية أو العائلية في تلبية كافة متطلباته وعملياته التشغيلية، كما يواجه هذا القطاع مشاكل عدة أبرزها صعوبة توفير ضمانات كافية للممولين، عدم توفر البيانات المالية والإحصائية، الافتقار للخبرة وندرة العمالة المدربة، ضعف الهيكل الإداري والتنظيمي، عدم القدرة على التخطيط والتنبؤ بشكل جيد، محدودية استخدام التقنية الحديثة.

واستعرض المشاركون في مؤتمر تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التجارب العالمية والإقليمية لأفضل الممارسات في مجالات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتحديات التي تواجهها المصارف العالمية والإقليمية، والجهات المانحة للتمويل، بجانب استعراض التجارب المحلية للمصارف السعودية وأفضل الممارسات في مجالات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتحديات التي تواجهها المصارف السعودية في مجالات التمويل، والحلول المقترحة.

31-01-2008, 08:20 AM	#2
ألباحث متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2007 المشاركات: 1,542	السياري: التباطؤ الاقتصادي المتوقع بأمريكا لن يعيق نمو الاقتصاد المحلي "ساما" تتوقع استقرار معدل التضخم خلال العام الجاري في حدود 4% حمد السياري الرياض - بادي البدراني: توقعت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أمس، أن يبقى مسار التضخم خلال العام الجاري مستقراً عند مستواه في 2007البالغ 4.1في المائة، وأنها تأمل في انخفاضه إلى ما دون هذه المستويات. وقال حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي : "نتوقع استقرار معدلات التضخم في 2008وعدم تسارعها مقارنة بالنسب الحالية.. ونأمل أن تنخفض هذه المعدلات إلى نسب أقل من 4.1في المائة، لكنّ السياري لم يوضح أسباب تفاؤله باستقرار التضخم والعوامل الاقتصادية التي يراها دافعاً قوياً لتحقيق هذه التوقعات". ووصف السياري الذي كان يتحدث للصحفيين عقب افتتاحه مؤتمر تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الرياض، القرارات الحكومية الأخيرة التي قضت برفع أجور موظفي الحكومة 5في المائة، بالخطوة الجيدة التي من شأنها مساعدة المستهلكين على مواجهة تبعات التضخم. والتوقعات المتفائلة للسياري، تأتي بعد ساعات قليلة من توقعات مؤسسة ميريل لنش التي رأت أن التضخم ما يزال تحت السيطرة في السعودية، إلا أنه يصعد بسرعة، مما يتوجب التعامل معه. إلى ذلك، شدد حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي على أن التباطؤ الاقتصادي المتوقع بأمريكا، في حال حصوله، لن يعيق نمو الاقتصاد المحلي، مضيفاً : "النمو المحلي قوي جداً..لا أعتقد أن هذا النمو سيتأثر بالركود المحتمل في الولايات المتحدة". وأكد السياري أن الاقتصاد السعودي يعيش حالياً مرحلة متسارعة وغير مسبوقة من النمو في كافة القطاعات، وأن هذا النمو يتميز بقوة حركة الاستثمار الخاص مما يساعد على زيادة الطاقة الإنتاجية وخلق نمو مستدام. وحول الخطوة المرتقبة ل"ساما" في حال قرر المصرف الاحتياطي الفيدرالي خفض جديد في أسعار، قال السياري : "عندما يصدر القرار سندرسه بعناية ونتخذ القرار في وقته، دون أن يوضح ما إذا كانت الرياض ستقتفي أثر واشنطن على صعيد أسعار الفائدة، وهو المتوقع، أو تتخذ قرار آخر في هذا الاتجاه". وتابع : "سنعدلّ سعر اعادة الشراء الذي نستخدمه في تتبع قرارات السياسة النقدية التي يتخذها البنك المركزي الامريكي بناء على احتياجات الاقتصاد المحلي". ولم يرغب السياري التعليق ولو بشكل جزئي على إعلان قطر دراسة رفع أسعار صرف عملتها وتوضيح موقف المؤسسة في حال اتخذ القرار بالفعل، مكتفياً بالقول : "بالنسبة لنا الموقف واضح وصريح ولن نغير في سياسات سعر الصرف". في سياق مختلف، أكد السياري في كلمة خاطب بها الحاضرين لمؤتمر تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي نظمه المعهد المصرفي ومؤسسة التمويل الدولية، أن التجارب أظهرت أن تأسيس ودعم المنشآت الكبيرة فقط لا يمثل أفضل وأنسب الحلول لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، مبيناً أن تشجيع تطلعات الأفراد لأخذ المبادرات وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودمج إنتاجها من السلع والخدمات بالنشاطات الإنتاجية والخدمية للمنشات الكبيرة سوف يكون ضرورياً أيضاً لتعزيز العملية التنموية. وقال : "من المهم أن نولي مزيداً من الاهتمام لتعزيز قدرة مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من التغلب على الصعوبات، وتزويدها بالتسهيلات والدعم والحوافز التي ستعود على الاقتصاد بالفائدة". وتابع : "تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الركن المحوري لعملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية نظراً لأثرها الاقتصادي الكبير على مستوى كافة القطاعات الإنتاجية في الإقتصاد، حيث أنها تمارس دوراً رائداً في توسيع القاعدة الاقتصادية وتحقيق التكامل الاقتصادي بين كافة القطاعات، كما تساهم في خلق فرص جديدة للتوظيف وتحسين أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل معدل الاستثمار وحشد المدخرات وتحقيق قيم مضافة أعلى". وأشار السياري إلى أن من بين مؤشرات الدور المهم الذي تمارسه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في النشاط الاقتصادي أنها تشكل نسبة تتراوح بين 60إلى 90في المائة من إجمالي عدد المنشآت في معظم دول العالم، مما يوضح الأهمية الكبرى لدورها في النمو الاقتصادي والتوظيف. وشدد السياري على أن هذا القطاع الحيوي يواجه جملة من التحديات في الحصول على التمويل اللازم، حيث يعتمد بصفة أساسية على المدخرات الفردية أو العائلية في تلبية كافة متطلباته وعملياته التشغيلية، كما يواجه هذا القطاع مشاكل عدة أبرزها صعوبة توفير ضمانات كافية للممولين، عدم توفر البيانات المالية والإحصائية، الافتقار للخبرة وندرة العمالة المدربة، ضعف الهيكل الإداري والتنظيمي، عدم القدرة على التخطيط والتنبؤ بشكل جيد، محدودية استخدام التقنية الحديثة. واستعرض المشاركون في مؤتمر تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التجارب العالمية والإقليمية لأفضل الممارسات في مجالات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتحديات التي تواجهها المصارف العالمية والإقليمية، والجهات المانحة للتمويل، بجانب استعراض التجارب المحلية للمصارف السعودية وأفضل الممارسات في مجالات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتحديات التي تواجهها المصارف السعودية في مجالات التمويل، والحلول المقترحة.