المصرفيه الأسلامية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توجد العديد من المبررات العلمية والأكاديمية للتحول إلى المصارف الإسلامية يمكن إيجازها فيما يلي :
1 ــ لم يثبت علميا وبدليل قاطع أن معدلات الفوائد البنكية كانت في يوم من الأيام هي المحفز والمحرك للادخار والاستثمار والتراكم الرأسمالي ومن ثم التنمية الاقتصادية. فالاختلاف بين العلماء حول دورها مازال قائما ونظريا محضا. حيث أن الواقع لا يدعم البراهين النظرية التي قام بإجرائها بعض العلماء. وذلك على الرغم من اعتياد القطاعات الاقتصادية على معدلات الفوائد المصرفية لفترة طويلة من الزمن وتأقلمها معها.
2 ــ الثابت علميا ومحاسبيا وبالدليل القاطع أن معدلات الفوائد البنكية تدخل مباشرة في حساب تكاليف الإنتاج, ومن ثم تنعكس في أسعار السلع والخدمات. أي أنها من العوامل المغذية لمعدلات التضخم النقدي وارتفاع الأسعار بشكل مباشر.
3ـ إن استخدام معدلات الفوائد البنكية كأداة نقدية لطرح بعض الحلول للمشكلات الاقتصادية التي تواجهها الدول الصناعية كمشكلات البطالة والتضخم والكساد, هي بحد ذاتها لا تعتبر حلولا جذرية وانما هي حلول مؤقتة (كالأدوية المسكنة للآلام تماما). ويعترف علماء الاقتصاديات النقدية جميعا بهذه الحقيقة.
4 ـ كافة الجامعات المشهورة في الدول الصناعية تعترف بالأهمية العلمية للاقتصاد الإسلامي. وبدأت تدرسه وتدرسه, بل وتمنح الدرجات العلمية العالية في هذا التخصص, وتوسع مجال البحث العلمي فيه, وان كانت تحاول تجريده من جوانبه الروحية والعقائدية والعبادية.
5 ــ لقد اثبت علماء المسلمين عالمية النظام البنكي الإسلامي وقدرته على التفاعل علميا وعمليا مع الأنظمة المصرفية القائمة.
6 ـ إن إيجاد جو المنافسة بين البنوك الإسلامية الوطنية هو الأسلوب الانجح والطريقة العلمية لنمو وتطور الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك الإسلامية. وهذه المنافسة لن تتم الا في حالة وجود اكثر من بنك إسلامي وطني. وان غياب جو المنافسة يوجد جو الاحتكار وما يتولد عنه من مشاكل اقتصادية عديدة.
7 ـ البنوك الإسلامية, فضلا عن كونها بنوكا تجارية, فهي بنوك استثمار. لذا فان قدرتها على المساهمة في التنمية الاقتصادية اكبر من قدرات البنوك التجارية الأخرى. وبما أن الدول الإسلامية هي في عداد الدول النامية فان البنوك الإسلامية تكون, بناء على ذلك, انسب من غيرها من البنوك لأن تلعب دورا أكثر حيوية وفاعلية في مجال التنمية الاقتصادية والاستثمارات المتوسطة والطويلة الأجل.
وتجدر الإشارة إلى أن للدول الصناعية المتقدمة تجارب شبيهة بهذه مع بنوك الاستثمار في بدايات عهودها بالتنمية. ونحن نعتقد أن الوقت قد حان لإنشاء المزيد من البنوك الإسلامية وذلك عن طريق تغيير بعض البنوك الوطنية القائمة وتحويلها إلى بنوك إسلامية. وقد نغيرها حتى دون أن نسميها إسلامية, فالعبرة بالمقاصد لا بالألفاظ. أي بمعنى آخر إذا كان هناك تحفظ على التسميات, أي كانت الأسباب والمبررات, فلنتركها بأسمائها السابقة ولتمارس من خلالها أنشطة التمويل والاستثمار الإسلامية ولو كان ذلك التحول على مراحل.
فلا بد من البحث إذا عن آلية معينة فاعلية لعملية التحويل المنشودة حتى تتم دون أن ينشأ عنها أية تأثيرات جانبية قد تضر الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.
ونحن من جانبنا نؤكد على كون ذلك التغيير في مصلحة الشعوب الإسلامية وليس فيه أي ضرر على اقتصاديات الدولة.
كما ونهنئ دولة الكويت الشقيقة التي تدرس هذا الموضوع منذ عدة سنوات وهي تقترب الآن من طور التنفيذ, ونستفيد من خبرتها وما توصلت إليه في هذا المجال.
كما ونود أن نقول لإخواننا رجال الأعمال والمؤسسين للمصارف الوطنية, والذين ما زالوا يتحفظون على مثل هذه الخطوات, انظروا إلى عالم اليوم من حولكم.. وتأملوا..!! فما هو المعقول وما هو اللامعقول..؟؟.
هناك الكثير الكثير مما كان بالأمس لا معقولا للعباقرة والمتخصصين (أو قل كان حلما أو خيالا), أصبح اليوم واقعا معقولا لكافة مستويات العقول البشرية وان لم تدرك أسراره إدراكا تاما. وذلك مثل الطائرات والصواريخ والهواتف وغزو الفضاء الخارجي والقنوات الفضائية والحاسوب والإنترنت وغيرها من الاختراعات التي كانت مجرد أحلام. فلا يعقل أن نقف حائرين عاجزين عن تطبيق المعاملات الاقتصادية الإسلامية وتفهمها كما يجب فهي واقع ملموس كذلك. وهي بحاجة إلى من يؤازرها ويشجعها ويبرزها للمسلمين بشكل معتدل ومفيد. وبشكل واقعي يتفق وروح العصر الذي نعيشه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
|