محال أوقفت نشاطها بسبب تقلّص الأرباح وزيادة كلفة التشغيل...
إلغاء «التسعير» يرفع أسعار زيوت السيارات إلى الضعف
الرياض - سعد الأسمري الحياة - 29/04/08//
سجلت أسعار زيوت السيارات ارتفاعات كبيرة منذ مطلع العام الحالي بلغت 100 في المئة لبعض الأنواع، وعزا عاملون في هذا القطاع تلك الزيادات إلى إزالة الأسعار المحددة من الشركات المنتجة لزيوت السيارات من على عبوات الزيت، وذلك عقب قرار وزارة التجارة والصناعة الذي يقضي بعدم قيام الشركات المنتجة للزيوت بوضع سعر على عبوة الزيت، وترك تحديد السعر لعوامل السوق.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه مصادر عاملة في السوق إلى أن حاجات السوق السعودية من زيوت محركات السيارات تقدر بأكثر من 140 مليون لتر سنوياً.
وقال صاحب مؤسسة متخصصة في توريد الزيوت للمحال العاملة في السوق محمد الصالح إن جميع الشركات المُصنعة للزيوت في المملكة بدأت منذ مطلع العام الحالي في إزالة الأسعار المدونة على علب زيوت السيارات، خصوصاً عقب تذمّر عدد من المستهلكين في السوق من قيام محال تغيير الزيوت برفع الأسعار على بعض المنتجات، على رغم انها مُسعّرة رسمياً من الشركات المُصنعة بحجة ارتفاع الأسعار عموماً.
وأكد أن توجه إزالة الأسعار من على المنتجات أسهم في ارتفاع اسعارها بشكل كبير، سواء للكرتون أو للعلبة الواحدة، إذ قفزت الأسعار منذ نهاية العام الماضي وحتى الآن بشكل كبير، لافتاً إلى أن سعر الكرتون لبعض أنواع الزيوت كان في السابق يبلغ 75 ريالاً، ويُباع اليوم بنحو 170 ريالاً، ونوع آخر كان سعره في السابق من المورد يبلغ 170 ريالاً وصل سعره اليوم إلى 300 ريال، ما دفع كثيراً من المستهلكين إلى التذمر والبحث عن زيوت سعرها منخفض.
وتوقع الصالح أن تستمر أسعار الزيوت في الارتفاع، خصوصاً أن سعر النفط وصل الى مستوى عال، وبالتالي سينعكس ذلك على مشتقاته عموماً، لافتاً إلى أن الأسعار سترتفع مع نهاية العام الحالي بأكثر من 30 في المئة على الأقل.
من جهته، قال أحد العاملين في محل تغيير زيوت السيارات محمد عبدالله إن إزالة الأسعار من على علب الزيت أدت إلى رفع أسعارها بشكل كبير جداً، وبالتالي حدوث كثير من المشكلات مع المستهلكين، خصوصاً أن الكثير منهم يعرف السعر السابق، لافتاً إلى أن وجود السعر على أي منتج سيسهم في اقتناع المستهلك بما يقدم له، خصوصاً أن السعر محدد من الشركة المنتجة.
وبين أن الشركة المنتجة تطرح منتجاتها بسعر محدد على الموردين، لكن المورد أو الموزع يرفع السعر بنسبة محددة على محال الزيوت، وتقوم الأخيرة برفع السعر على المستهلك، ما أسهم في ارتفاع الأسعار بشكل كبير في المرحلة الماضية، مؤكداً أن وضع السعر على العبوات هو الحل السليم للحد من ارتفاع الأسعار بالشكل الذي نشهده حالياً. وأكد عبدالله أن هناك مشكلات وحرب أسعار بين محال الزيوت، إذ يتجه البعض الى خفض سعر العبوة في حدود ريالين، بهدف كسب المستهلكين، وذلك بسبب ارتفاع إيجار المحل، ورغبة منه في التعويض بأقل ربح ممكن.
ولفت الى ان الكثير من محال الزيوت بدأت بوقف نشاطها بسبب ارتفاع الإيجارات عليها، وارتفاع أسعار الزيوت، وقلة المستهلكين، خصوصاً أن الكثيرين منهم لا يغير زيت سيارته إلا بعد مدة طويلة بسبب ارتفاع الأسعار.
وكشف عن اتجاه كثير من أصحاب السيارات إلى شراء الزيوت من الموردين ويقومون بتغييرها بأنفسهم، خصوصاً عقب الارتفاعات الكبيرة، موضحاً أن ربح صاحب محل تغيير الزيوت لا يتجاوز 4 ريالات كأجرة يد، وهذا لا يتوافق مع ارتفاع الأسعار عموماً.
وتأتي تلك الارتفاعات في أسعار الزيوت عقب أن شهدت الكثير من المنتجات والسلع الاستهلاكية تلاعباً في أسعارها من جانب كثير من أصحاب المحال والأسواق التجارية، إذ قامت تلك المحال برفع أسعار عدد من السلع التي تكون مُسعرة بشكل رسمي من الشركات المصنعة بنسبة تتراوح بين 10 و30 في المئة بحسب نوعية السلعة، ما أدى إلى حدوث مشكلات كبيرة بين المستهلكين وأصحاب تلك المحال.
يذكر أن هناك قراراً لمجلس الوزراء ينص على إلزام المحال التجارية على مختلف مستوياتها وأنشطتها بكتابة وبيان السعر على جميع معروضاتها من السلع المختلفة، لمحاربة ارتفاع الأسعار ومنع التلاعب فيها.
|