المقاولون يطالبون بزيادة الدفعة الأولى لمشاريعهم إلى 30%
المدينة السعودية الاحد 1 مارس 2009 6:26 ص
بدأ عاملون في قطاع المقاولات بالمملكة في التحرك لحث البنوك المحلية على تمويل المشاريع الانشائية، و وضع آلية توفر لهم التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع، وطالب عقاريون العمل على تفعيل دور البنوك المحلية في تمويل المشاريع المقامة، أو انشاء صناديق تخصص جزءا من تمويلها لقطاع المقاولات ، الذي يواجه صعوبة في الحصول على تمويل السيولة اللازمة.
و طالب المقاولون من محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر استثمارا لفرصة تعيينه حث البنوك لابداء المرونة وتخفيف الاجراءات وتخفيض نسب العمولة التي يرونها مرتفعة مقارنة بقيمة القرض.
إلى ذلك توقع عبد الله العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف عدم تأثر المقاولين وتوقف المشاريع والإنشاءات مضيفا قد تحدث بعض المضايقات من قبل البنوك المحلية برفع تكلفة التمويل وتشديد الإجراءات إلا أن الدولة لن تقبل بتعطل المشاريع ناهيك عن أن المملكة لديها سيولة عالية في مؤسسة النقد بالإضافة الى توفر تلك السيولة في البنوك التجارية.
وأضاف العمار: أن الأزمة الائتمانية أثرت بشكل رئيس في نقص التمويل الخاص للمقاولين لأن البنوك في المملكة كانت تنسق مع البنوك الخارجية إلا أن ضخامة وكبر المشاريع التنموية كلها عوامل أدت إلى زيادة الطلب على التمويل، مشيرا إلى أن أهم الوسائل التي يستخدمها المقاولين تكمن في المطالبة بإنشاء بنك ينظم قطاع المقاولات في المملكة.
واكد هناك مطالبات لدعم المقاولين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتنظيم القطاع وإعادة هيكلته وتنظيمه . لذا نحن نطالب بهذا البنك الذي سينشأ ويعمل ويكون من اهم ادواره تأهيل كامل لقطاع المقاولين سواء بالنسبة للجهاز المالي او الجهازين الفني والإداري عن طريق متخصين يعملون على تنظيم القطاع ودعمه ورفع مستواه وهذا القصد من إنشاء البنوك الذي يغوص في أعماق عمل المقاولين وينظم قطاعهم ويرتب أوضاعهم.
صناديق التنمية
اما عن صناديق التنمية المحلية أشار العمار إلى عدم وجود دور لهذه الصناديق رغم وجود صناديق تدعم مختلف القطاعات سواء الصناعية او الزراعية او العقارية وتنظم قطاعاتهم وتدعمهم وتشرف عليهم وهو ما نطالب به في قطاع المقاولات ولهذا الغرض تمت المطالبة بإنشاء البنك ليكون قطاع المقاولين مساو لكافة القطاعات في المملكة لدعم القطاع وتنظيمه و الإشراف عليه. وعن الدفعة الأولى وكفايتها ، طالب العمار بزيادتها إلى 30 في المائة كما دعا المقاولين إلى الإهتمام بقراءة العقود ومراجعتها قبل توقيع أي عقد لأي جهة حكومية وذلك للحصول على الدفعة الأولى في وقتها، وعدد العمار العوامل المهمة بتأكيده قبل التوقيع بأن تكون الدفعة الأولى مذكورة بالوجوب لا بالجواز ولها ضوابط ذكرت في قرار مجلس الوزراء رقم 23 ، وتكون بمبلغ لا يتجاوز 50مليون ريال بحد أقصى وتقدم ميزانية للدفعة الأولى في وثائق المنافسة بالوجوب وأن يتأكد أنها مذكورة في وثائق المنافسة ،إذ أن كثيرا من المقاولين لا يتأكدون على تلك الجزئية قبل توقيعهم على العقد.
القرارات الجديدة
من جانبه أكد المهندس عبد العزيز حنفي رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة أن هناك تأثير ولكن ليس لدرجة وقف للمشاريع بل ستحد من الإنشاءات وقطاع المقاولات ولا شك أن هذا الامر يعد مشكلة.
وأضاف: المقاولون متفائلون من القرارات الجديدة، متمنيا من المحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمدالجاسر تدخل المؤسسة لفرض أنظمة لخدمة الإقتصاد الوطني، وأعتقد حنفي أن هذه رسالة للمحافظ الجديد لإعادة النظر في هذا الموضوع بفتح المجال للتمويل على البنوك والرد على العذر الذي يقول “أن البنوك تحذر من التأخر في دفع المستحقات من وزارة المالية والأتفاق بين البنوك والمقاول مضمون” لولا أن المقاول لا يضمن وزارة المالية واولوياتها والبنك لا يستطيع التصرف مع المقاول وهذه تعد خارجة عن نطاق مقدرة البنوك والمقاول على حد سواء نظرا لوجود أولويات لدى البنوك نظرا لشمول رؤيتهم عن رؤية المقاول والبنك.
واضاف: هناك معوقات نتيجة الأزمة الإئتمانية المالية والتحالفات بين المقاولين قد تكون إحدى الوسائل التي ستكون ذات أفضلية في ظل ضيق التمويل وتناقصه، مشيرا إلى أن ذلك قد يوفر على المقاولين ويكون لديهم افضلية من التحالفات سواء بين مقاول وآخر يملك معدات كالونشات والدركترات او مقاول مع تاجر مواد بناء خاصة لكي يكون هناك تبادل للمنافع وتوفير للمعدات ومواد البناء اما موضوع العمالة فالكل يعاني منه في ظل تشدد مكتب العمل.
بنك لدعم القطاع
وعن أهمية إنشاء بنك يدعم المقاولين قال حنفي: ان هذا كان من اهم المطالب، ففي الملتقى الذي اقيم العام السابق للمقاولين ، طالبوا بإنشاء هيئة عامة للمقاولين وبنك يدعمهم، و كان هذا من اهم مطالبهم لتوحيد جهة مرجعيتهم وهو ما نطالب به لتكون جهة واحدة تشرف على المقاولين وعملهم وقد نوقش في الملتقى ولم ترد الوزارة لا بالسلب او الإيجاب والدولة تدرس موضوع الصندوق ولو نجح المقاولين في إقامة الهيئة فسيكون لصالحهم حيث ستحل مشكالهم وتذلل المعوقات التي تتمثل في التمويل والبيروقراطية وغيرها.
ونفى حنفي وجود أي دور لصناديق التنمية المحلية بينما في المقابل طالبوا بالبنك الذي سيمول القطاع ويشرف عليه وينظم عمله .
من جهة اخرى أكد حنفي أن الدفعة الاولى في العقود المبرمة بين المقاول والقطاع الحكومي ليست كافية ولابد من زيادتها خاصة وانها لا تأتي في موعدها، اما إذا كانت تصرف في موعدها فأنا اعتبرها جيدة ، الـ20 % جيدة حال عدم تأخرها
التمويل عصب المشاريع
من جهته أوضح المهندس عبد الرحمن الخريجي نائب رئيس لجنة المقاولين بغرفة جدة أن التمويل عصب مهم لجميع المشاريع وبالتأكيد إذا كان هناك إنخفاض في التسهيلات من البنوك او نقص سيتأثر القطاع ، وقال: إن قطاع المقاولات بدأ يواجه تحفظات من البنوك لتمويلها الأمر الذي يؤثر سلبا على القطاع ككل، مؤكدا أن الأزمة الإئتمانية لها تأثير سلبي ورئيس في نقص التمويل وانا ارى انه لا داع لهذا التخوف من البنوك في قلة الدعم والسيولة لهذا القطاع
وعدم تقديم التسهيلات المطلوبة.
وقال الخريجي: إن الوسائل التي يمكن أن يستخدمها المقاولين لتمويل أنشطتهم ومشاريعهم المستقبلية كثيرة ونتمنى في المشاريع الحكومية أن تلتزم وزارة المالية بهذه الأمور مما يساعد في دعم التنفيذ وتخفيف التاثير على تمويل للمشاريع .
وطالب الخريجي ببنك تمويلي للمقاولين مؤكدا أنه سيكون عاملا مساعدا في دعم القطاع وهذه أحد المطالب والتوصيات التي أوصى بها الملتقى الأول للمقاولين الذي عقعد العام الماضي، وأشار إلى ان القطاعات الأخرى كالصناديق تدعم مختلف القطاعات الأخرى التي تحتاج إلى بنك او صندوق ...وأوضح الخريجي أن صناديق التنمية المحلية موجهة لقطاعات أخرى لا يدخل ضمنها قطاع المقاولات.
مشيرا إلى أن دفعة 20في المائة الأولى رغم زيادتها إلا أنها مازالت لا تكفي للمشاريع التي تحتاج إلى سيولة نقدية والمقاول يحتاج، لذلك يلجأ إلى مصادر تسلمه سيولة او دفعة أخيرة .
من جانبه نقل عبد الله رضوان عضو مجلس الإدارة ولجنة المقاولين خشية المقاولين في المملكة من تاثر قطاع المقاولات والإنشاءات نتيجة تأثره من تحفظ البنوك لتمويل المشاريع مشيرا إلى أن السبب الرئيسي لهذا التخوف رغم أن المملكة رسميا أرسلت تطمينات وإشارات لسلامة الموقف المالي للبنوك والمملكة إلا أن البنوك دائما تقابل قطاع المقاولات بتحفظات في الرخاء والشدة .وطالب رضوان فعليا بأن يكون هناك بنك للمقاولين بالإضافة إلى وجود عقد “فديك” وأهمية الإسترشاد به للقضاء على مشكلة التمويل.
من جانبه اكد عبد العزيز آل ناصر عضو لجنة المقاولين خشية المقاولين من تأثرهم من ضعف التمويل المقدم من البنوك مشيرا إلى أن هناك تناقضا في التصريحات وواقع الحال أن البنوك لا تتعامل مع مشاريع العقود الحكومية بينما البنوك لا تثق بالمقاولين ومشاريع العقود الحكومية التي يفوزون بها وواقع الحال يبين أن هناك شحا في السيولة خاصة مع وجود ثلاثة معطيات نتيجة تاثر المملكة بالوضع العالمي وتطمينات البنك المركزي وشح السيولة في البنوك التجارية وتخوفها .
وإلى الآن الأزمة ليست السبب قد يجوز أن لها تاثير إلا أن الأزمة كانت عاملا خارجيا اثر بشكل غير مباشر نتيجة ضعف السيولة الخاريجة وتناقص الطلب وأشار إلى أن اي مقاول لمن يتاثر إما لا يعمل او لم ياخذ اي مشاريع .وتخوف من عدم الدفع في تمويل المشاريع واكد أن البنك أصبحت مهمته صعبة وغير سهلة فمشاريع بمئات الملايين لن يستطيع بنك راسماله بسيط أن يمولها خاصة إذا كانت متشدده في التمويل وتطالب بضمانات .
وأضاف قائلا : أن المقاول غير محمي ويتعرض لمشاكل عديدة وكثيرة دون وجود نظام يغطيه، والعقود لا تحمي وعقد فديك لم يطبق والمقاول بين العقد والجهة صاحبة المشروع والبنك لا يمول و لا يوجد تعويض وعمله محفوف بالمخاطرة .
وعن صناديق التنمية المحلية أكد أن المنطقية والهدف يجب معرفته ليكون واضحا، وتحديد الجهة التي تدفع الائتمان ومعرفة العقد جيدا وإذا حدث خطأ يحفظ حق المقاول لكي لا يكون هناك اي التزام على المقاول .
اسم الشركة وحجم السيولة
من ناحيته اكد صلاح سعد العجاجي المديرالمساعد للإلتزام في إحدى البنوك المحلية، أن هناك تعاون بين البنوك وشركات المقاولات، ولكن هناك بنوك تنظر إلى مكانة الشركة واسمها، وقوتها وحجمها بسوق العقار.وأضاف: ليس جميع شركات المقاولات التي تواجه صعوبات او تعقيدات فهناك امور تنظر لها البنوك إبتداء من إسمها وحجم السيولة المطلوبة والمشروع الذي تنفذه ، مشيرا إلى أن ذلك يحدده إلتزام الشركة وحجم المخاطرة وهنا تحدد الاشتراطات ونسبة العمولة او الربحية ومقدارها.
الائتمان المصرفي
بالنظر الى البيانات التي اصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بشأن الائتمان المصرفي، فقد بلغ في مجموعه 218.7 مليار ريال شاملا الفترات الطويلة والمتوسطة والقصيرة، اذ بلغت 54 و32 و132.7 مليار ريال على التوالي. وذلك حسب بيانات نهاية شهر يناير الماضي. وتبلغ مطلوبات البنوك على القطاع الخاص حتى نهاية شهر يناير الماضي، 213 مليار ريال، منها 205 مليارات ائتمان مصرفي بصورة كمبيالات او قروض او سحوبات على المكشوف، والمتبقي بشكل استثمارات في أوراق مالية خاصة.
صناعة البناء والإنشاءات
وتساهم صناعة البناء والتشييد بنسبة تبلغ 60 في المائة في تكوين رأس المال الثابت في معظم الدول الصناعية ولكنها لا تساهم إلا بنسبة 42.7 في المائة لدى العالم العربي (النسبة تختلف من بلد عربي إلى آخر)، وتراجعت مساهمة هذه الصناعة في الناتج المحلي من 33 في المائة خلال الفترة الماضية لتصل إلى 10 في المائة فقط، فيما تشير تقديرات البنك الدولي الى أن 70 في المائة من جميع استثمارات الاعمار في الدول العربية تصب في الإنشاء والتشييد، وتساهم هذه الصناعة في توفير فرص عمل تساهم فيها 30 في المائة من الأيدي العاملة العربية في الدول ذات الكثافة السكانية العالية، بينما تعتمد الدول الأخرى على الأيدي العاملة المستوردة لتنفيذ مشاريعها.
واعتبرت تقديرات للبنك الدولي أن القطاع الانشائي وصناعته يفترض أن يمثل المحور الأساسي في الاقتصاد القومي العربي من حيث حجمه الاقتصادي الذي يستوعب حوالي 70 في المائة من حجم الاستثمارات التنموية، وبذلك يحتل الوطن العربي المرتبة الثالثة بعد اميركا واليابان في حجم الاستثمارات في المشاريع الانشائية.
|