احتمالات إصلاح العملة الخليجية في الأجل القصير أقل من 45% وسلة العملات ستظل الخيار المرجح
"تقرير": دول الخليج "تتنفس" بانتهاء "الدورة المؤلمة" لانخفاض أسعار الفائدة
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 04/05/1429هـ
توقع تقرير أصدرته المجموعة المالية المصرية "هيرميس" انتهاء ما أسمته "الدورة المؤلمة" لدول مجلس التعاون الخليجي من انخفاض معدلات الفائدة التي اضطرت لاتخاذها تماشيا مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لارتباط عملاتها بالدولار.
وقال التقرير إنه مع انتهاء دورة التخفيضات فإن دول مجلس التعاون الخليجي "ستتنفس الصعداء" حيث تتمتع اقتصاداتها بالازدهار وتشهد نموا قويا في المعروض النقدي، مضيفا أن قطر أشارت في أول أيار (مايو) إلى احتمال رفع سعر الإقراض في المستقبل, ونعتقد أن دول المجلس لديها قدرة محدودة على زيادة الفارق بين أسعار الفائدة لديها ومثيلاتها في الولايات المتحدة دون أن يؤدي ذلك إلى تصاعد التكهنات بإصلاح العملة ومن ثم ستظل أسعار الفائدة منخفضة في ضوء الظروف الاقتصادية في دول المجلس.
وأضاف "نعتقد أن رفع معدلات الفائدة سيأتي بالتدريج عندما يبدأ المجلس الفيدرالي برفعها عام 2009 لتظل معدلات الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي بالسالب في الأجل المتوسط.
وإضافة إلى توقعات انتهاء تخفيض معدلات الفائدة فإن السوق تتوقع أيضا أن الدولار سوف يستعيد قوته في الربعين الثالث والرابع من العام الجاري.
ويشير الإجماع في السوق إلى ارتفاع الدولار إلى 1.49 يورو بنهاية العام الجاري و1.45 دولار بنهاية العام المقبل, ومع انتهاء سياسة تخفيض معدلات الفائدة وإذا ما ارتفع الدولار حقا فإن دول الخليج سوف تتخلص من التداعيات السلبية والسيئة لتباطؤ الاقتصاد الأمريكي لتبدأ الأوضاع في الاستقرار أو حتى تتحسن, وهذا يعزز وجهة نظرنا بأن إصلاح العملة الخليجية بات غير مرجح في الأجل القصير، خاصة أن دول المجلس تكثف من جهودها لإتمام الوحدة النقدية.
ويضيف التقرير "نعتقد أن احتمالات إصلاح العملة في الأجل القصير هي أقل من 45 في المائة ومع ذلك سيظل إصلاح العملة مستقبلا على جدول أعمال أصحاب القرار في دول المجلس إما فرادى أو جماعة, وفي رأينا إذا ما تم إحراز تقدم في الوحدة النقدية فإن دول المجلس قد تقرر الارتباط بسلة عملات بمجرد وضع الإطار اللازم لذلك على الصعيد الإقليمي.
وفيما يتعلق بالتضخم توقعت "هيرميس" استمرار معدلات التضخم في التدهور حيث ارتفعت في قطر والإمارات بنسب مرتفعة حسب البيانات غير الرسمية بينما بلغ معدل النمو السنوي للتضخم في عمان 10 في المائة منذ بداية العام الجاري, ونعتقد أن كل من الكويت والسعودية سوف تشهدان معدلات تضخم مرتفعة في الأشهر المقبلة مع ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية كما أنه من غير المرجح تراجع ارتفاع الإيجارات.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من إمكانية احتواء التضخم المستورد إلى حد ما في الكويت لارتفاع الدينار مقابل الدولار إلا أن الأسعار العالمية للمواد الغذائية ترتفع بسرعة أكبر, وارتفع الدينار بنسبة 7.9 في المائة في مواجهة الدولار منذ إلغاء الارتباط بين العملتين في أيار (مايو) 2007.
كما نعتقد أن الائتمان في دول مجلس التعاون سوف يستمر بمعدلات قوية في عامي 2008 و2009 مع استمرار معدلات الفائدة بمستوياتها السلبية ومن ثم سيظل الطلب على الائتمان قويا كما سيظل عرض الائتمان متوافرا, وعلى الرغم من قيام بعض الدول (السعودية وقطر والبحرين) بزيادة متطلبات الاحتياطي كشكل من أشكال رفع الفائدة إلا أن المعروض النقدي سيظل قويا مع اتساع القاعدة النقدية الذي يرجع جزئيا إلى زيادة الإنفاق الحكومي والودائع لدى البنوك التجارية.
ووفقا للتقرير فإن دول مجلس التعاون ستواصل سياسات رفع الدعم وزيادة الأجور كرد فعل للتضخم مع استمرار الإجراءات الإدارية لاحتواء ارتفاع الأسعار وهذه هي البدائل الرئيسية المتاحة أمام هذه الدول نظرا لارتباط عملاتها بالدولار, ومن المحتمل أيضا أن يقع مزيد من الزيادة في متطلبات احتياطي البنوك التجارية إضافة إلى إجراءات إدارية أخرى مثل وضع حدود على الائتمان.
ويتوقع أن تكون لهذه السياسات آثار محدودة في كبح التضخم، خاصة أنه ناتج عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات, وحتى إذا تخلصت دول المجلس من ارتباط عملاتها بالدولار لتحل محلها سلة عملات فإن التضخم سيظل مرتفعا على نحو ما يجري في الكويت. وفي تقديرنا أن معدل التضخم قد ينخفض بما يراوح بين 2 و2.5 نقطة مئوية (على أساس البيانات والأوزان الرسمية) في الإمارات إذا ما أعيد تقييم الدرهم بنسبة 10 في المائة.
|