[الهوااوي]

قدّر عقاريون حجم السيولة الاستثمارية التي دخلت إلى السوق العقاري السعودي بنحو 30 مليار ريال سواء من خلال عودة استثمارات مهاجرة بعد اضطرابات دول الربيع العربي، او عبر شركاتٍ خليجية وجّهت استثماراتها نحو المملكة لاستغلال الفرص الواعدة فيها.

وقالوا: ان قرار مجلس الوزراء برفع القيود عن المواطنين الخليجيين للتملك العقاري في المملكة أسهم في تحفيز السوق العقاري واستيعاب مزيد من استثمارات الشركات، حيث بدأت بعض الشركات الكويتية والقطرية والإماراتية نشاطًا استثماريًا مكثفًا في السوق العقارية السعودية، حيث يتوقع أن يدفع تطبيق نظام الرهن العقاري في استقطاب مزيدٍ من الشركات التي أعربت عن سعيها لوضع موطئ قدم لها في سوق المملكة.

وأعلنت شركة كابيتاس جروب الدولية التابعة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في وقت سابق عزمها إطلاق شركة للرهن العقاري في المملكة برأسمال أولي 1.3 مليار ريال بحلول الربع الثاني من 2012، فيما أعلنت 3 شركات إنشائية خليجية عزمها دخول السوق السعودية للاستفادة من مشاريع خادم الحرمين الشريفين للإسكان.

وأوضح رجل الأعمال خالد العجلان أن للسوق العقاري ميزاته التنافسية وقدراته الكبيرة في تحقيق عائدات مجدية للسيولة التي تستثمر فيها، متوقعًا أن تشهد المرحلة المقبلة تطورًا في أنشطة الشركات الخليجية العقارية التي لديها طموحات للعمل في الأسواق العقارية الكبيرة وفي مقدّمتها السوق السعودي الذي يعتبر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واضاف العجلان: «لكثير من الشركات الخليجية العقارية ذات الوزن الكبير رغبة أكيدة للاستثمار في السوق السعودي، ومتى ما تمّ إقرار الأنظمة العقارية فإننا سنشهد دون شك دخولًا واسعًا لتلك الشركات لسوق المملكة، فقد بدأ بعضها بالفعل في إنشاء مشروعات والدخول في شراكات وتحالفات لتنفيذ مشروعات ضخمة».

وقدّر حجم الاستثمارات العقارية التي دخلت الى سوق المملكة في الأشهر الأخيرة بنحو 5 مليارات ريال.

وتابع: «إذا أضفنا لتلك الاستثمارات السيولة المهاجرة التي عادت مؤخرًا فإننا أمام سيولة دخلت السوق تقترب من 30 مليار ريال، مما يمنح العقار طاقة كبيرة لمواصلة الانتعاش وتنفيذ مشروعات لا يزال يحتاجها السوق، وفي المنطقة الشرقية هناك مزايا متعددة تجذب إليها الشركات الخليجية لأن المنطقة لا تزال واعدة وبحاجة الى مزيدٍ من المشروعات خاصة أنها تشهد نموًا سكنيًا وتنمية اقتصادية كبيرة».

من جانبه اكد العقاري ورجل الأعمال سليمان الرميخاني عودة سيولة مهاجرة بالفعل الى سوق المملكة، مشيرًا الى ان هذا الأمر طبيعي في ظل الأوضاع المضطربة لبعض الدول العربية، وهي أموال وجهتها المحتملة هي العقار باعتباره الملاذ الآمن والاستثمار الأكثر جدوى، فإذا كانت بعض الإحصائيات تشير الى أنها تبلغ 100 مليار ريال فإن جزءًا كبيرًا منها يتجه الى العقار، وذلك يعزز السوق ويسهم في تطوير خططه للتوسّع في تنفيذ الوحدات العقارية في مختلف المجالات.

وقال الرميخاني: «الشركات الخليجية الكبيرة في كل من قطر والكويت والإمارات تملك خططًا ودراسات اقتصادية للعمل في المملكة وبعضها بدأ بالفعل في تنفيذ مشروعاتٍ كبيرة، وهي تعتبر إضافة مهمة وقوية للسوق لتحقيق أهدافه التنموية، وإذا ما تمّ إقرار الأنظمة العقارية فإننا بلا شك سنشهد تطورًا لافتًا في أداء السوق وتوفير معروض يحتاجه السوق، والى جانبها بوجود السيولة المهاجرة فذلك سيعمل على إحداث نقلةٍ غير مسبوقة في السوق، فنشاط التمويل العقاري يحفز السوق والعقاريين، خاصة أن البنوك أطلقت صناديق لإدارة الثروات، وتعمل على إطلاق صناديق أخرى، وذلك مؤشر مهم لما سيكون عليه السوق من قوةٍ بدعم الاستثمارات الخليجية والبنوك والسيولة العائدة».

من جهته اكد رجل الأعمال مجاهد يحيى بن ناصر أن رغبة شركات الاستثمار والتطوير العقاري في الدخول الى السوق السعودية أصبحت أكبر من ذي قبل خصوصًا من قبل الشركات الخليجية، وذلك نظرًا لما تتمتع به المملكة من ثقل واستقرار سياسي واجتماعي بالاضافة الى إلمام تلك الشركات بحاجة السوق الى إنشاء وحداتٍ سكنية تغطي الطلب الزائد والمتنامي لتلك الوحدات بشتى انواعها.

واضاف ابن ناصر: «لا شك في أن دعم واهتمام الجهات الحكومية ذات العلاقة بأولئك المستثمرين وتسهيل إجراءاتهم خلق نوعًا من الاطمئنان والحافز لديهم في الاستثمار»، مشيرًا الى أن من الشركات الكويتية التي تستثمر في السوق العقاري السعودي شركة المركز للاستثمار العقاري 400 مليون ريال في استثمارات متنوّعة في التطوير العقاري، وهناك بيتك للتطوير العقاري باستثمارات متنوّعة أيضًا بأكثر من 3 مليارات ريال، إضافة الى شركة مساكن للتطوير العقاري باستثمارات متنوّعة تبلغ 200 مليون.

وتابع: «بالنسبة للشركات القطرية لدينا شركة مكين باستثمارات تبلغ 300 مليون ريال، وانفيستيت باستثمارات 250 مليون ريال، أما الشركات الإماراتية فمنها داماك بمليار ريال ولكنها لم تواصل بسبب الأزمة المالية، وإعمار الشرق الأوسط التي تبلغ استثماراتها نحو مليار ريال والتي تكمل مشروع بحيرات الخبر».

وقدّر حجم الأموال العائدة او تلك التي في طور العودة بعد الأزمات السياسية في الدول المجاورة بنحو 25 مليار ريال، معلقًا آمالا على نظام الرهن العقاري كإحدى أهم الدعائم والركائز المهمة لدخول الشركات، حيث إنه سيقلل في حال اقراره من نسبة المخاطر ويضمن حقوق جميع الأطراف.