تراجع أسعار جميع الشركات بدون استثناء
المؤشر يكسر قاع فبراير ويقترب من مستويات 2004م ومطالبات بإيقاف التداول
تحليل : علي الد ويحي
هوى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس (الاثنين) كاسرا قاع فبراير الاسود والاقتراب من مستويات عام 2004 م في اول يوم يستأنف فيه تعاملاته بعد قضاء اجازة عيد الفطر المبارك التي كانت بمثابة الجدار الحامي من انعكاسات تقلبات أسواق المال العالمية في الاسبوعين الماضيين ، وصاحب هذا الهبوط في المؤشر العام تراجعا حادا في اسعار اسهم الشركات القيادية على وجه التحديد نتيجة تزايد العروض وتقديم الطلبات على النسب الدنيا ، حيث سجلت جميع اسعار اسهم الشركات والبالغ عددها 124 شركة تراجعا وعلى النسب الدنيا ، ولم تتجاوب اسهم الشركات التي اعلنت عن نتائج الربع الثالث مع الارباح الفصلية التي حققتها حيث بدأ الخوف يدب في نفوس المتعاملين من تأثر النتائج المالية للربع الثالث والرابع للشركات المدرجة بالسوق بالأزمة المالية العالمية وبالذات الشركات المتخصصة في مجال البتروكيماويات ، حيث طالب عدد من المتداولين النظر في امكانية ايقاف عملية التداول حتى يتم انقشاع الازمة.
من الناحية الفنية وبعد ان كسر السوق قاع فبراير الاسود والمحدد عند مستوى 6767 نقطة دخل السوق متاهة جديدة ، لم يتبقى مليارا له سوى المسار الصاعد التاريخي والمحدد بين سته آلاف نقطة الى 6300 نقطة ، ففي حال كسر هذه المستويات يتحول مسار السوق السعودي من صاعد الى هابط على المستوى التاريخي وهذا لا يعني ان السوق سوف يواصل الهبوط او العكس فمن الصعب في مثل هذه الظروف تحديد وجهة السوق حيث ارتبط كغيره من اسواق الاوراق المالية بالازمة الحادة التي تجتاح اغلب تلك الاسواق حيث اصبح تماسكه مرهونا بنجاح خطة الانقاذ لتلك الاسواق ومعرفة حجم التقديرات الأولية لهذه الازمة.
وكان من الواضح ان السوق مقبل على عمليات البيع اكثر من الشراء واتضح ذلك من خلال تزايد حجم الكميات المعروضة مقابل ضعف حجم الكميات المطلوبة للشراء، بدليل ان حجم السيولة اليومية لم تتجاوز المليار ريال خلال الساعتين الاولى من بداية التداول ، وهذا يعود الى عدم رغبة ملاك الأسهم في بيع اسهمهم خلال الفترة السابقة نتيجة تدني الاسعار من وجهة نظرهم بالنسبة للبائعين وبعد ان هبط أمس جاء التدافع الجماعي مقابل عدم رغبة المشترين في تقديم طلبات وذلك بسبب الضبابية التي تلف السوق وكثرة العالقين وبسعار عالية وعدم توفر سيولة احتياطية لديهم وفقدان جزء كبير منها بالداخل حيث اصبحت غير فاعلة اضافة إلى أن السيولة التي بخارج السوق مازالت ترى ان الوضع يحتاج الى مزيد من الانتظار حتى يتم اكتمال الاعلان عن نتائج الربع الثالث للشركات وبالذات القيادية منها ، مما يعني ان السيولة الحالية في السوق السعودي هي سيولة مضاربين.
|