تخفيض نسبة النزول إلى 5 % ورفع الصعود إلى 15 % مطلبان أساسيان لإخراج سوق الأسهم من أزمته
تحليل: د. طارق كوشك
يعتقد البعض أن ما حدث في السوق يوم أمس الاثنين هو ناتج عن الأزمة المالية العالمية بشكل عام و الأميركية بشكل خاص و هو اعتقاد لا يخلو من الصحة لكن الأمر غير الصحيح أبدا هو أن يفتتح السوق لدينا بعرض أسهم جميع شركاته بالنسب الدنيا في حين أن الأسواق المعنية بالأمر مثل الأميركية و الأوربية تعمل بشكل مقبول من الخسائر لا تتجاوز 6 %. نعتقد أن سوق الأسهم السعودية يتأثر بالأزمات العالمية لأنه غير منعزل عنها إلا أن هناك أيادي خفية تتلاعب فيه بشكل أو بآخر. ولإثبات وجهة النظر هذه فلنأخذ على سبيل المثال سهم سابك. لقد عرض في سهم سابك يوم أمس على النسبة الدنيا أكثر من نصف مليون سهم و بسعر 94.75 ريالا في حين أنها كانت تشترى في آخر يوم تداول في شهر رمضان بسعر 109 ريالات. والسؤال الذي يطرح نفسه إذا كان سوقنا يتأثر بالأزمة المالية العالمية فلماذا أرتفع في آخر يوم تداول في شهر رمضان بأكثر من 500 نقطة خضراء؟ هل ارتفاعه كان بسبب انتهاء الأزمة المالية العالمية ؟ فإذا كان الأمر كذلك وبعد أن تيقنا أن الأزمة المالية قد انتهت .. فالسؤال يصبح لماذا أنهار سوق الأسهم السعودية يوم أمس بالنسب الدنيا ؟ هذه الأسئلة المتناقضة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هناك من يتلاعب بسوقنا بحيث يستطيع رفعه بأكثر من 500 نقطة و يهوي به بأكثر من 700 نقطة في يوم واحد إذا أراد ذلك من خلال ضخ سيولة عالية جدا في الأسهم المؤثرة في المؤشر (كما حدث في آخر يوم تداول في رمضان ) أو عرض كميات كبيرة جدا في أسهم قيادية تؤثر في المؤشر (كما حدث يوم أمس الاثنين) .
حقيقة افتتاح سوق الأسهم السعودية بالنسب الدنيا في يوم أمس ما كانت لتحدث أبدا لو أن المتداول السعودي كان يشعر بالأمان في سوقه. إن ما حدث يوم أمس في السوق ما كان ليحدث لو أن قواعد البيع و الشراء مكتملة و دقيقة بما يضمن عدم البيع الجماعي و الضغط على الأسهم القيادية بهدف ترويع المتداولين و إنهاء رؤوس أموالهم. نعتقد أنه ما كان ليحدث لو أنه تم تمديد توقف السوق بسبب إجازة عيد الفطر خاصة بعد أن شاهدنا كيف أن أسواق الخليج قد افتتحت بخسائر فادحة بسبب بيع الشريك والمستثمر والمتداول الأجنبي . عموما ما حدث قد حدث ويبقى السؤال: ما هو العمل لإيقاف خسائر سوق الأسهم السعودية ؟
لقد حذرنا مرارا و تكرارا بدءا من شهر شعبان من أن ما يحدث في سوق الأسهم السعودية سيؤدي إلى كوارث إن لم يتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه. وعلى الرغم من أننا ذكرنا كثيرا من الحلول في عدد عكاظ الصادر في يوم الثلاثاء 16 رمضان صفحة 49 إلا أنه و بكل أسف تم تجاهله ومع ذلك سنكرر ما طالبنا به ونضيف مزيدا من الحلول :
1 – تعليق التداول في سوق الأسهم فورا حتى يتسنى معرفة المتلاعب أو المتلاعبين في السوق و إعادة الطمأنينة إلى المتداولين وذلك استنادا الى أحد بنود النظام الاساسي لهيئة السوق المالية الذي يحدد صلاحيات الهيئة ومنها منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق اصدارها أو تداولها اذا رأت الهيئة ضرورة ذلك
2 – تطعيم إدارة السوق ومجلس هيئة السوق الموقرة بأهل الخبرة والعلم والممارسة.
3 – ضرورة تدخل بعض الجهات المعنية أسوة بالدول المتقدمة ووفاء للوعود التي أصدروها و نشروها في الصحف مع نهاية عام 2005.
4 – ضرورة ضخ ما لا يقل عن 30 مليار ريال في السوق ككل و في كل شركاته حتى يستعيد السوق توازنه.
5 – عدم الإنصات إلى النظريات الاقتصادية القديمة و البالية التي تنادي بعدم تدخل الدول في الاقتصاد لأنه ثبت فشلها ميدانيا.
6 – إيقاف الاكتتابات الجديدة فورا حيث ثبت أنه يمكن شراء أسهم الشركات الجديدة بأقل من أسعار اكتتابها.
7 – منع أي محفظة تمتلك في الأسهم القيادية الأكثر تأثيرا في المؤشر العام من بيع أكثر من 1 % مما تمتلكه يوميا شريطة أن تمنع من إعادة الشراء بسعر أقل من سعر بيعها و ذلك حتى تمنع هذه المحافظ من الضغط على السوق والإساءة إليه.
8 - تخفيض نسبة النزول إلى 5 % ورفع نسبة الصعود إلى 15 % حتى يمكن تشجيع الآخرين على الدخول إلى السوق مرة أخرى.
9 – نشر الوعي لدى المتداول باستخدام شخصيات موثوقة و معروفة.
10 - البحث عن دور شركات الوساطة المالية و كافة الصناديق البنكية منها وغير البنكية في هذا النزول والبحث عن المؤهلات العلمية والعملية لمديري هذه الصناديق .
11 - مساءلة مديري الصناديق الحكومية و غير الحكومية وشبه الحكومية عن خسائر الصناديق التي يديرونها فورا.
إن إنقاذ السوق من الانهيار مطلب أساسي و جوهري ليس من أجل حماية أموال المواطن فحسب بل أيضا من أجل حماية المال العام (الأموال المستثمرة و المتمثلة في صندوق الاستثمارات العامة و الأموال الحكومية واجبة الدفع كأموال مصلحة المعاشات و التقاعد و أموال التأمينات الاجتماعية المستثمرة في السوق) و من أجل حماية أموال المستثمر الأجنبي الذي وثق في الاقتصاد السعودي. إن استمرار تجاهل حماية السوق و تبني أراء غير مبنية على أسس علمية سيؤدي إلى نتائج سلبية نفسية و اقتصادية و اجتماعية لا تحمد عقباها على كافة المستويات بدءا من الأفراد و انتهاء بالمؤسسات.
نعلم أن نفسيات كثير من المتداولين وخاصة صغارهم محطمة تماما كما نعلم أن خسائرهم لا تطاق لاسيما بعد أن استبشروا خيرا مع آخر يوم تداول في شهر رمضان كما أنني متيقن أنهم كانوا يؤملون خيرا في سوق الأسهم السعودية لتحقيق قليل من الأرباح لمواجهة نفقاتهم الشهرية. ومع هذا فإننا متيقنون من أن ما يدور في سوق الأسهم السعودية لن يطول أبد الدهر ولن يترك الجميع بدون مساءلة .
|