{الجوف} تدرس فرصًا استثمارية زراعية في 3 بلدان بالمنطقة
الأربعاء, 7 مايو 2008
عبد الله الطياري - جدة
تدرس شركة الجوف للتنمية الزارعية العديد من الخطط الاستثمارية لزيادة استثماراتها في الخارج بما يلبي متطلبات الأمن الغذائي بالمملكة والمنطقة، وأوضح عضو مجلس الإدراة ورئيس اللجنة التنفيذية للشركة المهندس عبد العزيز الطلاس، إن هناك العديد من الخطط التي سيتم بحثها واتخاذ قرار بشأنها خلال الأيام القليلة القادمة ، مشيراً إلى أن شركته تدرس الفرص الاستثمارية في كل من السودان ،تركيا، مصر لاختيار أي منهم أفضل جدوى للاستثمار فيها والعوائد الربحية، وما يحقق أهداف التنمية الاستراتيجية للمملكة في توفير الأمن الغذائي.وطالب الطلاس ان تعمل الشركة والمستثمرون السعوديون على تبني إستراتيجية موحدة للاستثمار الزارعي الخارجي بما يحقق أهداف الشركات وبأقل التكاليف، مضيفا: إن على الشركات السعودية المستثمرة في السودان مثلاً أن تختار منطقة واحدة لاستثمارها بالكامل حتى يمكن أن تصل إليها جميع الخدمات الضرورية في البنى التحتية ، من كهرباء ومواصلات وغيرها وكذلك اختيار الاراضي القريبة من الموانئ لتسهيل عملية التصدير للأسواق السعودية وكذلك الاسواق العربية المستهدفة في المستقبل القريب، وتوفير الأمن اللازم لها من أجل توفير الكثير من الجهد والمال. وقال المهندس الطلاس: إن قرار مجلس الوزارء الصادر مؤخرا بإنشاء شركة قابضة للاستثمار الزارعي فكرة لها إيجابيات جيدة ولكن لابد من أن يراعى حاجة وواقع المستثمرين السعوديين والخليجيين في مثل هذه الاستثمارات ، مشيراً إلى أن الاستثمار الزارعي في الواقع من الاستثمارات المكلفة في الإنتاج ولكنها مجدية استثماريا للمساهمين، وعلى الدول التي نرغب الاستثمار فيها أن تشتمل على العديد من الخطط وحزم الأنظمة التي تساند الاستثمار السعودي الضخم ، من واقع الشركة القابضة أو الشركات الزارعية المساهمة أو المستثمرين مجتمعين أن يكونوا تحت مظلة محفظة استثمارية كبيرة جدا تعطي دفعة لأي اقتصاد تدخله، وأشاد الطلاس بقرار مجلس الوزارء ، مطالبا في الوقت ذاته وزارة الخارجية بمشاركة الشركات الزراعية والمستثمرين في وضع صيغة الاتفاقية التي طالب بها مجلس الوزراء ، إذ ان هذه الصيغة من شأنها إعطاء دفعة كبيرة للمستثمرين السعوديين ، على أن تضطلع الشركات الزراعية المستثمرة على تلك الصيغة ومشاركة اللجان الزراعية في الغرف التجارية لضمان حقوق المستثمرين، وقال في ختام تصريحه ان خطوة إقرار تمويل هذه الاستثمارات السعودية في الخارج تكريس للدعم الكبير للقطاع الزارعي السعودي وأيضا يأتي في مصلحة تأمين الغذاء العربي.
|