[لا تلوح للمسافر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الهوااوي

التوجيه بسرعة تنفيذ الدائري الثاني والثالث وترسية المزيد من مشاريع التطوير في الرياض
28 يناير 2013 م الموافق 16 ربيع الأول 1434 هـ




ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أمس الأول الاجتماع المشترك للهيئة العليا واللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض بمقر الهيئة بحي السفارات، بحضور عدد كبير من مسئولي مدينة الرياض من أعضاء الهيئة وأعضاء اللجنة العليا للمشاريع.

وأوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع تناول جملة من الموضوعات واتخذ عدداً من القرارات بشأنها، شملت متابعة سير العمل في تنفيذ الطريقين الدائريين الثاني والثالث بمدينة الرياض، والموافقة على فكرة التصميم العمراني المحدثة لبرنامج تطوير منطقة الظهيرة، وإقرار توصيات(دراسة مؤشرات العرض والطلب للقطاعات العقارية في مدينة الرياض لعام 1433هـ)، وترسية عقود تنفيذ كل من مشروع تطوير حي الدحو، ومشروع تخفيض منسوب المياه الأرضية في أربعة من أحياء مدينة الرياض.

(طريقان دائريان جديدان)

وبيّن أن الاجتماع اطلع على سير العمل في تنفيذ الطريقين الدائريين الثاني والثالث بمدينة الرياض، وأكد على متابعة إنهاء تنفيذ أجزاء الطريق الدائري الثاني، واستكمال التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ الضلع الشرقي من الطريق الدائري الثاني على طريق الشيخ جابر الصباح، وتنفيذ الجزء من الطريق الذي يصل بين طريق الشيخ جابر الصباح وطريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز عبر مطار الملك خالد الدولي، إلى جانب تصميم وتنفيذ ضلع غربي جديد للطريق الدائري الثاني يصل بين طريق الأمير سلمان وطريق جدة السريع.

وأكد بأن الاجتماع شدد على سرعة إنهاء تحديد مسار الضلع الجنوبي من الطريق الدائري الثالث الممتد من طريق الخرج السريع شرقاً حتى طريق ديراب غرباً، والذي يمر بالقرب من بلدة الحائر وضاحية عريض وبمحاذاة وادي حنيفة، ووجّه بتحديد مسار الضلع الشرقي للطريق الدائري الثالث من طريق الخرج السريع جنوباً حتى التقائه بطريق الجنادرية شمالاً.

(إقرار فكرة التصميم العمراني لتطوير منطقة الظهيرة).

وأعلن السلطان أن الاجتماع أقر فكرة التصميم العمراني لتطوير منطقة الظهيرة، التي تهدف إلى تحويل حي الظهيرة إلى موقع سياحي تراثي يوفر خدمات سكنية وتجارية واستثمارية وترويحية، وبما يتوافق مع قيمته التاريخية والثقافية.

وأشار إلى أن منهجية التصميم ركزت على المحافظة على المقومات المميزة للظهيرة وإدماجها في الأداء الحضري للمدينة من خلال الربط بينها وبين المحيط بالإضافة إلى تحويلها إلى منطقة جذب على مستوى المدينة.

ومن أبرز ملامح التطوير في منطقة الظهيرة، المحافظة على كل من الاستعمالات التجارية النشطة والنسيج العمراني والمباني التاريخية في المنطقة، والربط بين (مركز الملك عبدالعزيز التاريخي) و(منطقة قصر الحكم) من خلال مجموعة من الأنشطة الثقافية والسياحية، والاستفادة من مشروع النقل العام للمدينة بإنشاء محطة للنقل العام في المنطقة.

كما وافق الاجتماع على إعداد "خطة تنفيذية لبرنامج تطوير منطقة الظهيرة"، تشمل : (حجم الاستثمار، مراحل التنفيذ، جوانب الإدارة والتشغيل) يتولى إعدادها التآلف الذي سبق أن أقرت الهيئة تشكيله لتطوير منطقة الظهيرة بقيادة شركة الرياض للتعمير، والذي يضم عدداً من المؤسسات العامة والشركات العقارية والاستثمارية والمالية.

(مؤشرات للقطاعات العقارية حتى عام 1450هـ)

واطلع الاجتماع على نتائج (دراسة مؤشرات العرض والطلب للقطاعات العقارية في مدينة الرياض لعام 1433ه) التي أعدتها الهيئة وتُعنى بتحديد حجم العرض والطلب الحالي والمستقبلي حتى عام 1450ه من الأراضي ومباني القطاعات العقارية الرئيسية في المدينة بما يشمل: القطاع السكني، والتجاري، والمكاتب، والفنادق، والأنشطة الصناعية، حيث تناولت مرئيات المستثمرين والمطورين العقاريين حول هذه المؤشرات، ووضعت ملخصاً للأداء العام واتجاهات التطوير والنظرة المستقبلية للقطاع العقاري في المدينة.

وبينت الدراسة أن عدد الوحدات السكنية بمختلف أنواعها في المدينة بلغ 960.743 وحدة سكنية، فيما يقدر الطلب المستقبلي منها بنحو 30 ألف وحدة سنوياً حتى عام 1450ه بإجمالي طلب يبلغ 510.000 وحدة سكنية حتى عام 1450ه.

وأشارت الدراسة إلى وجود فائض في المخططات السكنية غير المطورة حيث يمثل الطلب الحالي حوالي 30% فقط من إجمالي مساحة تلك المخططات.

وتوقعت الدراسة استمرار النمو الاقتصادي في القطاع التجاري بالرياض بفعل النمو في قطاع التجزئة، وكذلك الحال في القطاع المكتبي حيث توقعت حدوث زيادة في معدلات المكاتب الشاغرة على المدى القصير، في الوقت الذي توقعت فيه استمرار الارتفاع في نسب الإشغال للقطاع الفندقي جراء الزيادة في حجم الطلب على الغرف الفندقية على المديين القصير والطويل، أما في القطاع الصناعي فتوقعت الاستمرار في تخطيط وتطوير المناطق الصناعية الواقعة في جنوب شرق المدينة والتوجه نحو الاستثمار في تطوير الأراضي المخصصة للصناعات التقنية.

وخلصت الدراسة إلى اعتبار الوضع الخاص بميزان العرض والطلب لكافة القطاعات العقارية في مدينة الرياض،وضعاً جيداً مقارنة بالمدن الأخرى، حيث أشارت إلى أن المتاح من الأراضي المخصصة ضمن مخطط استعمالات الأراضي سيكون كافياً لمواجهة الطلب المستقبلي حتى بعد عام 1450ه بمشيئة الله، عند الالتزام بسياسات المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض.

وتضمنت الدراسة عدداً من التوصيات، من بينها: دعم صناديق الإقراض الحكومية في تطوير الإسكان الميسر، وضع ضوابط واشتراطات لتنظيم الأنشطة الخاصة بالمكاتب العقارية، إيجاد قاعدة بيانات على مستوى المدينة لرصد ومتابعة وتحليل حركة التطوير والشراء والبيع والتأجير في القطاعات العقارية، تشجيع تطوير المخططات السكنية المعتمدة غير المطورة واعطاؤها الأولوية في إيصال المرافق العامة، والاستفادة من مؤشرات القطاعات العقارية في عملية المراجعة والتطوير لأنظمة البناء وتقويم المشاريع الاستثمارية في المدينة.

(ترسية مشروع تطوير حي الدحو)

وأضاف بأن الاجتماع أقر ترسية عدد من عقود المشاريع، شملت ترسية تنفيذ أعمال مشروع تطوير حي الدحو في مدينة الرياض، الذي يهدف إلى المحافظة على تاريخ الحي الذي يصل عمره إلى نحو 200 عام، ويمثل الجزء الوحيد المتبقي ضمن سور الرياض القديمة. وتبلغ مساحة الحي الإجمالية 77.000 متر مربع ويحده من الشمال شارع الثميري، ومن الجنوب طريق المدينة المنورة، ومن الشرق شارع الملك فيصل، ومن الغرب شارع الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأجريت عدد من الدراسات وأعمال التصميم التي تهدف إلى المحافظة على تاريخ الحي وإنعاش الأنشطة المناسبة لطبيعته وتاريخه، وتوفير الخدمات والمرافق المناسبة، وتأهيل وترميم المباني التراثية وتهيئتها لإعادة استخدامها، وإنشاء مبانٍ جديدة بطريقة البناء التقليدي، ويشمل المشروع تأهيل وترميم المباني التراثية في الحي وتهيئتها لإعادة استخدامها، وإنشاء مبانٍ جديدة بطريقة البناء التقليدي، تتضمن: مسجداً، ومتحفاً، ومركزاً للزوار، ونزلاً تقليدية تصل إلى 49 وحدة سكنية بأحجام مختلفة، ومطعما تقليدياً بمساحة تصل إلى حوالي 1200م2، وثمانية مقاهٍ و75 محلا تجاريا، وقيصرية تضم 120 محلاً، وسوق "الحريم"، ومركزاً للحرف التقليدية بمساحة تصل إلى 500م2، ومبنىً لمواقف السيارات، وساحات مفتوحة وممرات للمشاة، ودورات للمياه، إضافة إلى أعمال الرصف والإنارة والزراعة والنظام الإرشادي وشبكات الخدمات. مشاريع للمياه الأرضية بطول 40 كم.

وفي السياق ذاته، أقر الاجتماع ترسية عقد تنفيذ أعمال مشروع تخفيض منسوب المياه الأرضية في 4 من أحياء مدينة الرياض، شملت أحياء: الدار البيضاء، الياسمين، الصحافة، الفيصلية، تبلغ أطوال شبكاتها 40 كيلومترا، وذلك ضمن مشاريع الهيئة لخفض منسوب المياه الأرضية في المناطق المتضررة من المدينة.


المصدر _ جريدة الرياض .

اخبار حلوة وإيجابية ليست فقط لعريض
بل ايضا لكل المخططات اللي راح يمر عليها هذان الدائريان

يعطيك العافية اخ الهوااوي