الحكومة تدعم الإسكان بتملك حصص في شركات التمويل العقاري
الأحد 1430/6/7 هـ. الموافق 31 مايو 2009 العدد 5711
محمد السلامة من الرياض :
دخلت الحكومة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة بقوة لدعم القطاع الإسكاني من خلال تملك
حصص في شركات تمويل عقاري جديدة بعد أن كان دعمها يتمثل في قروض صندوق التنمية العقاري.
وجاءت الخطوة استجابة لحدوث عجز كبير في تملك المساكن للمواطنين.
وفي هذا الإطار، قالت مصادر مطلعة أمس إن صندوق الاستثمارات العامة (الذراع الاستثمارية
للحكومة) يعتزم أخذ حصص تصل إلى 40 في المائة في شركات جديدة للإقراض العقاري.
وكان منصور الميمان أمين عام صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن في وقت سابق أن الصندوق
ينوي دخول قطاع التمويل العقاري كإحدى أولوياته خلال الفترة المقبلة، متوقعا في هذا الصدد استكمال
قانون للتمويل العقاري خلال هذا العام. وقال الميمان، على هامش مشاركته في فعاليات ملتقى آفاق
الاستثمار في الرياض أخيرا، إنه يعتقد أن التمويل العقاري من أولويات الصندوق. كما كشف الميمان
عن توجه الصندوق نحو توسيع نشاطه الاستثماري في مجال الصكوك. وتابع الميمان متحدثا في حينها
لـ "الاقتصادية"، أن الصندوق يتجه نحو شراء الصكوك التي يتم إصدارها من قبل الشركات ذات
التصنيف العالي وتتميز بأداء جيد خلال الفترات الماضية، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي كجزء من
مساهمته في التمويل.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
دخلت الحكومة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة بقوة لدعم القطاع الإسكاني من خلال طرق جديدة
تتمثل في تملك حصص في شركات تمويل عقاري جديدة بعد أن كان دعمها يتمثل في قروض صندوق
التنمية العقاري. وجاءت هذه الخطوة استجابة لحدوث عجز كبير في تملك المساكن للمواطنين.
وفي هذا الإطار، قالت مصادر مطلعة أمس إن صندوق الاستثمارات العامة (الذراع الاستثمارية
للحكومة) يعتزم أخذ حصص تصل إلى 40 في المائة في شركات جديدة للإقراض العقاري. وكان
منصور الميمان أمين عام صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن في وقت سابق أن أن الصندوق ينوي
دخول قطاع التمويل العقاري كإحدى أولوياتها خلال الفترة المقبلة، متوقعا في هذا الصدد استكمال
قانون للتمويل العقاري خلال هذا العام. وقال الميمان على هامش مشاركته في فعاليات ملتقى آفاق
الاستثمار في الرياض أخيرا إنه يعتقد أن التمويل العقاري من أولويات الصندوق. كما كشف الميمان
عن توجه الصندوق نحو توسيع نشاطه الاستثماري في مجال الصكوك. وتابع الميمان متحدثا في حينها
لـ "الاقتصادية"، إن الصندوق يتجه نحو شراء الصكوك التي يتم إصدارها من قبل الشركات ذات
التصنيف العالي وتتميز بأداء جيد خلال الفترات الماضية، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي كجزء من
مساهمته في التمويل.
وقالت مصادر لـ "رويترز" حضرت اللقاء الذي جمع الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية مع أعضاء
اللجنة التأسيسية لشركة التمويل العقاري وبحضور أمين عام صندوق الاستثمارات العامة، إن
الحكومة تريد أن تقدم لشركات التمويل العقاري قروضا ميسرة طويلة الأجل لتمويل أنشطتها،
مضيفة "أن صندوق الاستثمارات العامة سيأخذ حصصا قد تصل إلى 40 في المائة في رأسمال شركة
التمويل العقاري وشركات إقراض عقاري أخرى".
وأشار خالد المقيرن رئيس اللجنة التأسيسية للشركة في حينه إلى موافقة وزير المالية المبدئية على
أن يقوم صندوق الاستثمارات العامة بتقديم قرض طويل الأجل للشركة بشرط مساهمة إحدى مؤسسات
القطاع العام في ملكية المشروع. كما أوضح المقيرن أنه كان من الحكمة التريث في إطلاق أعمال
الشركة بسبب أن دراسات الجدوى الاقتصادية للشركة أكدت أن نجاح الشركة يستوجب توافر أمرين
أساسيين هما: البيئة القانونية المناسبة لقيام الشركة (أنظمة متكاملة للتمويل والرهن العقاري)
ووجود سوق ثانوية للصكوك، وحيث توقع الوزير صدور نظام التمويل والرهن العقاري سيصدر هذا
العام 2009 فإن اللجنة التأسيسية ترى أن الوقت مناسب جداً وترغب فوراً في تأسيس الشركة من
الناحية القانونية واستكمال الخطوات اللازمة لتوفير البيئة التحتية لها وذلك تمهيداً لإطلاق أعمالها في
2010، ويطلب ذلك موافقة الجهات ذات العلاقة على دخول المؤسسات الاستثمارية الحكومية كشريك
بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة، وقد أبدى وزير المالية ترحيبه ودعمه للمشروع على أن
تستكمل الإجراءات النظامية اللازمة.
وأبلغ عبد الرحمن مازي عضو مجلس إدارة شركة التمويل العقاري "رويترز" أن الشركة ستبدأ
برأسمال مدفوع قدره مليار ريال، منها 600 مليون سيقدمها المستثمرون المؤسسون من القطاع
الخاص، و400 مليون ريال من مؤسسات استثمارية.
وتوقع عقاريون واقتصاديون أن تشهد السوق السعودية خلال السنوات القليلة المقبلة نمواً كبيراً في
سوق التمويل العقاري في ظل تحرك الحكومة نحو تشجيع مجال الاستثمار في التمويل العقاري وحل
أزمة تملك المساكن وظهرت بوادر ذلك التحرك في إعلان نية دخول صندوق الاستثمارات العامة (
الذراع الاستثمارية للحكومة) سوق التمويل العقاري حيث عد الخبراء ذلك خطوة لدعم هذا القطاع وسد
فجوة الإقراض الإسكاني الذي تعانيه السوق السعودية. وأشار المختصون إلى أن قطاع التمويل يحتاج
إلى دعم حكومي للنهوض به وتقديم التمويل العاجل إلي جانب البنوك وشركات التمويل العقاري،
مؤكدين أن دخول صندوق الاستثمارات العامة من شأنه إيجاد صانع للسوق العقارية يسهم في تسريع
نضج السوق وسيسهم في تأسيس قاعدة صلبة للتمويل العقاري.
ومعلوم أن جهات التمويل العقاري تنحصر في البنوك التي يطالب الخبراء بزيادة فاعليتها في مجال
التمويل العقاري حيث يوجد في السعودية 11 بنكاً تمارس الأعمال المصرفية وتهتم البنوك بالتمويل
العقاري كأحد الأنشطة التمويلية التي تقدم للعملاء وتقدم التمويل العقاري، إما من خلال صيغ تمويل
إسلامية، وإما من خلال قرض عقاري بضمان، وتراوح نسب الأرباح التي تجنيها البنوك من جراء
التمويل العقاري ما بين 5 في المائة و8 في المائة، بينما تصل فترات السداد إلى 20 سنة، كما أن
شركات التمويل العقاري لم تصل إلى الدور المرجو منها حتى الآن وفق آراء الخبراء في السوق
السعودية. وأكد الخبراء في استطلاع "الاقتصادية" عن الدور المرجو من صندوق الاستثمارات العامة
في مجال التمويل أن تأسيس شركات تمويل عقاري بدعم من صندوق الاستثمارات العامة سيدعم
صناعة العقارات في المملكة وستستجيب بسد الطلبات ذات النمو السريع، ووفق تقديرات فإن حجم
الاستثمار المطلوب في هذا القطاع تجاوز 250 مليار ريال حالياً.
http://www.aleqt.com/2009/05/31/article_234554.html