[ألباحث]

فيما أظهرت بيانات حكومية ارتفاع التضخم إلى 6% في نوفمبر
يماني: أسعار السلع مسؤولية عدة جهات ووعي المستهلك سيحد من التجاوزات في الأسواق





«الجزيرة» - نواف الفقير

كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني ان مجلس حماية المنافسة يدرس فرض عقوبات على منتجي بعض السلع، وقال ان المجلس سيصدر ما يراه مناسبا بعد جمع البينات وفقا لبنود نظام حماية المنافسة..

وأضاف في تصريح ل(الجزيرة): (طالما أن السلع متنوعة والبدائل متوفرة والمنافس موجود فإن نظام حماية المنافسة لن يتوانى في رصد أي تجاوزات ليتم إقرار العقوبات التي تكفل عدم تكرار مثل هذه التجاوزات والحد منها).

وشدد يماني على ان إقرار مجلس حماية المنافسة هو أحد القرارات التي استكملت بها المملكة إصلاحاتها الاقتصادية الهيكلية مشيدا بما وصل إليه وعي المستهلك من إدراك لما يحصل في السوق وقدرتهم على اتخاذ القرارت المناسبة في نوعية الاستهلاك وأن هذا التطور من شأنه أن يحد من ظاهرة التجاوزات التي قد تحدث بالسوق.

وبيّن يماني في المؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام أعمال اللجنة السعودية الجزائرية ان وزارة التجارة ليست من يبحث للمواطن عن بدائل السلع سواء في أسعارها أو جودتها، وإنما المواطن هو من يحدد مصلحته في سلوكه الاستهلاكي.

موضحا أن السياسة التجارية التموينية للوزارة تتلخص في التأكد من توفر السلع ووجود البدائل لها إضافة إلى المنافسة بين التجار لأن وجودها من مصلحة المستهلك لاسهامها في خفض الأسعار وأخيراً نشر الوعي بين المستهلكين.

وأكد وزير التجارة ان موضوع الأسعار مسؤولية الدولة بكافة أطرافها مبيناً وجود سياسة نقدية وسياسة مالية إضافة إلى السياسة التجارية تتحكم بتوفير السيولة في السوق سواء للأفراد أو الشركات وأيضا إقامة المشاريع وسرعة نموها مشيرا الى قرب الإعلان عن الجمعية الأهلية لحماية المستهلك.

ونفى يماني وجود أي احتكار على اعتبار انه مفهوم معروف وله ضوابط وطالما هناك سلع وبدائل فليس هناك أي احتكار فالمنافسة في السوق موجودة لافتا الى عدم وجود عائق لمنح التراخيص للاستيراد طالما استوفيت الشروط.

من جهة اخرى اختتمت امس اعمال الدورة السابعة للجنة السعودية الجزائرية المشتركة بتوقيع محضر مشترك تضمن عددا من التوصيات في مختلف الشئون والمجالات حيث تم التوافق على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين وتبادل الزيارات بين رجال الاعمال وان تقوم الجهات المختصة باتخاذ الترتيبات اللازمة لإقامة المعارض التجارية التعريفية بمنتجات كل بلد.

إلى ذلك أظهرت بيانات حكومية أمس أن معدل التضخم السنوي في المملكة ارتفع إلى 6 بالمائة في نوفمبر الماضي ليسجل أعلى مستوى منذ عام 1995م على الأقل.