[اشراقة قلم]

عضو في مجلس الاقتصاد الأعلى: 90% من الشركات المدرجة في السوق السعودية لا مبرر لانهيار أسهمها


قال إن الدولة التي تملك 40% من السوق مطالبة بتحقيق النزاهة فيه إدارياً

وصف مسؤول اقتصادي كبير أوضاع سوق الأسهم السعودية بالمؤلمة حالياً بالنظر إلى انهياره بعد الأزمة العالمية دون مبررات واضحة.

وقال الدكتور فيصل بن صفوق البشير عضو اللجنة الاستشارية لمجلس الاقتصاد الأعلى:" وضع السوق الآن مؤلم ومحير، و90% من الشركات المدرجة فيه ليس من المنطق اقتصادياً أن تهبط أسعار أسهمها إلى هذا الحد".

ولفت البشير في حديث خاص ل"الرياض"، إلى أن نحو 10% من الشركات المدرجة في السوق لا تستحق التواجد فيه، مضيفاً:" هناك شركات من الأساس يفترض عدم إدراجها، بعضها تقل أرباحها السنوية عن خمسمائة ألف ريال في وقت يزيد رأسمالها عن 300 مليون ريال، ويتم التلاعب بأسهمها من قبل جهات معينة ترفع قيمتها".

وزاد:" السواد الأعظم من الشركات قائمة وتحقق أرباحاً جيدة وأعمالها لابأس بها، غير أن الشائعات والعوامل النفسية تسببت في انهيار قيمة أسهمها في السوق".

وأشار البشير إلى أن السوق السعودية ينتهج المتداولون فيها المضاربة طريقاً لتداولهم للأسهم، مبيناً أن المضاربات عادة ما تكون طريقة للتداول لكن ليس من المنطقي أن تكون هي المسيطرة وهي التي تقود السوق وتوجه مؤشره.

وتابع:" سوق الأسهم لا يمثل الوضع الاقتصادي في البلد دائماً، وأحياناً يعاكس ما هو موجود من قوة للاقتصاد على أرض الواقع، فسوق الأسهم في الاقتصادات المعمرة والناضجة يعد في الأساس لبنة ومصدراً لتمويل الاستثمارات، ومن ذلك قيام بعض الشركات بإصدار سندات تمكنها من إقامة مشاريع جديدة أو التوسع في بعض المشاريع".

وأكد البشير على أن الدولة مطالبة بأن يكون سوق الأسهم نظيفا ونزيها إدارياً – على حد قوله -، وأن تحاسب المتلاعبين وتراقب تنفيذ أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية.

وعارض الأصوات التي تطالب بتدخل الدولة بضخ أموال جديدة في السوق لأنها تمتلك حالياً 40% من قيمة السوق وتملكها المزيد يعني تجميد قيمة أكبر من حجم الأموال.

وتحدث عضو اللجنة الاستشارية في مجلس الاقتصاد الأعلى عن الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على اقتصادات الدول, وقال:" الأزمة المالية ستؤثر على جميع دول العالم دون استثناء, لكن هذه التأثيرات ستكون بدرجات متفاوتة والمحظوظ في هذه الأزمة هو من يخرج منها بأقل الخسائر".

وذكر البشير أن جميع المؤشرات والمعطيات التي أدت إلى نشوء هذه الأزمة من بدايتها غير متحققة في اقتصاد السعودية وأسواقها ولا في البلدان المجاورة لها، فليس هناك نظام رهن عقاري يماثل الموجود في أمريكا وليس هناك نقص في الرقابة على البنوك.

وأضاف:" لا أرى هناك خطراً أي خطر على الاقتصاد السعودي من هذه الأزمة، سيتأثر حتماً لكن بنسبة محدودة وهو قادر على التفاعل مع هذه الأزمة والتعايش مع أوضاعها بأحسن الحلول, والتأثير المؤلم كان على أسعار النفط التي نزلت بسرعة مذهلة غير أن هذا التأثير ارتبط بالدخل الخارجي للدولة وآمل ألا يستمر الركود في الأسواق حتى لا يقل استهلاك النفط".

ونفى البشير أن تؤدي الأزمة المالية العالمية على توقف مشاريع تنموية وحكومية في المملكة، موضحاً أن إقامة المشاريع المهمة سيستمر وفق الجدول الزمني المحدد لها.

وزاد:" كلمة خادم الحرمين الشريفين في قمة العشرين الاقتصادية الأخيرة كانت واضحة وهو يؤكد بأن الإنفاق على المشاريع الحكومية سيستمر وستصرف الدولة 400 مليار دولار على هذه الاستثمارات في القطاعين الحكومي والنفطي خلال الخمسة أعوام المقبلة".

وتابع:" مع أملي بأن لا تؤثر هذه الأزمة على رفاهية المواطن، ومع توجه الدولة إلى الاستمرار في إقامة المشاريع التنموية المهمة، غير أني أرى بأن الدولة من الأفضل أن تتريث في إقامة بعض المشاريع الكمالية وغير الأساسية حتى تنجلي الصورة عن تبعات هذه الأزمة ويعلن خروج العالم منها".