طالب بمنح مكاتب الاستقدام في المدن صلاحيات كاملة
مجلس الغرف السعودية يدرس إعداد لائحة لتنظيم العمل في الأسواق
- عبد الهادي حبتور من جدة - 10/05/1429هـ
يدرس مجلس الغرف السعودية إعداد لائحة لتنظيم العمل في الأسواق السعودية. وأبلغت "الاقتصادية" مصادر خاصة أن مجلس الغرف السعودية بصدد إعداد لائحة مطالب ترفع للجهات العليا تركز على طلب تخفيض نسبة السعودة في المحال التجارية ومنافذ التسويق، بعد ضعف إقبال السعوديين عليها.
ويطالب مجلس الغرف باسم رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع التجاري بأن تكون نسبة في حدود 10 في المائة في قطاع النشاط التجاري على أن ترتفع هذه النسبة للحد الأعلى في بعض الوظائف مثل (المساعدين الإداريين، الاستقبال، الحراسات الأمنية وغيرها) وأن يلتزم هذا القطاع بتحقيق أعلى نسبة سعودة في هذه الوظائف، وأن يكون هناك تنسيق وتعاون مستمر بين القطاع الخاص ووزارة العمل لمراجعة نسب السعودة بين الحين والآخر، وحصر الوظائف المتاحة وتوطينها قدر الإمكان.
ولفت مجلس الغرف إلى الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الجوهرية التي شهدها النشاط التجاري في السعودية، والتي ممن أهمها قرارات الدولة لتحفيز هذا القطاع، وما صاحب ذلك من تغيرات إيجابية، كذلك التعديلات على التعرفة الجمركية التي فتحت الأسواق السعودية أمام العالم، إضافة إلى النهضة التجارية الشاملة التي تتطلب توفير بنية تحتية أساسية لدعم النشاط التجاري ليواكب متطلبات المرحلة دون عوائق، كما أشار مجلس الغرف السعودية إلى الارتفاع الكبير في أسعار المواد الاستهلاكية على المستوى العالمي، والذي كانت له انعكاسات فورية على السوق المحلية السعودية.
كما طالب مجلس الغرف السعودية بأن يتاح لمكاتب العمل في المدن الرئيسية والمناطق صلاحيات البت في طلبات الاستقدام في حال قدمت المستندات المطلوبة مع تحديد مدة زمنية محددة لإنهاء المعاملات، وأن تكون هناك آلية لتوطين الوظائف بين الطرفين صاحب العمل (التاجر)، وطالب الوظيفة بحيث يكون للتاجر الحق في الحصول على عمالة غير سعودية في حالة عدم توافر الموظف السعودي لشغل الوظائف التي يعلن عنها التاجر.
وكان وزير العمل الدكتور غازي القصيبي قد أوضح في وقت سابق أن الوزارة لا تفكر في تخفيض نسبة السعودة في القطاع التجاري، مشيراً إلى أن الوزارة سبق أن أصدرت قراراً بقصر أعمال البيع على السعوديين في 25 نشاطاً وتم وضع مهلة لمدة ثلاث سنوات لأصحاب المحال التجارية للإعداد ولتوفير وتدريب سعوديين للعمل في هذه الأنشطة، مشدداً إلى أن الوزارة ستعمل بحزم على تطبيق هذا القرار خصوصاً في الأنشطة التي يقصر أعمال البيع فيها على السعوديين.
|