سعر الفائدة إلى 1 في المائة العام المقبل .. محللون :
الارتباط بالدولار يعيق تحكم دول الخليج في تدفقات الأموال
- مهدي ربيع من المنامة - 10/05/1429هـ
قال محللون إن دول مجلس التعاون الخليجي عجزت عن التحكم في تنامي تدفقات الأموال بسبب ربط عملاتها بالدولار، وافتقارها لأدوات السياسة المالية، لافتين إلى أن نسبة التدفق بلغت في الإمارات نحو 50 في المائة و40 في كل من السعودية، قطر، والبحرين في الربع الأول من هذا العام، بيد أن القليل من تلك السيولة المتدفقة توجهت نحو السلع والبضائع التجارية.
وبين محللون في "وستاندرد تشارترد بنك" خلال حلقة نقاش حول أوضاع أسواق المال في المنامة أمس، أنه في ظل مؤشرات النفط المرتفعة، يتراكم الفائض في دول مجلس التعاون الخليجي، ويقترب فائض الموازنة والحسابات الجارية إلى 23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي" متوقعين انخفاض معدلات الفائدة إلى 1 في المائة خلال الربع الأول من عام 2009 في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج".
وقال دان سميث المحلل في "وستاندرد تشارترد بنك"، إن دول مجلس التعاون الخليجي عجزت عن التحكم في تنامي تدفقات الأموال بسبب ربط وتعليق عملاتها بالدولار، ونتيجة للافتقار لأدوات السياسة المالية، مستشهداً في هذا الصدد بحتمية خفض دول مجلس التعاون لسعر الفائدة حال قيام المصرف الاحتياطي الفيدرالي بالخطوة نفسها "مسبقاً".
وتوقع انخفاض معدلات الفائدة إلى 1 في المائة خلال الربع الأول من عام 2009 في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج، مؤكداً أن المنطقة ليست في حاجة إلى التراخي المالي، فالزيادة في أسعار السلع فرضت مشكلات خطيرة لدول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين أعاق تصاعد أسعار الحديد ومواد البناء الأخرى مشاريع التشييد، وخلقت مناخاً خانقاً لصناعة التعمير، "وبينما تؤثر المعادن في دول المجلس، فإن زيادة أسعار المواد الغذائية يخلف تداعيات كبيرة عليها".
وقال "في الوقت الذي ترسم فيه الأوضاع صورة وردية للوضع الاقتصادي في الشرق الأوسط، هناك تَحدٍ يواجه هذا الانتعاش الاقتصادي، وهو التضخم، مشيراً إلى أنه مع تنامي تدفق الأموال، حيث وصلت نسبة تدفقها في الإمارات نحو 50 في المائة ونحو 40 في كلٍ من السعودية، قطر، والبحرين في الربع الأول من هذا العام ، فإن الواقع يشير إلى أن القليل من تلك السيولة المتدفقة توجه نحو السلع والبضائع التجارية.
ولاحظ سميث أن هبوط سعر الدولار مقابل العملات الأخرى فاقم من غلاء المواد الغذائية في الدول المرتبطة بالدولار، وفاقت أسعار السلع سقف التضخم في هذه الدول، موضحاً "أن معدل التضخم تضاعف في السعودية، قطر، الإمارات، وعُمان لرقمين عشريين، حيث بلغ تضخم الأسعار في الإمارات 27 في المائة و 14 في السعودية، في حين أنه وصل إلى 4.6 في البحرين خلال شهر كانون الثاني يناير الماضي رغم أنه كان عادة يدور حول 2.3 في المائة".
ورأى أن مشكلة السيطرة على الأسعار تخلق خللاً في السوق، فقد تعاني السعودية وعُمان تداعيات جدية مع ارتفاع أسعار الغذاء.
ولفت إلى أنه في ظل مؤشرات النفط المرتفعة، يتراكم الفائض في دول مجلس التعاون الخليجي ويقترب فائض الموازنة والحسابات الجارية إلى 23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، منوهاً إلى أن هذه الدول تتجه حالياً نحو التنوع حتى يكون الاقتصاد أقل اعتمادا على غيره دون التأثر بتقلبات أسعار النفط.
وبحسب سميث، فإن الإمارات العربية المتحدة تحتل مرتبة متقدمة في هذا الصدد، حيث شكل قطاع النفط فقط في العام الحالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي، بينما توسعت قطاعات أخرى مثل العقار والتصنيع.
وتحدث عن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا " يشهد الاقتصاد الأمريكي حالة من الركود والضعف أخذت تتفاقم مع حدة أزمة الرهن العقاري ، بيد أنه قال " وخلافا للركود الاقتصادي الذي شهدته في عام 2002، فإن التباطؤ الحالي ينعكس على المستهلك من خلال العقار الذي يؤثر بدوره في سوق العمل".
من جانبه أوضح"أباه أفون"، المحلل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في" وستاندرد تشارترد بنك"، أن الانكماش الاقتصادي العالمي يتجه نحو مزيد من التدهور "رغم أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة أفضل من التوقعات المتشائمة "، متوقعاً هبوط الناتج القومي الأمريكي في الربعين الثاني والثالث قبل أن يستعيد عافيته تدريجياً في الربع الأخير من العام الحالي".
واستشرف وضع الدولار قائلاً "أنه لا يزال غامضاً، ويتوقع تراجعه مجدداً وإن كان بصورة محدودة في أيار (مايو) و تموز (يوليو)"، مضيفاً "وربما يتسارع ذلك عندما تمتد عصا التراجع من أمريكا إلى المنطقة الأوروبية وآسيا ، قبل أن يواصل تدهوره المستمر منذ سنوات في عام 2009 ".
وقال "من الواضح أن أزمة الرهن العقاري الأمريكي خلفت أثراً على التمويل المتاح أمام الاستثمار، ولكن مازالت السلع تجتذب الأموال من أسواق أخرى، على الأقل في الربع الأول من هذا العام للحصول على السلع، لافتاً إلى أنه رغم تراجع الأسواق بشدة وإجراء بعض التصحيحات، إلا أن العوامل الأساسية في هذه الأسواق ما زالت مسيطرة على المدى المتوسط".
وتابع أفون "لا نزال في منتصف نقطة تحول هيكلي طويل المدى تتحول فيه الأصول نحو أسواق البضائع بغرض تنويع المحفظة الاستثمارية، وما زال أمام هذا التحول بعض الوقت"، ملاحظاً أنه في أسواق الذهب بصفة خاصة كان الاعتقاد السائد بأن الأسعار قد تم تضخيمها بسرعة، وكان التصحيح يمكن أن يتيح فرصة مواكبة الطلب المادي، ويتوقع أن نرى مزيداً من الارتفاع خاصة في عام 2009 ولا سيما مع تراجع الدولار أكثر، ولكن يمكن أن يسهم تحسن الأسواق المالية و استعادة الاقتصاد الأمريكي لعافيته "في الحد من هذا الارتفاع".
|