منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 7 / 10 / 1430 هـ

يد النجر · 26-09-2009, 07:46 AM

ثقل المملكة يضعها ضمن الدول الكبرى التي تعيد رسم الاقتصاد الدولي

الاقتصاد السعودي يتجاوز الأزمات العالمية ويحقق معدلات نمو بقيادة حكيمة

العالم يدرك أهمية ثقل المملكة السياسي لإعادة رسم الاقتصاد الدولي

د. خالد المانع

حنكة المسؤولين الماليين جنبت المملكة خسائر كثيرة بسبب الازمة المالية

ربما بدت بعض الأرقام الاقتصادية والنتائج الإحصائية والبحثية التي أسوقها لكم في ثنايا هذه المقالة غريبة وغير مألوفة إلى حد ما لكني ارتأيت أن بها من الحقائق والتحديات ما يجب الاحتفاء بشق كبير منه و شق آخر يجدر إعادة مراجعته بجرأة مرة أخرى بغرض تحقيق المصلحة الوطنية الأفضل منه, وذلك من خلال الاستفادة من هذه المناسبة السعيدة على قلوبنا جميعا,فمع بزوغ كل فجر يحتفل أكثر من 18 مليون مواطن بوطنهم العظيم.حيث يمضون حياتهم وأعمالهم وأشغالهم في شتى المجالات وهم يستذكرون المنجز الذي انتهوا منه والتحدي الذي مازال أمامهم والأجيال من بعدهم.غير أن فجر هذا اليوم لا تشبهه كل الثلاث مائة والثلاث وستين فجرا الماضية, فنحن نحتفل للوطن بشكل خاص.نتبادل التهاني بين بعضنا البعض بقول: «يوم وطن مجيد» ,وعلى ذلك نعود لنقرأ منهجية فكر قائد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تجاه تنمية الوطن ومقدرات المواطنين وهو يحيط ذلك بأبويته الحانية التي تحرص من أعماق القلب والاجتهاد أن تحقق أقصى درجات المنفعة للشعب.. الشعب الوفي الذي تسري الأصالة في جذوره العريقة حتى يرضى الوفاء لملك الإصلاح.
أن الصعوبات الكبيرة تتناسب طرديا مع طموحات مشاريع الإصلاح والتطوير الكبيرة.لذلك فأن هذه السطور القليلة لن تستطع اختزال المشهد لكنها ستحاول العروج إلى جوانب بعض الجوانب الرمزية الخاصة بالمجتمع الاقتصادي السعودي.
توزيع الدخل الشخصي
ان توزيع فئات السكان ينعكس على دخل الفرد السعودي من حيث الإنفاق ونسبة الإعالة والأخيرة تساوي مجموع السكان 19 سنة فأقل زائدا السكان 60 سنة فأكثر مقسوما على السكان للفئة العاملة ما بين (20 إلى 60 عاما) مضروبا في 100 وتبلغ هذه النسبة 87 بالمائة ويعني ذلك ان كل 100 فرد سعودي يعولون 87 فردا آخر بالإضافة إلى أنفسهم,فيصبح عامل القسمة يساوي (1.87).ومن باب الأمانة العلمية فأنه يجب التنويه إلى ان نسبة الإعالة تختلف حسب تقدير الاقتصاديين فبعض الباحثين يرى ان العمر الذي يتم إعالته يقع بين ( 15 فأقل و 65 عاما فأكثر) غير أني هنا أخذت في الاعتبار هامش خطأ معياري مهم مقوما بنسب البطالة المتوقعة خصوصا على مستوى الإناث وبعض المتغيرات الأخرى.إجمالا فأن ذلك يشكل تحديا مهما لدخل الفرد السعودي حيث يصبح نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لبيانات العام 2008 الذي بلغ قرابة 60 ألف ريال يساوي 32 ألف ريال سعودي.هذا الدخل يعتبر جيدا إلا ان مكمن الأهمية يأتي على أن التوزيع العادل و الأمثل للموارد الاقتصادية والدخل لا يقع على كاهل التزامات الحكومة فقط بل حتى المواطنين فهم يشاركون في ذلك بسلوكهم الاقتصادي الاجتماعي ويجب ان يتبنوا الدور الذي عليهم تجاهه وتجاه مستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة.

الاقتصاد السعودي في قلب العواصف
بداية نشير إلى ان الاقتصاد السعودي مر خلال فترة خادم الحرمين الشريفين بأربع أزمات أساسية توصف بالعاصفة والمراقب الاقتصادي الحصيف يعرف ان جميعها جاءت بشكل خارج عن الإرادة,وقد كانت كفيلة بإعاقة الاقتصاد وأي اقتصاد آخر بشكل تام لولا تعامل الملك وحكومته معها بشكل هادئ و شجاع.أولها سقوط سوق الأسهم نتيجة لدخول عدد كبير من المواطنين فيه عن غير دراية أو تخصص وتوافق ذلك مع غياب البنية التشريعية والقانونية التي ساعدت على وجود مخالفات جوهرية فيه دونما مساءلة وتزامن ذلك مع حداثة إنشاء هيئة السوق المالية التي بشهادة مراقبين استطاعت اختزال الوقت في ضبط وتطوير السوق وآلياته قياسا بأسواق مشابهة

حفز الاستهلاك ونشط الاقتصاد

كما انه على الجانب النقدي فأن خفض نسب إقراض الأفراد يعتبر قرارا مدروسا بعناية,فهو يحد من تدفق الأموال إلى السوق بغير فائدة من جهة ويرفع مستوى الدخل المتاح للاستهلاك لتنشيط الاقتصاد الذي فقد أموالا ضخمة من جهة أخرى.وربما ذكرنا توسع الصناديق الحكومية في إقراض المواطنين الأفراد أيضا.الأزمة الثانية: هي موجة الارتفاع العالمية في أسعار السلع والخدمات التي انعكست على الداخل وقد تم التعامل معها عبر رفع مدروس للأجور مع دعم بعض السلع وخفض تكاليف إنتاج سلع محلية أخرى بالإضافة إلى وقف تصدير بعض السلع الإنشائية مثل الحديد والاسمنت,وتبطئة إنشاء بعض المشاريع والتمهل في عدم تغذية التضخم عبر زيادة مخصصات المشاريع تبعا لهذا المتغير.كما تم التشديد على مراقبة الأسعار وضبطها رغم وجود خلل هيكلي قديم يحد من ذلك لكن التحرك في هذا الاتجاه سهّل آليات دخول مستثمرين جدد إلى سوق التوريد سواء على المستوى القصير أم المتوسط ناهيك عن الطويل الأجل وتعد فكرة الاستثمار الزراعي في الخارج فكرة متقدمة لمعالجة المشاكل من هذا النوع في المستقبل وقد ساهمت كل هذه التحركات بالإضافة إلى متغيرات خارجية على خفض متوسط التضخم من 10 بالمائة أغسطس العام الماضي إلى 5.6 العام الجاري, نفس الفترة.

الإنفاق الضخم والمقنن حد من الأزمة
أما ثالث أزمة: فقد تجلت في الأزمة المالية العالمية وهي التي لم تسلم منها أي دولة بل تهاوت الاقتصاديات ودخل معظمها مرحلة ركود غير مسبوقة وبالرغم من ذلك فان الإنفاق الحكومي الضخم و المقنن ساهم في تجنيب الاقتصاد السعودي الآثار الوخيمة التي من الممكن ان تنشئ حتى وان ظهرت بعض التعثرات المالية في القطاع المالي إلا إنها تكاد لا تقارن مع حجم الأثر الذي أصاب اقتصاديات لها نفس بنية الاقتصاد السعودي أو اقتصاديات تتشابه معه.
أما الاشكال الرابع : فهو نقص حاد في مرافق الخدمات الحكومية - وقد سقنا قطاع التعليم في هذا التحليل كمثال - أمام تزايد في معدلات السكان السعوديين من حيث الفئات العمرية من الذين يحتاجون لهذه الخدمات,وبالرغم من ذلك فقد تم التعامل معها والمضي قدما في البناء والتشييد والتطوير رغم خوض الاقتصاد كل العوائق الثلاثة الأخرى التي اشرنا اليها.

القانون هو المحرك للاقتصاد
حسنا ,هل ذلك نهاية المطاف !. الحقيقة ان الإجابة هي لا. فمازال المستقبل مليئا بالصعوبات على جميع الجوانب المشار إليها وغيرها ,وهذه الصعوبات تشكل رهانا حاسما بالنسبة للقائمين على الإدارة و الاقتصاد والاجتماع على حد سواء نظرا لارتباط تنميتها بشكل أساسي مع القانون.إذ ان القانون هو المحرك الرئيسي للاقتصاد وليس العكس.الجميع ينظر إلى القضاء السعودي من خلال مشروع الملك عبدالله بعين الأمل لتحسن سير العدالة وسرعة انجاز المعاملات وتطوير آليات العمل والتوثيق وإجراءات التقاضي ناهيك عن آليات تعزيز الرقابة وتنمية الثقافة الحقوقية.لان من شأن ذلك ان ينعكس بشكل مباشر وايجابي على درجة الانجاز في الأداء لبقية القطاعات التنموية الأخرى.

9 مليارات لتطوير التعليم
وبعيدا عن العاطفة فان المناهج والمواد الحالية يخشى منها كونها تساهم في تخّريج أنصاف متعلمين أو ربما اقل من ذلك مما يضر بتوظيفها في سوق عمل يغلب عليه القطاع الخاص ذو البيئة التنافسية سواء على المستوى المحلي أو العالمي وهو تبعا لذلك يحتاج إلى كفاءات متعلمة جيدا ومتنورة جيدا بدرجة أكثر أهمية واخشى انه مع المزيد من الانفتاح الاقتصادي فإن مصاعب توظيف الخريجين السعوديين عند مستوى أجور مقبول تزداد .فالتنوير مرتبط بالإبداع.ويعلق المراقبون آمالا كبيرة على مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم البالغة تكاليفه 9 مليارات ريال.

المملكة في قلب العالم
ان انضمام السعودية للعشرين دولة التي تعقد قممها نتيجة للازمة المالية العالمية لم يكن وليدا للصدفة أو ثمنا معنويا «لتسديد فواتير أخطاء العالم» من احتياطياتها التي حافظت عليها عبر استثمارها في أصول آمنه و تتجاوز 1400 مليار ريال بل أحقية تنتزعها من الثقل الإقليمي والشرق أوسطي والعربي والإسلامي الذي تمثله في هذا العالم.
وبغض النظر عن النفط الذي تحظى فيه السعودية بموثوقية عالمية فريدة من حيث ضمان امداداته كما وسعرا,وفقا لسياسة «لا ضرر ولا ضرار» إلا ان انضمامها لا يعزى إلى هذا السبب بشكل أساسي بل لحجمها الاقتصادي والسياسي المهم ضمن متغيرات المنطقة والعالم.والمتابع لقرارات قمة G7 للدول الصناعية يرى انها لم تخرج بقرارات جوهرية عن الخط والتوجهات التي تم الاتفاق عليها في قمم العشرين G20 وهذا يعطي تصورا عن مدى إدراك العالم بأهمية وجود السعودية في هذا التجمع السياسي الذي يقوم بإعادة رسم الاقتصاد الدولي من جديد.

26-09-2009, 07:46 AM	#44
يد النجر فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 15,043	ثقل المملكة يضعها ضمن الدول الكبرى التي تعيد رسم الاقتصاد الدولي الاقتصاد السعودي يتجاوز الأزمات العالمية ويحقق معدلات نمو بقيادة حكيمة العالم يدرك أهمية ثقل المملكة السياسي لإعادة رسم الاقتصاد الدولي د. خالد المانع حنكة المسؤولين الماليين جنبت المملكة خسائر كثيرة بسبب الازمة المالية ربما بدت بعض الأرقام الاقتصادية والنتائج الإحصائية والبحثية التي أسوقها لكم في ثنايا هذه المقالة غريبة وغير مألوفة إلى حد ما لكني ارتأيت أن بها من الحقائق والتحديات ما يجب الاحتفاء بشق كبير منه و شق آخر يجدر إعادة مراجعته بجرأة مرة أخرى بغرض تحقيق المصلحة الوطنية الأفضل منه, وذلك من خلال الاستفادة من هذه المناسبة السعيدة على قلوبنا جميعا,فمع بزوغ كل فجر يحتفل أكثر من 18 مليون مواطن بوطنهم العظيم.حيث يمضون حياتهم وأعمالهم وأشغالهم في شتى المجالات وهم يستذكرون المنجز الذي انتهوا منه والتحدي الذي مازال أمامهم والأجيال من بعدهم.غير أن فجر هذا اليوم لا تشبهه كل الثلاث مائة والثلاث وستين فجرا الماضية, فنحن نحتفل للوطن بشكل خاص.نتبادل التهاني بين بعضنا البعض بقول: «يوم وطن مجيد» ,وعلى ذلك نعود لنقرأ منهجية فكر قائد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تجاه تنمية الوطن ومقدرات المواطنين وهو يحيط ذلك بأبويته الحانية التي تحرص من أعماق القلب والاجتهاد أن تحقق أقصى درجات المنفعة للشعب.. الشعب الوفي الذي تسري الأصالة في جذوره العريقة حتى يرضى الوفاء لملك الإصلاح. أن الصعوبات الكبيرة تتناسب طرديا مع طموحات مشاريع الإصلاح والتطوير الكبيرة.لذلك فأن هذه السطور القليلة لن تستطع اختزال المشهد لكنها ستحاول العروج إلى جوانب بعض الجوانب الرمزية الخاصة بالمجتمع الاقتصادي السعودي. توزيع الدخل الشخصي ان توزيع فئات السكان ينعكس على دخل الفرد السعودي من حيث الإنفاق ونسبة الإعالة والأخيرة تساوي مجموع السكان 19 سنة فأقل زائدا السكان 60 سنة فأكثر مقسوما على السكان للفئة العاملة ما بين (20 إلى 60 عاما) مضروبا في 100 وتبلغ هذه النسبة 87 بالمائة ويعني ذلك ان كل 100 فرد سعودي يعولون 87 فردا آخر بالإضافة إلى أنفسهم,فيصبح عامل القسمة يساوي (1.87).ومن باب الأمانة العلمية فأنه يجب التنويه إلى ان نسبة الإعالة تختلف حسب تقدير الاقتصاديين فبعض الباحثين يرى ان العمر الذي يتم إعالته يقع بين ( 15 فأقل و 65 عاما فأكثر) غير أني هنا أخذت في الاعتبار هامش خطأ معياري مهم مقوما بنسب البطالة المتوقعة خصوصا على مستوى الإناث وبعض المتغيرات الأخرى.إجمالا فأن ذلك يشكل تحديا مهما لدخل الفرد السعودي حيث يصبح نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لبيانات العام 2008 الذي بلغ قرابة 60 ألف ريال يساوي 32 ألف ريال سعودي.هذا الدخل يعتبر جيدا إلا ان مكمن الأهمية يأتي على أن التوزيع العادل و الأمثل للموارد الاقتصادية والدخل لا يقع على كاهل التزامات الحكومة فقط بل حتى المواطنين فهم يشاركون في ذلك بسلوكهم الاقتصادي الاجتماعي ويجب ان يتبنوا الدور الذي عليهم تجاهه وتجاه مستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة. الاقتصاد السعودي في قلب العواصف بداية نشير إلى ان الاقتصاد السعودي مر خلال فترة خادم الحرمين الشريفين بأربع أزمات أساسية توصف بالعاصفة والمراقب الاقتصادي الحصيف يعرف ان جميعها جاءت بشكل خارج عن الإرادة,وقد كانت كفيلة بإعاقة الاقتصاد وأي اقتصاد آخر بشكل تام لولا تعامل الملك وحكومته معها بشكل هادئ و شجاع.أولها سقوط سوق الأسهم نتيجة لدخول عدد كبير من المواطنين فيه عن غير دراية أو تخصص وتوافق ذلك مع غياب البنية التشريعية والقانونية التي ساعدت على وجود مخالفات جوهرية فيه دونما مساءلة وتزامن ذلك مع حداثة إنشاء هيئة السوق المالية التي بشهادة مراقبين استطاعت اختزال الوقت في ضبط وتطوير السوق وآلياته قياسا بأسواق مشابهة حفز الاستهلاك ونشط الاقتصاد كما انه على الجانب النقدي فأن خفض نسب إقراض الأفراد يعتبر قرارا مدروسا بعناية,فهو يحد من تدفق الأموال إلى السوق بغير فائدة من جهة ويرفع مستوى الدخل المتاح للاستهلاك لتنشيط الاقتصاد الذي فقد أموالا ضخمة من جهة أخرى.وربما ذكرنا توسع الصناديق الحكومية في إقراض المواطنين الأفراد أيضا.الأزمة الثانية: هي موجة الارتفاع العالمية في أسعار السلع والخدمات التي انعكست على الداخل وقد تم التعامل معها عبر رفع مدروس للأجور مع دعم بعض السلع وخفض تكاليف إنتاج سلع محلية أخرى بالإضافة إلى وقف تصدير بعض السلع الإنشائية مثل الحديد والاسمنت,وتبطئة إنشاء بعض المشاريع والتمهل في عدم تغذية التضخم عبر زيادة مخصصات المشاريع تبعا لهذا المتغير.كما تم التشديد على مراقبة الأسعار وضبطها رغم وجود خلل هيكلي قديم يحد من ذلك لكن التحرك في هذا الاتجاه سهّل آليات دخول مستثمرين جدد إلى سوق التوريد سواء على المستوى القصير أم المتوسط ناهيك عن الطويل الأجل وتعد فكرة الاستثمار الزراعي في الخارج فكرة متقدمة لمعالجة المشاكل من هذا النوع في المستقبل وقد ساهمت كل هذه التحركات بالإضافة إلى متغيرات خارجية على خفض متوسط التضخم من 10 بالمائة أغسطس العام الماضي إلى 5.6 العام الجاري, نفس الفترة. الإنفاق الضخم والمقنن حد من الأزمة أما ثالث أزمة: فقد تجلت في الأزمة المالية العالمية وهي التي لم تسلم منها أي دولة بل تهاوت الاقتصاديات ودخل معظمها مرحلة ركود غير مسبوقة وبالرغم من ذلك فان الإنفاق الحكومي الضخم و المقنن ساهم في تجنيب الاقتصاد السعودي الآثار الوخيمة التي من الممكن ان تنشئ حتى وان ظهرت بعض التعثرات المالية في القطاع المالي إلا إنها تكاد لا تقارن مع حجم الأثر الذي أصاب اقتصاديات لها نفس بنية الاقتصاد السعودي أو اقتصاديات تتشابه معه. أما الاشكال الرابع : فهو نقص حاد في مرافق الخدمات الحكومية - وقد سقنا قطاع التعليم في هذا التحليل كمثال - أمام تزايد في معدلات السكان السعوديين من حيث الفئات العمرية من الذين يحتاجون لهذه الخدمات,وبالرغم من ذلك فقد تم التعامل معها والمضي قدما في البناء والتشييد والتطوير رغم خوض الاقتصاد كل العوائق الثلاثة الأخرى التي اشرنا اليها. القانون هو المحرك للاقتصاد حسنا ,هل ذلك نهاية المطاف !. الحقيقة ان الإجابة هي لا. فمازال المستقبل مليئا بالصعوبات على جميع الجوانب المشار إليها وغيرها ,وهذه الصعوبات تشكل رهانا حاسما بالنسبة للقائمين على الإدارة و الاقتصاد والاجتماع على حد سواء نظرا لارتباط تنميتها بشكل أساسي مع القانون.إذ ان القانون هو المحرك الرئيسي للاقتصاد وليس العكس.الجميع ينظر إلى القضاء السعودي من خلال مشروع الملك عبدالله بعين الأمل لتحسن سير العدالة وسرعة انجاز المعاملات وتطوير آليات العمل والتوثيق وإجراءات التقاضي ناهيك عن آليات تعزيز الرقابة وتنمية الثقافة الحقوقية.لان من شأن ذلك ان ينعكس بشكل مباشر وايجابي على درجة الانجاز في الأداء لبقية القطاعات التنموية الأخرى. 9 مليارات لتطوير التعليم وبعيدا عن العاطفة فان المناهج والمواد الحالية يخشى منها كونها تساهم في تخّريج أنصاف متعلمين أو ربما اقل من ذلك مما يضر بتوظيفها في سوق عمل يغلب عليه القطاع الخاص ذو البيئة التنافسية سواء على المستوى المحلي أو العالمي وهو تبعا لذلك يحتاج إلى كفاءات متعلمة جيدا ومتنورة جيدا بدرجة أكثر أهمية واخشى انه مع المزيد من الانفتاح الاقتصادي فإن مصاعب توظيف الخريجين السعوديين عند مستوى أجور مقبول تزداد .فالتنوير مرتبط بالإبداع.ويعلق المراقبون آمالا كبيرة على مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم البالغة تكاليفه 9 مليارات ريال. المملكة في قلب العالم ان انضمام السعودية للعشرين دولة التي تعقد قممها نتيجة للازمة المالية العالمية لم يكن وليدا للصدفة أو ثمنا معنويا «لتسديد فواتير أخطاء العالم» من احتياطياتها التي حافظت عليها عبر استثمارها في أصول آمنه و تتجاوز 1400 مليار ريال بل أحقية تنتزعها من الثقل الإقليمي والشرق أوسطي والعربي والإسلامي الذي تمثله في هذا العالم. وبغض النظر عن النفط الذي تحظى فيه السعودية بموثوقية عالمية فريدة من حيث ضمان امداداته كما وسعرا,وفقا لسياسة «لا ضرر ولا ضرار» إلا ان انضمامها لا يعزى إلى هذا السبب بشكل أساسي بل لحجمها الاقتصادي والسياسي المهم ضمن متغيرات المنطقة والعالم.والمتابع لقرارات قمة G7 للدول الصناعية يرى انها لم تخرج بقرارات جوهرية عن الخط والتوجهات التي تم الاتفاق عليها في قمم العشرين G20 وهذا يعطي تصورا عن مدى إدراك العالم بأهمية وجود السعودية في هذا التجمع السياسي الذي يقوم بإعادة رسم الاقتصاد الدولي من جديد.