قال إن القطاع الخاص شريك أساسي في إنتاج الكهرباء م. البراك ل«الجزيرة»:
70 مليار ريال حجم المشروعات الكهربائية تحت التنفيذ في جميع مناطق المملكة
الجزيرة - سلطان الجعيثن
قال المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء بأن الشركة وضعت خطة متكاملة لربط الشبكات في المملكة من البحر للبحر وإنشاء وتحديث مراكز تحكم تشمل جميع أنحاء المملكة، جاء ذلك خلال تدشينه حفل افتتاح مركزي التحكم في كل من القطاعين الأوسط والشرقي أمس في محطة التوليد الثالثة بالرياض موضحاً أنه تم تنفيذ ربط قوي بين المنطقة الوسطى والشرقية والتي تعتبران الأكبر في الشرق الأوسط وتمثل ما نسبته 20% من إجمالي الأحمال الكهربائية للدول العربية مجتمعة مضيفا أنه خلال عام 2007م تم تشغيل أربعة مراكز تحكم جديدة وسيتم قريبا تشغيل مركز التحكم الإقليمي للقطاع الجنوبي مضيفا بأنه تمت ترسية الربط بين المنطقة الجنوبية والغربية والعمل قائم على ربط المنطقة الغربية بالوسطى من خلال محطتي القصيم وحائل وبالإضافة إلى أنه تم توقيع عقدين خلال 2008م لإنشاء أربعة مراكز تحكم في كل من القطاع الغربي وتبوك وربط حائل والجوف والتي هي مرتبطة بالحدود الشمالية تماشيا مع خطة الشركة لربط شبكات النقل للطاقة بين مناطق المملكة بما يغطي ما نسبته 98% مستثنيا المناطق المعزولة والتي تتطلب بعض الوقت لربطها لتكون شبكة موحدة بأحدث المواصفات العالمية، والعمل قائم عليها خلال السنتين القادمة وسيبدأ تشغيلها عام 2011م وستقام بمدينة الرياض.
وأضاف المهندس البراك أن مراكز التحكم ستمثل الشريان الرئيس للكهرباء لمراقبة ومتابعة حالة الشبكة ثانية بثانية وسيناط بها تشغيل محطات التوليد وكذلك خطوط الربط وتبادل الطاقة بين المناطق والدول المجاورة من خلال كوادر سعودية مدربة ومؤهلة، مشيراً إلى أن دورها هو التحكم بالطاقة المستوردة من محطات التوليد والتحكم بتوزيعها على مراكز الاستهلاك مع ضمان وجود احتياطي دوار لحالات الطوارئ كخروج إحدى وحدات توليد الطاقة كما سيقوم النظام بمراقبة سريان الأحمال على الشبكة لتفادي الاختناقات التي قد تحدث وتحويل مسارات تفاديا لحصول أي انقطاع في الخدمة والتعرف على سلامتها ومدى تحملها وإرسال إشارات تحذيرية بما يضمن سلامة الشبكة وتفادي ذلك خلال أجزاء من الثانية مؤكداً بأنه قد تم وضع الخطة لمركز التحكم الوطني منذ ما يقارب الأربع سنوات.
وكشف البراك أن الشركة تنفذ مشاريعها بميزانية تفوق الـ70 مليار ريال، 45 مليار ريال هي حجم المشاريع تحت التنفيذ، وما يتعلق بالمشروعات تحت الدراسة والمناقصة فقد بلغت 30 مليار ريال في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة.
وحول دخول القطاع الخاص في إنتاج الطاقة الكهربائية أبان بأنه في المستقبل سيكون هنالك فائض يتوفر في الطاقة وتوليدها مما سيتيح للقطاع الخاص الدخول في إنتاج الطاقة مشيراً إلى أنه سيكون هنالك فرصة في التنافس على (التوليد) مؤكداً بأن الشركة السعودية للكهرباء في الوقت الحالي لا تحتكر التوليد ومتاح لأي جهة بأن تنشئ محطة توليد منذ صدور القرار 191 وتستطيع من خلاله أن تبيع الفائض منها من خلال الشبكة مضيفا بأن ذلك سيسهم في المستقبل إلى وجود تبادل للطاقة وبيعها من المنتجين للمستهلكين وإلى الشبكة الرئيسية.
|