[سعد الجهلاني]

ويبقى شيء
زيادة صلاحيات مجلس الشورى السعودي

خالد الفريان
يتميز مجلس الشورى السعودي بأنه يضم نخبة متميزة من أصحاب الخبرة والتخصص والفكر المستنير كما نعرفهم من خلال نجاحات الكثير منهم أثناء عملهم في الجهاز التنفيذي ، ويأمل كل مواطن في أن يكون هناك استفادة حقيقية على أرض الواقع من هذه النخبة عبر تفعيل دور مجلس الشورى كممثل له بحيث يكون أكثر مشاركة وقوة وذا أداء مؤثر في هذا الحراك الإصلاحي الذي تشهده المملكة.
** وللتأكيد على أهمية تفعيل دور المجلس فإنه في السنة الثانية من الدورة الرابعة 1427 – 1428 ( وهي آخر سنة يوجد معلومات عنها في موقع المجلس على الإنترنت ) قد أصدر 135 قرارا ً ، بلجانه الاثنتي عشرة ، وأعضائه المائة والخمسين هي على النحو التالي :

القسم الأول : الموافقة على اتفاقيات دولية بعضها موقع قبل عرضه على المجلس.

القسم الثاني : قرارات تتعلق بتقارير الجهات الحكومية التي تتم مناقشتها بعد مرور سنوات طويلة ونحن في عصر السرعة والمتغيرات المتلاحقة ، ففي السنة الثانية من الدورة الرابعة ( 2007 م ) قامت لجنتا الشؤون الاقتصادية والطاقة ، والشؤون المالية ( وهما اللجنتان اللتان أتابع نشاطهما وأعرف عن قرب تميز أعضائهما وما يمتلكون من خبرات يجب الاستفادة منها ) بمناقشة 16 تقريرا لجهات حكومية مختلفة ، جميعها للأعوام 2003 و2004 باستثناء تقرير واحد لعام 2005 ..

القسم الثالث : القرارات المتعلقة بالأنظمة ، ودور المجلس في بعض الأحيان أشبه بالمكتب الاستشاري ذي التكاليف العالية .. وعلى كل حال فهذا دور جيد نسبياً للمجلس مقارنة بالأدوار الأخرى حالياً ، ويجب تطويره بحيث لا يصدر الجهاز التنفيذي أي قرار يتعلق بالنظام الذي ناقشه المجلس إلا بعد الرجوع للمجلس ، حتى لا يفرغ الجهاز التنفيذي الأنظمة من مضامينها.

** وهناك أمور عديدة يؤمل أن يقوم بها المجلس لكنها لا تدخل ضمن نطاق اختصاصات المجلس وفقا لنظامه ، والذي يؤمل تعديله مع الدورة القادمة للمجلس، بحيث تتم زيادة صلاحيات المجلس .

** دعونا الآن في ما يدخل في اختصاصات المجلس وفقا لنظامه الحالي ، وهل بالإمكان قيام المجلس بدور أفضل ؟ .. والجواب من وجهة نظري هو نعم بكل تأكيد .

فمهام المجلس وفقا لنظامه هي إبداء الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء ، وله على وجه الخصوص :

1 - مناقشة خطة التنمية .

2 - دراسة الأنظمة وتفسيرها .

3 - دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية .

4 - مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الجهات الحكومية .

وهذه أربع مهام ، الثلاث الأولى منها قد لا يكون هناك مجال كبير للمجلس لمزيد من الحراك حيالها ، بينما المهمة الرابعة ، وهي مناقشة تقارير الجهات الحكومية فتمثل خيار المجلس الأمثل لتفعيل دوره ، بشرط أن يبادر المجلس بوضع الآليات التي تفعل دوره حيال تقارير جميع الجهات الحكومية ..

** ومن الآليات ( المقترحات ) التي يمكن أن يعدها المجلس ويرفعها للمقام السامي بطلب اعتمادها، على سبيل المثال لا الحصر:

- رفض مناقشة أي تقرير لا يصل إلى المجلس خلال تسعين يوما من انتهاء السنة المالية ، وأي جهة لا ترسل تقريرها خلال تسعين يوماً تتم محاسبتها من قبل هيئة الرقابة والتحقيق ( بعض التقارير تصل للمجلس بعد تسعمئة يوم أو ألف يوم .. وبعد تغير المسؤولين في تلك الجهة ).

- عند وجود ملاحظات جوهرية ، أو عدم قناعة اللجنة المتخصصة في المجلس بما تم عمله من قبل الجهة التنفيذية مقارنة بالإمكانات المتوفرة ، أو الشعور بوجود تجاوزات معينة ، أو أن خطط السنة الحالية غير ملائمة، فيحق للمجلس ( أو اللجنة المختصة وهذا أفضل ) طلب الاجتماع إلى رئيس الجهة ومن ثم رفع تقرير متكامل حول نتائج الاجتماع للمقام السامي بتوصيات محددة.

- عند وجود ملاحظات بسيطة على التقرير، أو اختلاف في وجهات النظر، أو خلاف على الآليات مع الاتفاق على الأهداف والخطط بشكل عام .. تقوم اللجان المتخصصة في المجلس بالعمل عن قرب مع الجهة الحكومية لتطوير الأداء بالاستفادة من الخبرات التي يضمها المجلس.