[IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG][IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG]
تعليقا على اداء السوق ، ذكر
د . خالد الحارثي رئيس مكتب ارك للاستشارات المالية -في حوار له مع قناة cncb عربية اليوم- ان ارتداد السوق كان متوقعا بعد الانخفاض الحاد الذى حدث في بداية الاسبوع -والذي يعتبر أنه كان غير مبرر ، وأضاف أنه باغلاق امس فالسوق اعطى مؤشر ايجابي حيث دخلت سيولة آخر نصف ساعة من جلسة أمس استمرت في جلسة اليوم حيث ارتفعت قيم التداول ، ولفت النظر الى تزامن ارتفاع المؤشر مع ارتفاع قيم التداول مايعني أن السيولة التى تخرج تعود وتجد فرص اكثر بالسوق وهو ما يعزز ارتفاع المؤشر.
وبعد اعلان زين لنتائجها، أكد
د . مروان الاحمدي الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية -في حوار له مع قناة العربية اليوم-: نحن ملتزمون بتحقيق ربحية ايجابية في نهاية السنة الثانية او خلال السنة الثانية 2010.
وعبر عن تفاؤله لعام 2009 من ناحية الحصة السوقية وتحقيق الايرادات التى تتناسب معها مقارنة بالحصول على 7% من الحصة السوقية ومليوني عميل خلال 4 اشهر فقط.
وردا على اذا ما كان لزين نية لاستحواذات، ذكر الاحمدي انهم لديهم نموذج تجاري يغطي الاتصالات الصوتية والبيانات وتطبيقات النطاق العريض وتطبيقات اخرى وقد نحتاج الى شركات اخرى مكملة بمجال هذه التطبيقات وقد نستحوذ عليها لكن في الاخير الوقت سابق لاوانه ان نتحدث عنها الان لكننا من المؤكد قد نحتاج الى الاستحواذ على بعض الشركات التكميلية.
وفي السياق ذاته، أوضح
د . سعود عبدالعزيز المطير استاذ الاقتصاد في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية - في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم - ان شركة زين دخلت السوق فعليا خلال الاربعة اشهر الاخيرة بالتالي الايرادات تعكس ايرادات 4 اشهر فقط بينما التكاليف موجودة منذ بداية التاسيس ومنها قيمة الترخيص وهو ما جعل التكاليف مرتفعة جدا نتيجة الاعلانات وادارة الاكتتاب وغيره.
وأضاف: ان معظم هذه التكاليف غير تشغيلية وتعكس فترة 18 شهر بينما الايرادات تعكس 4 اشهر بالتالي فالخسارة متوقعة في بداية التشغيل.
وبخصوص تشدد البنوك في الاقراض، أشار
د . سعود عبدالعزيز المطير الى ان السبيل لاعادة الثقة بالسوق يتطلب مجموعة من الاجراءات من قبل البنوك والحكومة على حداً سواء، فالبنوك عليها توفير السيولة اللازمة كون بعض الشركات تلجأ الى الاحتفاظ بالارباح وإحتجازها نتيجة لصعوبة الحصول على التمويل نتيجة لما تضعه بعض البنوك بالمملكة لبعض العقبات امام الاقتراض ومنها رفع سعر الفائدة الى 12% والمطالبة بضمانات كبيرة وهو ما يعيق الاقتراض بالتالي فخيارات نمو الشركات تصبح محدودة في انها اما ان تحتجز الارباح او تؤجل توسعاتها وخططها المستقبلية.
وأكد المطير على ان البنوك متحفظة اكثر من اللازم في الاقراض سواء للطلب الاستثماري او الاستهلاكي وهذا قد يكون مؤشر لنقص السيولة بالبنوك لدينا او ناتج عن تخوف غير مبرر.
وقال
كبير الاقتصاديين بمصرف دويتشه بنك في تصريحات نشرت يوم الاثنين ان الاقتصاد الالماني سينكمش على الأرجح بنسبة تفوق خمسة في المئة هذا العام اذا لم يبدأ "انتعاش حقيقي" في الصيف، هذا حسبما ذكرت رويترز.
وعن التذبذب الموجود بالسوق حاليًا، نقلت
صحيفة المدينة ما أشار اليه
تركي فدعق الخبير والمحلل المالي نائب رئيس لجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة الى ان التذبذب الذي يشهده السوق بين الحين والاخر وخاصة الهبوط ناتج عن جني أرباح .. خاصة في ظل عدم وجود أخبار سيئة تغلّف السوق .. مشيرا إلى أن الخبر الوحيد وعلاقته غير مباشرة بالسوق هو عدم وضوح خطة اوباما المالية .. كما أن السوق يمر في هذه المرحلة بحيرة وتذبذب واضحين وقد يستمر إلى إعلان نتائج الربع الأول من العام الجاري حيث يمر السوق بمرحلة هدوء. وأضاف ان قرار خفض الإقراض قد يكون من مسببات انخفاض السيولة في السوق وبالتالي هو احد أسباب المؤشر حيث قد يكون خروج العديد من المضاربين من السوق.
وأشار
الدكتور خالد الحارثي مدير مركز للدراسات والاستشارات المالية والإدارية إلى أن غياب المحفزات والتضارب في وجهات النظر ما بين متفائل ومتشائم خلال هذه الفترة التي لا نشهد خلالها أي عوامل محفزة تعزز عوامل السوق مع دخول تيارات عديدة مما يتطلب أن تكون الاخبار التي نتعامل بها في السوق أخبار إيجابية وتكون موزعة مما يعزز بقاء السوق في مرحلة إرتياح خلال هذه الفترة رغم عدم وجود محفزات.
وأضاف الحارثي: هناك تفاؤل بعد استيعاب نتائج الربع الرابع من العام الماضي وتجاوزها دون أضرار كبيرة بمعنى أن السوق لن يكون أسوأ مما كان .. وبالتالي سيأخذ المتعامل في السوق ذلك في اعتباره .. وهناك من يقول ان السوق لا يتمتع بالثقة وان السيولة في تناقص تدريجي مما يؤدي للبقاء خارج السوق إلى أن يأتي الربع الأول ..
وفي تقديري وحسبما تؤكد الدراسات فان غياب الدقة في التحليل الفني لحركة المؤشر والشركات المتداولة في السوق .. من اسباب عدم الثقة .. فأحوال السوق قد تكون مرتبطة بأخبار اقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي وبناء عليه تحدد المعايير الأساسية التي تعطى في المستقبل قد ترتبط بما نسمعه من نتائج الشركات.
وفي عكاظ أكد
رئيس مجلس إدارة بنك نيويورك ميلون روبرت كيلي أن تجربة الاقتصاد السعودي وصموده في مقاومة الأزمة الاقتصادية العالمية، تعد أنموذجا جيدا نال تقدير واحترام الخبراء الاقتصاديين حول العالم
ومن جانبه قال
راشد العبدالعزيز الراشد، رئيس مجلس إدارة بنك الرياض أن ثبات الاقتصاد السعودي أمام التحديات الاقتصادية في الفترة المنصرمة، يعود إلى السياسات والأنظمة الاقتصادية الحكيمة، التي تتبعها المملكة للمحافظة على قوة اقتصادها وصموده أمام الأزمات المالية، ما جعلها الأقل تأثرا أمام الهزات القوية التي طالت الأسواق المالية العالمية.
واستشهد الراشد، باستمرار الدولة في تنفيذ خططها ومشاريعها التنموية، اضافة إلى الاعتمادات والمخصصات التي تضمنتها ميزانية هذا العام 2009م، ما يعد مؤشرا قويا وحقيقيا على صلابة ومتانة الاقتصاد السعودي.
وفي نفس المصدر وعن الأزمة الاقتصادية العالمية وإلى أي مدى ستتوقف؟؟؟ قال
الكاتب الاقتصادي عبد الله الكاتب الأزمة الاقتصادية العالمية التي يمر بها العالم اليوم لم يعرف لها مثيل، ولم تستثن أحدا، ولربما تكون من إيجابياتها أنها ستحد كثيرا من التنافس الذي ولد عداوات اقتصادية بين الشرق والغرب، تحولت فيما بعد إلى عداوات سياسية وعسكرية. والسؤال الذي يفرض نفسه حاليا هو إلى أي مدى من السوء يمكن أن تمتد آثار هذه الأزمة التي أضحت تأكل الأخضر واليابس وزعزعت أمن واستقرار كبرى الشركات التي كانت حتى وقت قريب تنافس دولا في مستويات دخلها وأرباحها وإذا بهذه الأزمة تأكل ماصنعوا في تلك الأيام الخوالي.
وبطريقة أخرة يجيب عن نفس السؤال
عمدة لندن إيان لودران -
كما نقلت جريدة الرياض - قوله: أنه في مثل هذا الوقت من العام المقبل 2010 يمكن لنا الحديث عن نهاية الازمة العالمية التي يرى اننا بمنتصف هذا العام 2009 نكون تجاوزنا الفصل الأسوأ منها ..
وقال لودر: إن في العاصمة البريطانية لندن خمسة بنوك اسلامية كل معاملاتها حسب الشريعة الاسلامية اضافة الى 25 مصرفا تتعاطى بالتعاملات الاسلامية المصرفية في بعض اقسامها .
وقال انه بارك لمؤسسة النقد السعودية سياستها المحافظة النقدية التي حققت ايجابياتها في هذا الوقت مشيرا الى انه لم يتم توقيع اية اتفاقيات وان هناك مواضيع تم التباحث فيها لن يتم الاعلان عنها الا حين التوصل الى تفاهمات مشتركة بين الحكومتين.
واعتبر لودر أن الشراكة مع السعودية مهمة جدا، إذ إنها تمثل لاعبا إقليميا مؤثرا في العالم الإسلامي وتعد عنصرا رئيسيا في الاقتصاد العالمي
وفي نفس المصدر قال
فهد بن محمد الفريان العضو المنتدب لشركة المنتجات الغذائية إن الصناعات الغذائية السعودية تستحوذ على حصص كبيرة في الأسواق الإقليمية والدولية، فضلا عن ما تتمتع به المنتجات السعودية من ثقة، مبينا أن هناك 550 مصنعا للمواد الغذائية في المملكة يبلغ إجمالي تمويلها 17.5 مليار ريال ويعمل بها أكثر من 46 ألف عامل.
وفي الرياض أيضًا قال
المهندس خالد الكاف الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي ان قطاع الاتصالات بشكل عام لن يتأثر بالأزمة العالمية الراهنة, مؤكدا أن خبراء اقتصاديين في أوروبا والولايات المتحدة توقعوا أن يكون قطاع الاتصالات أحد أهم القطاعات الداعمة للدول للخروج من معضلة الأزمة المالية وتداعياتها.
وفي عكاظ كشف
عضو اللجنة التجارية الوطنية محمود رشوان عن دراسة تطالب المصارف المرخصة بتزويد مؤسسة النقد بكافة البيانات المتعلقة بالشيكات المرتجعة، وإيجاد شبكة معلومات عن محرري الشيكات دون رصيد، وإعداد قائمة تحذيرية بأسماء أصحاب الشيكات المرتجعة. وأوضح أن الدراسة تضمنت أيضا التعميم بتسهيل الاستفسار من البنك المسحوب عليه لمعرفة ما إذا كان الشيك حقيقيا أم مزورا مع تنظيم عملية إصدار السجل التجاري.
وفي عكاظ أيضًا أكد
نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية سعود القصيبي أن المملكة توفر فرصا استثمارية مجزية للمستثمرين الأجانب للعمل في مشاريع الخطوط الحديدية وخصوصا مشروع الجسر البري الذي تعتزم المملكة تنفيذه لربط عدد من المناطق بخطوط حديدية تحمل معها الآمال والطموحات للمواطنين.
وقال القصيبي إن هناك حوافز كثيرة مقدمة للمستثمرين الأجانب في هذا المجال فضلا عن جملة من التسهيلات الائتمانية مقدمة من صندوق التنمية الصناعية السعودي.
وعودة إلى صحيفة الرياض حيث قال
السيد بشر دياب مستشار ومدير عام السوق السعودي في مجلس الذهب العالمي " لم نرَ تأثيرات سلبية كبيرة على مستوى مبيعات الذهب في منطقة الشرق الأوسط - كما حدث في أماكن أخرى بالعالم- وخصوصاً في المملكة العربية السعودية رغم انخفاض ترتيبها إلى المرتبة السابعة عالمياً في الربع الأخير من العام الماضي من ناحية الطلب على المجوهرات والمصوغات الذهبية، فثقة المستهلك النهائي وقوة الاقتصاد السعودي كان له الأثر الكبير في ذلك، ويشهد على ذلك تضاعف قطاع الاستثمار في قطاع التجزئة -أي المشتريات من السبائك والجنيهات الذهبية بالقطّاعي- بمعدّل ثلاثة أضعاف."
وباليوم الالكتروني، كتب
عبدالوهاب القحطاني : أصبح من المسلّم به أن العولمة الاقتصادية ظاهرة موجهة بسياسات مرسومة في الدول الصناعية الممثلة بالولايات المتحدة الأمريكية كرمز وقائد للرأسمالية، لذا فهي حتمية لا مفر منها بالنسبة للدول النامية والفقيرة.. وتعني العولمة الاقتصادية، بمنظورها الشامل، انه لا حدود لانتقال رؤوس الأموال والاستثمارات المباشرة والتكنولوجيا والخبرات والمعلومات بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لتحسين الأداء الاقتصادي العالمي من خلال التكامل الاقتصادي، وهذه فلسفة نقبلها بلا شك عندما تكون مبنية على أسس قوية من العدل والمساواة بين جميع دول العالم، لكننا نرى تناقضا صريحا في توجهها وأهدافها من خلال تدفق الاستثمارات وحجمها من والى الدول الصناعية المتقدمة أو دول الشمال الغنية، ومن والى الدول النامية والفقيرة او دول الجنوب الفقيرة.
وأضاف: سيزيد الفقر في الدول النامية والفقيرة نتيجة للانفتاح غير المسبوق في تاريخ الاقتصاد العالمي، بل ستفقد هذه الدول زمام الأمور السياسية والاجتماعية لتفاقم الفقر فيها. ولندع الإحصائيات تتحدث عن سلبيات العولمة في الدول النامية والفقيرة، حيث تضاعفت الفجوة بين أفقر20 في المائة من دول العالم وأغنى20 في المائة من الدول خلال الأربعين سنة الماضية، أي منذ بداية الستينات من القرن العشرين. وتصنف الأمم المتحدة الدول الأقل تطورا في العالم على أنها دول لا يتجاوز دخل الفرد فيها 320 دولارا في السنة، ويبلغ عدد هذه الدول 48، منها 42 دولة في القارة الأفريقية.
وبنفس المصدر، كشف
وكيل المحافظ لشئون الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار الدكتور عواد بن صالح العواد أن النظام الجديد للهيئة العامة للاستثمار في المملكة يوجب إصدار التراخيص لجميع مشروعات الاستثمار في المملكة خلال 30 يوما كحد أعلى . وإذا لم يتم اتخاذ القرار في هذه المدة فيمنح المستثمر الترخيص تلقائياً.وشدد في تصريحات لـ (اليوم) أن النظام الجديد يعمل على تبسيط إجراءات الترخيص، حيث كانت الإجراءات مطولة وتستغرق وقتاً طويلاً وهذا إحدى المشكلات التي تصدى النظام الجديد لمعالجتها .
وبالمصدر ذاته، قال
مدير عام شركة « الربيع السعودية للأغذية المحدودة » الشريف منذر الحارثي : «نلتزم بتوسيع قدراتنا الانتاجية بمعدل 15بالمائة من أجل استكمال النمو القوي الذي تحقق خلال العام الماضي. تجدر الاشارة الى ان اجمالي الاستهلاك لمنتجاتنا الحليب والعصائر بلغ 663 مليون لتر في المملكة العربية السعودية و290 مليون لتر في دول مجلس التعاون الخليجي في 2008. وسنتمكن من خلال المكانة المتميزة لمنتجاتنا بصفتها آمنة من الناحية الصحية التي تنسجم مع شعارنا «الربيع صحة للجميع» من زيادة حجم المبيعات خلال العام الجاري. وسنعمل على التنسيق مع شركائنا مثل «تيترا باك» من أجل تحسين منتجاتنا».
وبجريدة عكاظ، كشف
عضو اللجنة التجارية الوطنية محمود رشوان عن دراسة تطالب المصارف المرخصة بتزويد مؤسسة النقد بكافة البيانات المتعلقة بالشيكات المرتجعة، وإيجاد شبكة معلومات عن محرري الشيكات دون رصيد، وإعداد قائمة تحذيرية بأسماء أصحاب الشيكات المرتجعة. وأوضح أن الدراسة تضمنت أيضا التعميم بتسهيل الاستفسار من البنك المسحوب عليه لمعرفة ما إذا كان الشيك حقيقيا أم مزورا مع تنظيم عملية إصدار السجل التجاري. وقال: نحن الآن ندرس إمكانية حجز الشيك من قبل البنك مباشرة إذا كان الرصيد لا يكفي واستيفائه من حساب محرر الشيك في بنك آخر، بالإضافة إلى ضرورة صرف المبلغ الخاص بالحروف على ألا يتم رفض الشيك.
وقال إن المنطقة الشرقية حظيت بأكبر حجم من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام قبل الماضي برصيد 121.60 مليار ريال ، تليها المنطقة الوسطى (الرياض، القصيم). ولقد تكونت أرصدة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة لهذه التدفقات، وبلغت أعلى مستوياتها في المنطقة الشرقية، تليها المنطقة الغربية، فالمنطقة الوسطى. وتوقع أن تكون المملكة وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب، وموطناً لجذب الاستثمارات المميزة التي تسهم في ايجاد قيم مضافة عالية في الاقتصاد الوطني.
وبالرياض السعودية، كتب
راشد محمد الفوزان : حين تخسر أو تفقد أموالك فإنك تفتش وتبحث في دفاترك القديمة، وهذا نهج إنساني طبيعي موجود بكل خلق الله وحتى الحكومات، فمع الأزمة المالية والخسائر أصبح الكل يبحث عن القرش الأبيض لليوم الأسود والأيام الحالية سوداء لكثير من الدول ورجال الأعمال والشركات، وآخر من يفتش في الدفاتر وحتى نقض المواثيق والاتفاقيات هي الولايات المتحدة الأمريكية الآن فبعد قصة ما دوف ونبش دفاتره التي أظهرت خسائر تراكمية بمقدار 50 مليار دولار، الآن يأتي الدور على مستثمر ستانفورد بمليارات الدولارت أيضا، والأهم الآن ما تطلب به الولايات المتحدة بنك UBS السويسري من خلال طلب الحكومة الأمريكية بكشف سرية الحسابات عن 52 ألف أمريكي تتهمهم الولايات المتحدة بعدم دفع الضرائب وأنها الآن تنقض اتفاقياتها مع البنوك السويسرية الموقعة، ورغم رفض البنوك السويسرية لفتح صناديقها السرية والحسابات لعملائها فهي ستكون بمحك مهم وكبير قد يصل لمستوى سيادة سويسرا نفسها، فبنوكها تراهن دائما على تميز سريتها مما دعم تدفع رؤوس الأموال والحسابات لديها.
وأضاف: نحتاج دائما أن نتعلم من هذه الأزمة أن لا تكون أفعالنا ردود فعل لحدث معين بذاته، ولا نتيجة أزمة بعينها، بل أن يكون ثابتا في التطبيق للأنظمة والتشريعات ولا تراجع عنه، وأن يكون هناك محاسبة ومتابعة وتخطيط مستمر قصير ومتوسط وطويل الأجل، وهذه الإشكالية الكبيرة التخطيط المسبق واستباق الأزمات قبل وقوعها أو على أقل تقدير الحد منها وبأقل الأضرار تكون. فتح الدفاتر القديمة على النمط الأمريكي الآن قد يصدم من يفتحها بأن تفشل، أو من لا يسمح بفتح أوراقهم، أو أن تتجه لحسابات سرية جديدة في جزر هنولولو بلا نهاية.
وبجريدة الجزيرة، تسائل
محمد بن عبدالعزيز الصالح ، هل ضربنا بيد من حديد على من تجاوز من تجار الحديد؟، وكتب: سبق أن كتبتُ من خلال هذه الزاوية مقالاً بعنوان (لنضرب بيد من حديد كل من قام بتخزين الحديد)، أشرت فيه إلى أن السبب في زيادة سعر طن الحديد العام الماضي، التي عانى منها غالبية المواطنين، هو تلك الممارسات الاحتكارية واللاأخلاقية من بعض كبار تجار الحديد من خلال قيامهم بتخزين كميات ضخمة من الحديد بهدف تعطيش السوق والتحكُّم في أسعاره على حساب المستهلك.
الجدير بالذكر أن عدداً من تجار الحديد قد قاموا بتخزين مئات الأطنان من الحديد العام الماضي؛ ما تسبب في زيادة سعر طن الحديد من 2000 إلى 6000 ريال.
وحتى يمكننا التحرك لوقف أي ممارسات احتكارية من قبل تجار الحديد؛ ما قد يلحق المزيد من الأضرار بالمواطنين، على وزير التجارة أن يخبرنا بالعقوبات التي اتخذتها الوزارة تجاه التجار المحتكرين للحديد الذين تم القبض عليهم العام الماضي. فهل تم سجنهم أو التشهير بهم أم أن الوزارة اكتفت بتطبيق غرامات مالية لا تتجاوز نسبة بسيطة من الأرباح التي حققها هؤلاء التجار؟ شخصياً، أجزم بأن الوزارة لم تطبق العقوبات الرادعة والكفيلة بردع مثل هؤلاء التجار، ولو تم ذلك لما عاد بعض تجار الحديد لنفس ممارساتهم الاحتكارية التي لن يدفع ثمنها سوى المواطن.
وفي cnn، شدد
رئيس الوزراء البريطاني، غوردون براون ، على الحاجة لاتفاق دولي جديد لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، أثناء مشاركته في اجتماع أوروبي ببرلين الأحد.
وقال براون: "نحن بحاجة لاتفاق دولي جديد... صفقة بين دول وقارات هذا العالم لا تنعش الاقتصاد فحسب، بل تكون بمثابة قاعدة للنظام المصرفي تستند على أفضل المبادئ"، في إشارة إلى الخطة التي تبنتها الولايات المتحدة في الثلاثينيات لمكافحة "الكساد العظيم."
ومن جانبه طالب
الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوز ي، بموقف دولي مؤسس وموحد للتصدي للأزمة، مضيفاً: "لا نتحدث عن تدابير سطحية أو انتقالية.. بل نحن بحاجة لاتخاذ تدابير مؤسسة."
وعن تداعيات الازمة ايضا، قال
المدير العام للمنظمة كانديه يومكيلا ان عدم مساعدة افقر مليار شخص يعيشون في 60 دولة على اقل من دولار يوميا قد يشعل هجرة جماعية وانعدام للأمن على المستوى العالمي.
واردف قائلا لرويترز "اذا اخفقنا فان العالم سيصبح غير امن" مضيفا انه يجب عدم استخدام الازمة المالية كعذر لفرض اجراءات حمائية يمكن ان تلحق الضرر بالدول الفقيرة.