بتأثير من تراجع أسعار السلع داخلياً والأزمة المالية العالمية ..
ساما تتوقع انخفاض التضخم خلال الربع الأول من 2009
مباشر
[IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG][IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG]أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أنه ووفقاً للمعطيات الحالية فإن هناك اتجاهاً عاماً يشير إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من 2009، وترى ساما أن ذلك راجع إلى عدة عوامل محلية وأخرى خارجية من أبرزها تأثيرالأزمة المالية العالمية الحالية، وذلك في تقرير لها على موقعها الإلكتروني.
وبذلك يكون من المتوقع أن تسجل معدلات التضخم خلال الشهرين القادمين (فبراير ومارس) تراجعاً وذلك بعد ما سجل من تراجع في شهر يناير الماضي.
يأتي هذا بعد تراجع معدل التضخم خلال الربع الرابع من 2008 ليبلغ نحو 1.9% مقابل 2.2% في الربع الثالث من العام نفسه، وتراجع معدل التضخم السنوي من 10.7% في نهاية الربع الثالث من 2008 إلى 9.9% في نهاية الربع الرابع من 2008 مقارنةً مع الفترة المقابلة من العام 2007.
العوامل المحلية:
وذكرت ساما أنه ومن حيث العوامل المحلية، فعلى الرغم من ازدياد إنفاق القطاعين الحكومي و الخاص لتعزيز مقومات التنمية الاقتصادية ( حيث صدرت الميزانية العامة للدولة تحمل زيادة في الإنفاق الحكومي خلال العام المالي ٢٠٠٩ م بنحو ١٠٠ مليار ريال عن العام المالي ٢٠٠٨ م)، إلا أن هناك مؤشرات تدعم التوقعات بانخفاض حدة الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من عام ٢٠٠٩م.
وفيما يخص مجموعة السكن وتوابعه، فإنه من المتوقع أن يستمر تراجع زخم الارتفاع في الإيجارات خلال الفترة القادمة، وذلك نتيجة للتوسع الملحوظ في إنشاء المباني السكنية من قبل القطاعين الحكومي والأهلي، يضاف إلى ذلك توقع انخفاض وتيرة نمو معظم الأ نشطة الاقتصادية متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية والتي من المتوقع أن تخفض من حدة الطلب.
ويعزز ذلك التوقعات بانخفاض تكلفة البناء نتيجة لانخفاض أسعار مدخلاته كالحديد والأسمنت اللذان سجلا تراجعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، حيث زادت حدة المنافسة بين المنتجين المحليين، كما شهدت أسعار الحديد تخفيضات كبيرة خلال الربع الرابع من عام ٢٠٠٨ م ومن المتوقع أن يستمر التراجع في أسعار الحديد في الربع الأول من عام ٢٠٠٩ م نتيجة لتأثر أسعار كافة السلع بالأزمة المالية العالمية.
وفيما يتعلق بمجموعة الأطعمة والمشروبات من المتوقع انخفاض الضغوط التضخمية عليها نتيجة لانخفاض أسعار السلع والأغذية في السوق العالمية.
أما من حيث العوامل الخارجية المغذية للتضخم المحلي، فإن انفتاح الاقتصاد السعودي بشكل كبير على العالم يجعله عرضة للتأثر بالظروف الاقتصادية الدولية .
العوامل الخارجية:
ووفقًا للمؤشرات الاقتصادية "على صعيد الاقتصاد العالمي " وفي ظل الأزمة المالية الراهنة، فقد دخل الاقتصاد العالمي في حالة من الركود في الفترة الحالية ولا يتوقع بدء انتعاش الاقتصاد العالمي خلال عام ٢٠٠٩م، الأمر الذي سينعكس على أسعار السلع والخدمات المستوردة إلى المملكة، ومن ثم
تتعزز التوقعات باستمرار الانخفاض في مستوى الأسعار المحلية خلال الفترة القادمة نتيجة لتراجع الطلب العالمي عليها.
وتدعم أحدث الإحصاءات الصادرة عن صندوق النقد الدولي التوقعات بانخفاض الأسعار خلال الفترة القادمة، حيث يشير الرقم القياسي لأسعار السلع غير النفطية الصادر عن صندوق النقد الدولي (بيانات شهر يناير ٢٠٠٩ م) إلى انخفاض أسعار السلع غير النفطية بنسبة ٢٥,٥% في السنة المنتهية في شهر يناير ٢٠٠٩ م، ومن ضمن السلع غير النفطية انخفضت أسعار المواد الغذائية في مجملها بنسبة ١٦,٨%، حيث انخفضت أسعار ا لحبوب بنسبة ١٩,٧%، ومن ضمن منتجات الحبوب انخفضت أسعار كل من : القمح بنسبة ٣٥,٢%، والشعير بنسبة ٤٠,٩%، والقهوة بنسبة ١١,٢%، كما انخفضت أسعار مجموعة الزيوت النباتية بنسبة ٢٧,١% خلال نفس الفترة، ويتوقع كذلك أن يستمر التراجع في معدل نمو سعر الأرز في عام ٢٠٠٩ م حيث تراجعت نسبة الارتفاع في أسعاره من زيادة نسبتها ١٥٥,٨% خلال السنة المنتهية بشهر يونية من عام ٢٠٠٨ م إلى زيادة نسبتها حوالي ٥٦,٤% في السنة المنتهية في شهر يناير ٢٠٠٩ م مقارنة بالسنة المنتهية بنفس الشهر من العام السابق.
وتتوقع نشرة آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يناير ٢٠٠٩ م انخفاض أسعار المواد غير النفطية في مجملها بنسبة ٢٩,١% خلال عام ٢٠٠٩ م، في حين تتوقع انخفاض أسعار النفط بنسبة ٤٨,٥% مقارنةً بعام ٢٠٠٨ م.
وهناك بعض العوامل الأخرى التي ستعزز التوقع بتراجع الأسعار خلال الفترة القادمة، منها انخفاض تكاليف الشحن نتيجة لانخفاض النشاط الاقتصادي العالمي، وانخفاض أسعار النفط، ونتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار الذي شهد في الآونة الأخيرة تحسنًا ملحوظًا مقابل معظم العملات الأجنبية وخاصة اليورو والذي سيكون له دور مساعد في خفض تكاليف بعض المنتجات المستوردة إلى المملكة بالعملات الأخرى . كما أن التراجع الذي تشهده أسعار النفط حاليًا قد يؤدي إلى خفض تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعية والصناعية الأمر الذي سيخفض تكاليف مدخلات السلع الزراعية كالأسمدة، والسلع الوسيطة للمنتجات الصناعية.
وتعزز التوقعات الصادرة من صندوق النقد الدولي (بيانات شهر يناير ٢٠٠٩ م) التوقعات بتراجع الضغوط التضخمية خلال الفترة القادمة . حيث تشير التوقعات إلى تراجع معدلات التضخم خلال عام ٢٠٠٩ م في كل من الولايات المتحدة الأمريكية ودول منطقة اليورو إلى ١,٨% و ١,٩% على التوالي . ومن المتوقع أيضًا تراجع معدلات التضخم عام ٢٠٠٩ م في كل من اليابان ( ٠,٩% )، والصين الشعبية ( ٤,٣% )، والمملكة المتحدة (٢,٩% )، وكوريا الجنوبية ( ٤,٠% )، والهند واستراليا ٦,٧%، و ٣,٦% على التوالي.
وترى ساما أن كل تلك العوامل من المؤمل أن تنعكس إيجابًا على أسعار الواردات السلعية إلى المملكة.
وكانت
بيانات إحصائية نشرتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية قد أظهرت ارتفاع الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر يناير الماضي، حيث سجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر يناير عام 2009 ارتفاعاً بنسبة 0.2% ليصل إلى 120.5 مقارنةً بـ 120.1 في شهر ديسمبر 2008.
إلا أنه وبمقارنة هذا الرقم بنظيره (شهر يناير) من العام 2008م نجد أنه قد سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 7.9%، بينما كانت هذه النسبة في ديسمبر من العام 2008 قد وصلت إلى 8.9%.
ويعتبر مستوى التضخم الحالي هو الأقل منذ 11 شهراً حيث كان في يناير 2008 قد بلغ 7%.
