رد محللون بحذر على خبر توزيع حصص في الشركات العامة على المواطنين في دولة تعدادها 80 مليون نسمة وتواجه الحكومة فيها موجة من الاستياء بسبب التضخم المرتفع والاجور المنخفضة.
وقال رئيس الابحاث في بنك الاستثمار بيلتون فاينانشال "السبب هو جعل الناس يشعرون بأنهم جزء من عملية الاصلاح."
وقال الحزب الحاكم الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك ان الشركات ستصنف الى فئات بحسب الحصة التي ستحتفظ بها الحكومة في كل شركة.
وسوف توزع الصكوك على المواطنين من خلال منافذ ستحدد لاحقا بينها مكاتب البريد في جميع أنحاء البلاد. وسوف تذهب بعض الاسهم الى صندوق مخصص للاجيال المقبلة.
ويقضي البرنامج بأن تحتفظ الحكومة بحصة نسبتها 67 في المئة في شركات في قطاعات تشمل الادوية والحديد والصلب والالومنيوم والفحم والسكر والنحاس والاسمدة والاسمنت. كما يقضي بأن تحتفظ بحصة نسبتها 51 في المئة على الاقل في شركات في قطاعات مثل النقل والسياحة.
وبحسب بيان الحزب فان الحكومة ستحتفظ بحصة نسبتها 30 في المئة على الاقل في أنواع أخرى من الشركات تشمل الشركات العاملة في مجال توزيع السلع.
وسوف يستبعد قطاع الغزل والنسيج والجمعيات التعاونية الاستهلاكية من البرنامج.
|