توزيع أصول الدولة على المصريين يثير جدلا متزايدا
أثار قرار الحكومة المصرية بشأن مشروع قانون إدارة أصول القطاع العام وتوزيعها على المواطنين قدرا متزايدا من الجدل، ووضع علامات استفهام حول مغزى هذا الإجراء ودلالته وتوقيته.
يهدف المشروع لخصخصة ما تبقى من شركات قطاع الأعمال العام والبالغ نحو 155 شركة, بعيداً عن المزادات أو الطرح العام بالبورصة أو لمستثمر إستراتيجي.
وستقوم الحكومة بتوزيع حافظة أسهم على كل مواطن يبلغ 21 عاماً، ومن هم دون ذلك ينشأ لهم صندوق يسمى حق الأجيال القادمة تودع فيه عوائد خصخصة الشركات وما تحققه من أرباح.
ويكون من حق من يحصلون على الأسهم المجانية بيعها بالبورصة، أو الاحتفاظ بها كمستثمرين على الأجل الطويل.
|