[ألباحث]

اكتتابات 4 أشهر في 2008 تتجاوز 2007 بأكمله
- عبد الحميد العمري من الرياض - 05/01/1429هـ
تستقبل سوق المال السعودية خلال الأشهر الأربعة المقبلة 22.1 مليار ريال في صورة اكتتابات أولية, في حين أن عام 2007 بأكمله شهد اكتتابات بقيمة 18 مليار ريال, وبالتالي فإن هناك فارقا نسبيا وصل إلى 22.5 في المائة. وتضم طروحات الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام" بترو رابغ" وشركة الاتصالات المتنقلة "زين" ومصرف الإنماء.
وينتظر أن تكون السيولة المحلية والتي تقدر بنحو 800 مليار ريال قادرة على تمويل الطروحات الجديدة, إضافة إلى الاكتتابات المتوقع الإعلان عنها خلال العام الجاري. والمعلوم أن عدد الشركات التي طُرحت للاكتتاب طوال عام 2007 بلغ 26 شركة مساهمة، بإجمالي أسهم مطروحة للاكتتاب العام بلغ 1.41 مليار سهم مصدر, مثّلت 14.9 في المائة فقط من إجمالي الأسهم المصدرة، لتلك الشركات المطروحة البالغ 9481.1 مليون سهم مصدر. في المقابل وعبر ثلاث شركاتٍ مساهمة فقط تم طرحها خلال النصف الأول من العام الجاري، يلاحظ أن حصة مجتمع المكتتبين منها وصل إلى 1969 مليون سهم مصدر، أي بزيادةٍ تفوق 39 في المائة مقارنةً بمثيلتها خلال عام 2007 بأكمله.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كم هو الفرق كبيرٌ جداً بين حزمة اكتتابات النصف الأول من عام 2007 ومثيلتها التي نشهدها خلال النصف الراهن من العام الجاري؟! لا من حيث قيمتها المضافة اقتصادياً، ولا من حيث قيمتها المضافة إلى حوض السوق المالية، ولا من حيث جدواها الاستثمارية بالنسبة للمجتمع الاستثماري المحلي. قد لا نتخيل الفرق من خلال سطحية العبارات الإنشائية، بقدر ما أن لغة الأرقام والتحليل الدقيق في زخم الاكتتابات التي اكتسحت أمواج السوق منذ مطلع 2007 بصورةٍ غير مسبوقة، تظلُّ بالنسبة للمراقب والمستثمر صاحبة القول والفصل المبين فيما قد يختلف علينا جدوى طرحه من عدمه. وقبل أن نذهب بعيداً في تفاصيل واحدة من أهم الجدليات المعاصرة في السوق المالية السعودية، لا بد من التأكيد على أن الوضع الاقتصادي المتين الذي يتمتع به الاقتصاد السعودي في الوقت الراهن، تُضاف إليه الإجراءات التطويرية والإصلاحية الكبيرة التي تمّت حتى الآن على هيكل وتنظيم السوق المالية السعودية، إنها مجتمعة تؤهل السوق لاستيعاب أي اكتتابات عملاقة قادمة إلى السوق المالية، نؤكد هذه الحقيقة المهمة قياساً على الوفرة المالية الضخمة التي تستوطن اقتصادنا الوطني، والتي تشارف على الاقتراب من 800 مليار ريال، هذا عدا الفرص الاستثمارية الواعدة والعديدة المنتشرة في أرجاء الاقتصاد الوطني، التي تنتظر فقط الإيمان بها من قبل رأس المال الوطني، ومن ثم تفجير طاقاتها الكامنة بالخير والرفاهية وفرص العمل الكريمة لعشرات الآلاف من المواطنين والمواطنات، ستنعكس إيجابياً وبصورةٍ لا محدودة على معدلات النمو الاقتصادي، ورفع مستويات دخول الأفراد والأسر في السعودية، امتداداً إلى المساهمة في رفع مستويات التنمية الشاملة والمستدامة.
يُمكن لقليلٍ من صواعق الأرقام الكلية أن تنبهنا من بعض التشتت، ونحن بمواجهة تلك المستجدات المتسارعة على مسرح السوق المالية، وإليك أمثلةً من تلك الصواعق الرقمية، سأتوسّع فيها لاحقاً عبر هذا التقرير. وصل عدد الشركات التي طُرحت للاكتتاب طوال عام 2007 إلى 26 شركة مساهمة، بإجمالي أسهم مطروحة للاكتتاب العام بلغ 1414 مليون سهم مصدر، مثّلت 14.9 في المائة فقط من إجمالي الأسهم المصدرة، لتلك الشركات المطروحة البالغ 9481.1 مليون سهم مصدر! في المقابل وعبر ثلاث شركاتٍ مساهمة فقط تم طرحها خلال النصف الأول من العام الجاري، وجدنا أن حصة مجتمع المكتتبين منها وصل إلى 1969 مليون سهم مصدر، أي بزيادةٍ تفوق 39 في المائة مقارنةً بمثلتها خلال عام 2007 بأكمله! ووجدنا أن الحصة النسبية للمكتتبين ارتفعت إلى 52.1 في المائة مقارنةً بنسبتها الأدنى خلال الفترة 2004 - 2008 البالغة 14.9 في المائة للعام السابق. وأخيراً وليس آخراً القيمة الرأسمالية للأسهم المطروحة للاكتتاب مع مطلع 2008 التي وصلت إلى 22.1 مليار ريال، مقارنةً بالقيمة المماثلة لـ 26 شركةٍ المطروحة خلال 2007 بأكمله التي بلغت 18 مليار ريال، أي أننا بصدد الحديث عن فارقٍ نسبي وصل إلى 22.5 في المائة، ويُتوقع أن ترتفع كثيراً تلك النسبة قياساً على الزمن الطويل المتبقي من عام 2008 وما سيشهده من اكتتابات نأمل ألا تقل جدواها الاستثمارية وضخامتها عن الثلاثة اكتتابات العملاقة التي أُعلن عنها حتى تاريخه.

محددات تقييم الاكتتابات في السوق السعودية
أجد أنه من الضرورة القصوى قيام هيئة السوق المالية، مضافاً معها كافّة الأطراف الأخرى ذات العلاقة بنافذة ضخ الشركات المساهمة في السوق المالية السعودية من جهاتٍ رسمية وأجهزةٍ متعددة في القطاع الخاص، أؤكد على ضرورة أن تستحضر دائماً وأبداً في أي قرارٍ ذي صلة بالاكتتابات الجديدة محددين أساسيين، سواءً كانت طرحاً عاماً أم خاصاً، وأن ترتقي فعاليتهما إلى مرتبة الفرازة التي يتم من خلالها فرز تلك الشركات المزمع طرحها، إذا توافرت وفقاً لذلك المحددين السمات المؤهلة في أي شركةٍ مساهمة من تلك الشركات، مُنحت بمقتضاه الموافقة النهائية للطرح والإدراج في السوق المالية، وعدا ذلك تنتظر خارج أسوار السوق المالية لنمنح الفرصة لشركةٍ أخرى توافرت لديها المقومات الاقتصادية والاستثمارية لأن تدرج في السوق، على أن هناك مجالا واسعا لاستقبال تلك الشركات المساهمة -التي لم تستطع تلبية ذلك المحددين - في سوقٍ مالية موازية "سوقٍ ثانية" تمنحها فرص الاستفادة من التمويل، وحتى لا تتحول المسألة إلى قيودٍ بيروقراطية معوقة في البيئة المحلية للاستثمار. ما ذلكما المحددان المقترحان هنا؟!

المحدد الأول – المتعلق بالاقتصاد الكلي:
إنه الإطار الواسع الذي يوفّر لنا الإجابة النهائية عن الجدوى الاقتصادية من تلك الاكتتابات، وهل ستنعكس بالنفع الاقتصادي على اقتصادنا الوطني من عدة جوانب أساسية، ترتبط بالدرجة الأولى بقدرتها على توسيع القاعدة الإنتاجية المحلية، ومدى قدرتها على المساهمة في النمو والاستقرار الاقتصادي، إضافةً إلى مساهمتها الفاعلة في إيجاد فرص عمل جديدة ومجدية للعمالة الوطنية، ولا ننسى مساهمتها أيضاً في توسيع الفرص الاستثمارية وتنويعها. اختصاراً للحديث هنا، أنا أذهب مباشرةً إلى الثمانية أهدافٍ الرئيسة للتخصيص في السعودية، التي نصّت على:
- الهدف الأول: رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية.
- الهدف الثاني: دفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، وزيادة حصته في الناتج المحلي بما يحقق نمواً في الاقتصاد الوطني.
- الهدف الثالث: توسيع نطاق مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة.
- الهدف الرابع: تشجيع رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار محلياً.
- الهدف الخامس: زيادة فرص العمل، والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة، ومواصلة تحقيق زيادة عادلة في دخل الفرد.
- الهدف السادس: توفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين في الوقت وبالتكلفة المناسبين.
- الهدف السابع: ترشيد الإنفاق العام والتخفيف عن كاهل ميزانية الدولة، بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص بتمويل وتشغيل وصيانة بعض الخدمات التي يمكنه القيام بها.
- الهدف الثامن: زيادة إيرادات الدولة عن طريق عائد المساهمة في النشاط المراد تحويله للقطاع الخاص، وعن طريق ما تحصل عليه من مقابل مالي مثل ما تحصل عليه عند منح الامتيازات، وكذلك عن طريق الإيراد المحصل من بيع الدولة لجزء من حصتها.
إنها أهدافٌ استراتيجية في غاية الأهمية، وتستحق بكل جدارة أن تكون بمثابة "الفرازة" التي يتم خلالها فرز أي شركة مساهمة تطمح إلى الإدراج في السوق المالية السعودية، كما لا يُمكن التساهل أمام أي من تلك الأهداف المهمة على مستوى تعطيله أو تجاوزه مع أي شركة مساهمة جديدة. وأجد أنه من الأهمية بمكانٍ التأكيد على هدفين تنمويين من تلك الأهداف الثمانية للتخصيص في الاقتصاد السعودي، ألا وهما الهدف الثالث والخامس، كونهما الأكثر ارتباطاً بمستوى الرفاهية الاقتصادية للمواطن، مع عدم إغفال دور ومشروعية بقية الأهداف الأخرى التي قد لا يتسع المجال هنا للتوسع في حيثياتها وسياسات تنفيذها. حيث نصَّ الهدف الثالث على: توسيع نطاق مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة، بما يمكن له أن يكون وسيلة فاعلة لتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في ملكية الأصول المنتجة في المنشآت والمشاريع العامة، من خلال استخدام أسلوب الاكتتاب العام في التخصيص، والذي يُعد أهم أساليب التخصيص في تطوير سوق رأس المال المحلي. تم تحديد سياساته المطلوبة لأجل تحقيق هذا الهدف، فيما يلي:
- أولاً: العمل على مشاركة شريحة كبيرة من المواطنين في أنواع النشاط المختلفة المحولة للقطاع الخاص، من خلال اتباع أسلوب الاكتتاب العام كوسيلة للتخصيص كلما أمكن ذلك.
- ثانياً: استخدام إجراءات واضحة وشفافة لتنفيذ جميع عمليات التخصيص.
- ثالثاً: تسخير وسائل الإعلام المختلفة للترويج لأهداف التخصيص وفوائد مشاركة القطاع الخاص على الاقتصاد الوطني ورفاهية المجتمع.
أمّا الهدف الخامس للتخصيص فقد نصَّ على: زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة ومواصلة تحقيق زيادة عادلة في دخل الفرد. حيث تمثل تنمية الموارد البشرية الوطنية عنصراً أساسياً في التنمية، لذلك فإن برنامج التخصيص سيولي هذا الأمر أهمية خاصة، بما في ذلك السعودة، من خلال وضع الأنظمة الملائمة والحوافز للقطاع الخاص لتوظيف المواطنين. وقد يكشف تخصيص بعض المشاريع عن زيادة العمالة لديها عن الحاجـة الحقيقية، وفي معظم الحالات يمكن إعادة تدريب أو رفع مستوى مهارات هذه العمالة، كما أن النمو المحتمل للمشاريع المخصصة، وفتح القطاعات للمنافسة يساعد على معالجة قضية العمالة الفائضة. وفي المدى القصير يمكن الاتفاق مع المنشآت المخصصة بالإبقاء على موظفيها إلى أن تقوم بدراسة احتياجاتها التوسعية المستقبلية اللازمة لمقابلة الطلب المتزايد على خدماتها والتي ستعكس مدى الحاجة الفعلية لموظفيها، مع إعداد البرامج اللازمة للتعامل مع العمالة الفائضة إن وجدت سواء بتدريبهم وإعادة تأهيلهم أو تمليكهم سندات أو أسهم في رأس مال المنشأة المخصصـة كجزء من تعويضهم أو غير ذلك.

المحدد الثاني – المتعلق بالسوق المالية السعودية:
نصّت آليات التخصيص ضمن الأربعة أساليب المعتمدة في النوع الرابع "عقود البيع"، في الفقرة الأولى منه المتعلقة بعملية البيع مباشرة للقطاع الخاص عن طريق الاكتتاب العام على ما يلي: يلائم هـذا الأسلوب المنشآت التي تتميز بالاستقرار والاستمرارية في النشاط، وذات المركز المالي السليم والجدوى التجارية، أو التي يمكن أن تكون ذات جـدوى تجارية في المدى القصير، ويتم بيعها أو بعضاً من أسهمها إلى القطاع الخاص من خلال طرح الأسهم للاكتتاب العام. كما يلائم هذا الأسلوب المؤسسات والمشاريع العامة الكبيرة، بحيث يتم تحويلها إلى منشأة حسب خطـوات التحويل المتعارف عليها، كتصميم الإطار القانوني العام المحدد لأغراض المشروع، وفصل أنواع النشاط غير التجارية، وتعديل أنظمة التعرفة، وتحويل الموجودات والالتزامات بعد التأكد من نظاميتها للمنشأة، ووضع النظام الأساسي والنظام المحاسبي وأسس استيعاب الموظفين، ويتطلب نجاح هذا الأسلوب توفر عدة عوامل منها:
- أن يتوافر قدر كبير من المعلومات المالية والإدارية عن عمليات المنشأة.
- توافر قدر معقول من السيولة النقدية.
- وجود سوق مالية نشطة.
ووفقاً لما نصّت آلية التخصيص، فإن هذا يسمح بتوسيع قاعدة الملكية وجذب مزيد من الاستثمارات التي تؤدي إلى تنشيط سوق الأسهم، من خلال فتح المجال لمستثمرين من ذوي القدرة المالية المحدودة. كما أن متطلبات هذا الأسلوب تتركز في إجراءات الطرح والاكتتاب بما في ذلك التوقيت المناسب لعملية الطرح، والحاجة إلى توفر إطار تنظيمي وتسويقي على مستوى جيد مع وجود سوق مالية متطورة. كل ما تقدّم تصبُّ مسؤوليات تحقيقه في صلب مهام وعمل هيئة السوق المالية كجهةٍ تنظيمية، ومن بعدها السوق المالية السعودية "تداول" كجهةٍ تنفيذية، ونجد تفاصيل هذه الجزئية المهمة منصوصا عليها في نظام السوق المالية واللوائح التنفيذية، خاصةً في لائحة طرح الأوراق المالية، وقواعد التسجيل والإدراج.
لا شك أن ترسيخ آليات دراسة وتنفيذ الاكتتابات وفقاً للمحددين أعلاه سترتقي كثيراً بجدواها، على كلٍ من المستوى الاقتصادي والاستثماري المحلي، كما أنها ستمنح جميع الأطراف ذات العلاقة بدءاً من الجهات الرسمية مروراً بمختلف أجهزة ومؤسسات القطاع الخاص، انتهاءً بمجتمع المستثمرين المحليين، أؤكد أنها ستمنح الجميع رؤية واضحة الملامح، لا من ناحية التقييم، ولا من ناحية اتخاذ القرارات بجدوى أو عدم جدوى تلك المشاريع المتلهفة على الإدراج في السوق المالية السعودية. ولعل العودة إلى الوراء قليلاً والنظر في الاكتتابات التي شهدتها السوق المالية خلال العامين الماضيين 2006 و2007، البالغ عددها 36 اكتتاباً بالتمام والكمال، وفحصهما بمنظار المحددين أعلاه قد يصيبك ببعض الدهشة التي أتمنى ألا تصل إلى مستوى الصدمة! سواءً من ناحية صغر حجم بعضها شبهته حينها بالحطب المقذوف في فرن المضاربات! وحدث ذلك فعلاً ولنا في شركات التأمين خير مثالٍ وشاهد! أو من ناحية بعض الشركات المساهمة التي تورّط المكتتبون فيها بسبب المبالغة في علاوات إصدارها؛ إحدى تلك الشركات المساهمة وقف سعرها السوقي حسب إقفال الأربعاء الماضي تحت سعر طرحها بخسارةٍ صافية بلغت -33 في المائة! واذهب بنظرك الفاحص إلى بعض الشركات المساهمة التي لم نشهد من إدراجها زيادةً في توظيف العمالة الوطنية، أو مساهمة فاعلة في زيادة عمق السوق، أو مساهمةً في تخفيض مستوى المخاطر المترسبة في أنحاء السوق المالية. أمّا بالنظرِ إلى الثلاثة اكتتابات التي اُفتتح بها عام 2008 بدءاً من شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، مروراً بشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، وانتهاءً بمصرف الإنماء، فإنك ستجد تطابقاً تامّاً مع المحددين المذكورين أعلاه اقتصادياً واستثمارياً، فالشركات المساهمة الثلاث متنوعة الأنشطة، كما أنها تمثل إضافةً كمية ونوعية بالغة الأهمية للاقتصاد الوطني، يُتوقع أن تسهم بصورةٍ كبيرة في زيادة زخم التنوع المستهدف على مستوى القاعدة الإنتاجية، إضافةً إلى قدرتها الكامنة والمتاحة من ناحية إيجاد المزيد من فرص العمل الكريمة للمواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل، ولا ننسى أيضاً مثاليتها العالية كفرصٍ استثمارية مجدية للمستثمرين، وكونها إضافةً عملاقة إلى عمق السوق المالية السعودية، من شأنها أن تسهم في توسيع وتنويع الخيارات الاستثمارية المحلية، كما ستساعد بصورةٍ فاعلة على امتصاص جزء ليس بالهين من السيولة الفائضة في الاقتصاد، والتي تشارف على الاقتراب من 800 مليار ريال.

المجتمع الاستثماري
أعتقد أنني لن أضيف شيئاً إلى قناعة مجتمع المستثمرين بجدوى الاكتتاب في تلك الشركات المساهمة الجديدة، وذلك ما أثبتته التجارب السابقة من إقبالٍ متزايد عليها طوال السنوات القليلة الماضية، يؤكده عدد المكتتبين الذي وصل خلال الأعوام 2005 و2006 و2007 إلى 20.3 مليون مكتتب، وأكثر من 33.5 مليون مكتتب، وأعلى من 27.3 مليون مكتتب على التوالي. غير أن ما يمكن الإشارة إليه أو التذكير به، هو ضرورة أن يضع أفراد المجتمع الاستثماري وتحديداً الصغار منهم في حيثيات قرارات استثماراتهم عامل الاحتفاظ بأسهم الاكتتاب أطول فترةٍ ممكنة! الذي سيساعدهم كثيراً في تحقيق أعلى معدلات الربحية، وتجنّب بيع أسهمهم في اللحظات أو الساعات الأولى من تداول أسهم تلك الشركات، أنوّه إلى هذه النقطة تحديداً ونحن بمواجهة اكتتابات من الوزن الثقيل، وأشدد عليها بصورةٍ خاصةٍ فيما يتعلق باكتتاب كلٍ من شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" ومصرف الإنماء، الذين يصل عدد أسهمهما المطروحة للاكتتاب إلى 700 مليون سهم و1050 مليون سهم على التوالي، وأن تتذكر الشريحة الأهم من صغار المستثمرين أنهم حينما يندفعون نحو البيع العشوائي وبكمياتٍ كبيرة، أنهم يقدمون أسهمهم على طبقٍ من ذهب بأبخس الأثمان لعمالقة المستثمرين المتربصين لها، ومن يعلم قد يأتي يوم لاحق تبحث فيه عن تلك الأسهم لتجدها قد قفزت أضعافاً كثيرة عن السعر الذي فرّطت فيها به، ولك بما حدث في سهم كيان عبرة وعظة! تحلَّ بالصبر والعقلانية أمام المستجدات القادمة على السوق، وحاول اقتناص الفرص المجدية لأجل مدخراتك، وتذكر دائماً وأبداً أن الأسهم أحد مستودعات القيمة لأموالك، إما أن تتعاظم مع الزمن وإما أن تتآكل معه، ومن ثم افهم جيداً ما السهم المستحق أن تضع ثقتك به ليحفظ أولاً أموالك أنت وأسرتك من بعدك، وثانياً لينمو بقيمتها عبر الزمن ويحميها من المخاطر المتعددة كاحتمال فشل الشركة في كسب الأرباح أو المخاطر المتأتية من التضخم.