[* ابو جاسر *]

الديون السيادية تهدد البورصات حول العالم رغم دعم «العشرين» للقمة الأوروبية
لا سلبية في مؤشرات الأسهم السعودية.. القلق من ارتفاع التداولات في «المضاربة»


لقطة أرشيفية لوسطاء في شركة للاستثمار المالي في الرياض يتابعون مؤشرات الأسهم المحلية. واستحوذ قطاع التأمين على 38,5 في المائة من سيولة الأسبوع الأخير من تشرين الأول (أكتوبر) البالغة 27,6 مليار ريال، وحاز قطاع الزراعة 10 في المائة منها، في حين تراجع البتر

د. إبراهيم بن صالح الدوسري

أحدثت القمة الأوروبية التي عقدت في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ردة فعل إيجابية على الأسواق العالمية والسوق المالية المحلية التي نجحت في الإغلاق فوق مستوى 6200 نقطة بنهاية تداولات تشرين الأول (أكتوبر)، بعد محاولات عدة لمؤشر السوق TASI في تجاوز مقاومة متوسط 50 يوما عند 6150 نقطة منذ انهيار المؤشر في السادس من آب (أغسطس) الماضي مخترقاً 6200 نقطة هبوطاً.

وكانت القمة الأوروبية - التي اتفقت على دعم صندوق الاستقرار الأوروبي وخفض الدين اليوناني – قد أحدثت ردة فعل على أداء الأسواق العالمية التي ارتفعت بنسبة تراوح بين 2,3 في المائة و2,7 في المائة في قيمتها الأسبوعية.

أما مؤشر السوق المالية السعودية TASI فكان ارتفاعه في حدود 1,1 في المائة وذلك بعد إغلاق المؤشر عند مستوى 6215 نقطة في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر)، كاسباً بذلك 68 نقطة خضراء زيادة في قيمة المؤشر الأسبوعية.

وبالرغم من إيجابية القمة الأوروبية، التي دعمتها توجيهات قادة قمة العشرين، إلا أن عاصفة الديون الأوروبية (وبخاصة اليونانية والإيطالية) أقوى من تلك التوجيهات الإيجابية، ولعل تصريح المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بأن الخروج من أزمة الديون الأوروبية يحتاج إلى عشرة أعوام هو أقرب تصريح للواقع، وهو ما أيده واقع الأسواق العالمية التي تراجعت بعد ردة الفعل الأسبوع ما قبل الماضي.


أما تأثير الأزمة الأوروبية والأسواق العالمية في السوق المالية السعودية، فمن المتوقع أن يظل محدوداً في ظل ارتفاع أسعار النفط والتوقعات الإيجابية بزيادة الطلب عليه في موسم الشتاء، وسيعود ذلك بالإيجابية على أسعار قطاع البتروكيماويات.

يدعم ذلك إيجابية المؤشرات المالية التي تحسنت بفعل تحسن أرباح الشركات المتداولة في الربع الثالث بنسبة تجاوزت 25 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2010.

التوقعات الفنية للسوق المالية السعودية تشير إلى اتجاه مؤشر السوق TASI نحو مقاومة متوسط 200 يوم عند 6320 نقطة، وذلك بعد نجاح المؤشر في اختراق مقاومة متوسط 50 يوما التي نجحت في مقاومة المؤشر أكثر من مرة منذ مطلع تداولات أيلول (سبتمبر) الماضي.

يدعم هذه التوقعات نجاح متوسط مؤشر البولنجر Bollinger bands 6110 في دعم مؤشر السوق طيلة تداولات تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

إشارة MACD الإيجابية تشير إلى توقع استمرار مؤشر السوق TASI في الاتجاه الصاعد نحو مقاومة 6320 نقطة.

مؤشر القوة النسبية RSI عند 55 درجة، وهي تعد آمنة في هذا المؤشر، وتشير التوقعات إلى توجهه نحو مقاومة 60 درجة.

مؤشر تدفق السيولة MFI في اتجاه صاعد عند مقاومة 60 درجة وقد ينجح في تجاوزها، بدعم توقعات المؤشرات الفنية الأخرى.

إذ فنياً لا توجد سلبية في قراءة المؤشرات الفنية، يدعم ذلك ارتفاع مستوى الدعم لمؤشر السوق TASI من مستوى 5950 نقطة إلى 6150 نقطة، وهي النقطة التي نجح المؤشر في تجاوزها في الأسبوع ما قبل الماضي، ولذا فإن بقاء المؤشر فوقها يعد آمانا جيدا للسيولة الاستثمارية التي قد تتخذها نقطة وقف الخسارة، بدلاً من نقطة دعم 5950 نقطة.

توجيهات السيولة لا تزال نحو قطاعات المضاربة، وذلك على حساب تراجعها من القطاعات الاستثمارية، حيث بلغ نصيب قطاع التأمين 38,5 في المائة من سيولة الأسبوع الأخير من تشرين الأول (أكتوبر) البالغة 27,6 مليار ريال، كما استقطع قطاع الزراعة 10 في المائة منها، فيما تراجع نصيب قطاع البتروكيماويات إلى 20 في المائة، وبلغ نصيب قطاع المصارف 4 في المائة منها، وقطاع الاتصالات 3،9 في المائة وتضاعف نصيب قطاع النقل إلى 2,3 في المائة من قيمة التداولات الأسبوعية، وكذلك التطوير العقاري إلى 3,8 في المائة.

ويعد ارتفاع قيمة التداولات في قطاعات المضاربة وتراجعها في القطاعات الاستثمارية أمراً مقلقاً للمتداولين والمتابعين الذين يأملون خروج مؤشر السوق TASI من مساره الأفقي، وتوجهه نحو المسار الصاعد.

وفيما يتعلق بأداء القطاعات في تداولات الأسبوع الأخير من تشرين الأول (أكتوبر) بلغ عدد القطاعات المرتفعة تسعة قطاعات فيما تراجعت ستة قطاعات.

كان في مقدمة القطاعات الأكثر ارتفاعاً قطاع الزراعة الذي ارتفع 2,9 في المائة، يليه قطاع الفنادق وقطاع التشييد اللذان ارتفعا 2,5 في المائة، أما قطاع المصارف فكان ارتفاعه 2,4 في المائة، وقطاع البتروكيماويات 0,5 في المائة.

أما أبرز القطاعات المتراجعة فكان قطاع التأمين في مقدمتها بتراجع بلغت نسبته 2,9 في المائة، يليه قطاع الاستثمار المتعدد الذي تراجع 1,7 في المائة، وقطاع الإعلام 1 في المائة.

بلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها الأسبوعية في تداولات الأسبوع الأخير من تشرين الأول (أكتوبر) 63 شركة، فيما تراجعت القيمة الأسبوعية لـ 71 شركة ولم تتغير القيمة الأسبوعية لـ 13 شركة وهي ''بتروكيم''، ''سيسكو''، ''سبكيم العالمية''، ''العبد اللطيف''، ''كيان''، ''أسمنت العربية''، ''أسمنت الجوف''، ''العثيم''، ''التعمير''، ''المملكة''، ''اتحاد اتصالات''، ''زين'' ،''سوليدرتي''.

جاء في مقدمة الشركات الأكثر ارتفاعاً سهم ''الأهلي للتكافل'' 31,6 في المائة، و''ساب تكافل'' 26 في المائة، و''الشرقية للتنمية'' 25,2 في المائة، و''جازادكو'' 20 في المائة، ''مدينة المعرفة'' 12,3 في المائة، و''أليانز إس إف'' 7,2 في المائة، و''سايكو'' 6,7 في المائة، و''سامبا'' 6,5 في المائة، و''مبرد'' 6,4 في المائة، و''الصادرات'' و''معادن'' 6 في المائة، و''أسيج'' 5,7 في المائة.

أما الشركات الأكثر انخفاضاً فجاء في مقدمتها سهم ''بروج'' 27,6 في المائة، و''العالمية'' 13,2 في المائة، و''أمانة'' 12 في المائة، و''إكسا'' 10,2 في المائة، و''المصافي'' 9 في المائة، ''أيس'' 8,3 في المائة، و''الأنابيب السعودية'' 7,4 في المائة، و''السعودية الهندية'' 7,1 في المائة، و''المتحدة للتأمين'' و''الصقر'' 5,8 في المائة، و''الأسماك'' 5,5 في المائة.

السوق المالية السعودية لا تزال في مسارها الأفقي بعد تحول دعمها من نقطة 5950 إلى مستوى 6150 نقطة، وانتقال مستوى المقاومة من 6150 نقطة إلى 6320 نقطة.

يدعم مؤشر السوق في مساره الأفقي النتائج المالية للشركات المتداولة التي حققتها في الربع الثالث من هذا العام، إضافة إلى تحسن أسعار النفط المدعومة بتوقعات زيادة الطلب عليه في موسم الشتاء الحالي.

أما توجه مؤشر السوق TASI نحو الاتجاه الصاعد فمرهون بتحول السيولة من قطاعات المضاربة وعودتها إلى القطاعات الاستثمارية، وتبقى عيون المتداولين على نقطة 6150 كخيار لوقف الخسارة إذا ما عادت الأزمة المالية العالمية بتأثيرات أو مفاجآت جديدة.