[اشراقة قلم]

انتقدت تعميم الاتهام على جميع الوكلاء .. مطالبة المستهلكين بالاتجاه للبدائل
جمعية المستهلك تترقب نتائج تحقيق مجلس حماية المنافسة في تكتلات موردي السيارات

جدة - أحمد بن حمدان:
تترقب جمعية حماية المستهلك في السعودية نتائج تحقيق مجلس حماية المنافسة في تكتلات بعض موردي السيارات في السوق المحلية بعد مخاطبتها المجلس مطلع فبراير الماضي.
وبحسب الدكتور محمد الحمد رئيس الجمعية فإن مجلس حماية المنافسة لم يرد حتى الآن على خطاب الجمعية بالمطالبة بحماية أسعار السيارات في المملكة لما تمثله من أهمية للمستهلك السعودي.

وأضاف الحمد "نحن خاطبنا المجلس وأصدرنا بياناً حول هذا الأمر وطالبنا بالتحقق حول ما إذا كان هناك تكتل من بعض موردي السيارات, ونحن في انتظار نتائج التحقيق والدراسة التي تتطلب بعض الوقت نظراً للإجراءات التي تسبق البت فيها".

وكانت الجمعية قد خاطبت المجلس قبل نحو شهر مطالبة بحماية أسعار السيارات والتأكد من قيمة جميع السيارات المستوردة الجديد منها والمستعمل ومقارنة أسعارها في السوق المحلية بأسعارها في بلد المنشأ وكذلك في مناطق مختلفة من العالم مثل دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى وبعض الدول الأوروبية والآسيوية والأمريكية وأستراليا وما يشابه المملكة في ظروفها من الدول.

وطالب رئيس الجمعية حينها بالتحقق من عدم تكتل مستوردي السيارات، وخاصة بعد الاجتماع الذي عقدوه في الغرفة التجارية الصناعية في جدة في شهر ذي القعدة الماضي، وعقب بيان اللجنة الوطنية للسيارات في مجلس الغرف التجارية السعودية، لافتا في هذا الصدد إلى ما صدر عن هذا الاجتماع من عدم تأثر تجارة السيارات في المملكة في الأزمة المالية العالمية، وأن الأسعار ستواصل الارتفاع لموديلات 2009، مطالبا بالتحقق من ذلك.

وعاد الحمد لينتقد في تصريح ل"الرياض" تعميم البعض تهمة التكتل ورفع أسعار السيارات على جميع التجار وإسقاطها على جميع وكالات السيارات, مضيفا "تعميم الاتهام على جميع وكلاء السيارات برفعها الأسعار في وقت تنخفض فيه أسعار السيارات عالمياً يعد كلاماً غير صحيح وغير دقيق, فهناك بعض الوكلاء أسعارهم ثابتة منذ عام 2004 كما يعلنون عنه".

ولفت الحمد إلى أن الجمعية تعي ما يمثله ارتفاع السيارات من مشكلة تهم المستهلك, ولذا فهي تسعى بجدية لمواجهة هذه المشكلة وإيجاد الحلول لها وحماية حقوق المستهلكين والوقوف في صفهم.

وتابع "دورنا هو توعية المستهلكين وتثقيفهم والمطالبة بحقوقهم على ضوء دراسات نجريها وليس ارتجالاً", ويدعم ذلك تعاقد الجمعية مع مكتب دراسات اقتصادية لمقارنة أسعار السيارات في المملكة مع أسعارها في الدول التي يشابه اقتصادها اقتصاد البلاد، وكذلك في الدول المجاورة وبلاد المنشأ، و ستقدم نتائج هذه الدراسة للمستهلكين وللجهات المختصة فور انتهائها.

وأشار الحمد على المستهلكين بالبحث عن بدائل للسيارات التي ترتفع أسعارها دون مبرر, وقال:" إذا كان هناك وكلاء سيارات قد رفعوا قيمتها دون مبررات فإن هناك أنواعاً أخرى من السيارات تعد بديلاً أمثل عنها وتجعل المستهلكين يقبلون عليها, وهناك عدة صناعات دخلت للسوق السعودي أخيراً, ولذا فإن الخيارات متاحة أمام المستهلك, والتنافس في السوق عادة ما يجعل البضاعة تعرض أمام المستهلك بالسعر العادل".

وكان وكلاء سيارات قد أكدوا ل"الرياض" في وقت سابق, إن الحملات الشعبية التي تطالب بمقاطعة وكلاء السيارات خلال الفترة الأخيرة لم تؤثر في مبيعاتهم, بل كان التأثير الأكبر لتبعات الأزمة المالية العالمية, مبينين أن وكلاء السيارات الأمريكية كانوا الأكثر تأثرا بالأزمة وبعدها السيارات الأوروبية ثم اليابانية.

وأشاروا إلى أن أسعار السيارات اليابانية الحديثة ( 2009 ) شهدت ارتفاعا من مصدرها بنحو 6 آلاف ريال بسبب فرق صرف العملة، متوقعين ارتفاع أسعار السيارات اليابانية خلال الأشهر المقبلة بمقدار 2500 ريال, على الرغم من استمرار الأزمة الحالية لشركات السيارات العالمية.