منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - أخبـــ (*tdwl*) ــــار ليوم الجمعة 19/6/1430هـ

اشراقة قلم · 12-06-2009, 03:37 PM

العســاف: انسحاب الإمارات لن يؤخّر مسيرة الاتحاد النقـدي

اليوم - الرياض

إبراهيم العساف

قال وزير المالية د. إبراهيم العساف: «إن انسحاب الإمارات من اتفاقية الوحدة النقدية الخليجية لن يؤثر على تنفيذ اتفاقية النظام النقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة».. وجاء موقف العساف في سياق حديث شامل أدلى به إلى مجلة «الاقتصاد والأعمال» وتضمن في الوقت نفسه انتقاداً لتساهل صندوق النقد الدولي مع الدول الصناعية، وإهمال هذه الأخيرة تطبيق آليات الضبط والرقابة الواجبة على عمل الأسواق المالية، معتبراً ذلك التقصير السبب الأول للأزمة المالية الدولية.
وقدّم وزير المالية موقفاً صريحاً من انسحاب الإمارات من اتفاقية الوحدة النقدية ملمحاً إلى أن «التأثير السلبي سيكون على الدول غير الأعضاء في الاتحاد النقدي» الذي سيعطي ميزات تفاضلية للدول الأعضاء ويعزز حركة الاستثمار والتجارة البينية، كما أنه سيعزز عملية التكامل ويعطي ثقلاً دولياً لمجلس التعاون في مقابل العملات الأُخرى.
وكرر العساف التأكيد على أن الوحدة النقدية الخليجية أصبحت «واقعاً نهائياً»، موضحاً أن مجلس النقد الخليجي هو الذي سيقرر إذا كان من مصلحة دول المنطقة الإبقاء على ربط العملة الخليجية بالدولار الأمريكي أم بسلة عملات أم أي مرجعية أخرى.
وردّ العساف: اختيار الرياض مقراً للبنك المركزي الخليجي يعود إلى أسباب موضوعية مفهومة منها حجم الاقتصاد السعودي الذي يشكل أكثر من 50 في المئة من حجم الاقتصاد الخليجي، وكذلك حجم النقد المتداول في المملكة والذي يشكل نحو 70 في المئة من النقد المتداول في الدول الخليجية، فضلاً عن أهمية وجود البنك المركزي الخليجي بالقرب من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون التي يقع مقرها في الرياض لناحية التكامل والتنسيق بين عمل المؤسستين.
وقال: إن من العوامل المهمة التي رجحت كفة الرياض نشاط المملكة في المؤسسات المالية الدولية وعضويتها في كل من: بنك التسويات الدولية، ومجلس الاستقرار المالي (التابع لمجموعة العشرين)، فضلاً عن تمثيلها الخاص في مجلس إدارة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكونها مساهماً رئيسياً في كثير من المؤسسات المالية الدولية.
واعتبر العساف أن الأزمة المالية الدولية أثبتت صحة استراتيجية المملكة في استخدام الاحتياطات المالية، مشدداً على أن ما يسمى الفوائض المالية هي مدخرات مؤقتة ترتبط بدورات الارتفاع في أسعار النفط ومن الأفضل استثمارها بشكلٍ متحفظ بحيث يمكن تسييلها بأدنى تكلفة ممكنة عندما تتبدل دورة أسعار الخام.
وأضاف: «إن حكومة المملكة العربية السعودية حرصت على ادخار جزء مهم من دخل البترول تحسباً لعدم استمرار الأوضاع على ما هي عليه، وأن هذه السياسة هي التي سمحت الآن بمواجهة الركود العالمي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي 36 في المئة مقارنةً مع ميزانية العام السابق.. وسياسة التوسع في الإنفاق على الرغم من الظروف الدولية تستند إلى أهمية المشاريع المقررة للتنمية الاقتصادية وضرورة تحفيز الاقتصاد المحلي والقطاع الخاص، وأخيراً الاستفادة من مرحلة انخفاض تكلفة المشاريع».. مشيراً إلى أن المملكة عازمة على الاستمرار في مشاريعها التنموية للفترة المقبلة حتى لو استمرت الأزمة نظراً لأن لديها عمقاً كافياً في الموارد وإمكانيات الاستثمار.
وقال وزير المالية إن المملكة تمكنت من احتواء الآثار السلبية للأزمة عبر مجموعة من الخطوات الحاسمة والسريعة كان من بينها خفض احتياط المصارف لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وخفض سعر الفائدة وزيادة الإيداعات الحكومية في البنوك المحلية، وزيادة نشاط الصناديق الحكومية في الإقراض للمؤسسات والقطاعات بهدف المساهمة في سد فجوة التمويل، خصوصاً ذلك الذي كان يأتي من الخارج.. مضيفاً إن المملكة تنفذ «أكبر برنامج لتحفيز النمو الاقتصادي كنسبة من الناتج المحلي بين مجموعة العشرين».
وأكد العساف أن السعودية حذرت تكراراً من احتمال انفجار أزمة دين عالمية داخل اجتماعات صندوق النقد الدولي، ووجّه النقد إلى إدارة الصندوق التي ركّزت ضغوط الرقابة والإصلاح كلها على الدول النامية، بينما الأولوية كانت للضغط على الدول الصناعية باعتبارها الأكثر اقتراضاً وتأثيراً في الاستقرار المالي العالمي. وأكد العساف على أهمية نظام الرهن العقاري، مشدداً على أن تأخر صدوره ليس وجود اعتراضات عليه، بل الحاجة لأن يسبق ذلك إقرار نظام تنفيذ العقود أو الأحكام .. وهو نظام «أساسي جداً» وسيكون له بُعد مهم جداً على الاقتصاد، وتم عرضه على المجلس الاقتصادي الأعلى بعد أن أدخلت عليه بعض التعديلات من قِبل مجلس الشورى على أن يُعرض بعدها على مجلس الوزراء لإقراره بشكلٍ نهائي قريباً.
ووصف العساف المرحلة المقبلة من الاقتصاد السعودي بأنها مرحلة «تفاؤل»، وقال إنها تستند إلى جانب أول هو «استخدام مواردنا المالية بالطريقة الصحيحة»، وإلى جانب ثانٍ لا يقل أهمية هو الاستثمار السخي في العنصر البشري. مؤكداً أن السعودية أنفقت عشرات المليارات على تأسيس الجامعات والمعاهد التقنية الجديدة وتوسع القائمة، كما أنها قررت مضاعفة الميزانية المخصصة لابتعاث السعوديين لتحصيل العلوم والمهارات التكنولوجية في الخارج.
وختم العساف حديثه إلى مجلة «الاقتصاد والأعمال» بالقول «مهما استثمرنا في البنية التحتية وغيرها فإن لم يكن لدينا العنصر البشري فلن يتقدم الاقتصاد».

12-06-2009, 03:37 PM	#36
اشراقة قلم اشراقة قلم تاريخ التسجيل: Feb 2006 المشاركات: 10,646	العســاف: انسحاب الإمارات لن يؤخّر مسيرة الاتحاد النقـدي اليوم - الرياض إبراهيم العساف قال وزير المالية د. إبراهيم العساف: «إن انسحاب الإمارات من اتفاقية الوحدة النقدية الخليجية لن يؤثر على تنفيذ اتفاقية النظام النقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة».. وجاء موقف العساف في سياق حديث شامل أدلى به إلى مجلة «الاقتصاد والأعمال» وتضمن في الوقت نفسه انتقاداً لتساهل صندوق النقد الدولي مع الدول الصناعية، وإهمال هذه الأخيرة تطبيق آليات الضبط والرقابة الواجبة على عمل الأسواق المالية، معتبراً ذلك التقصير السبب الأول للأزمة المالية الدولية. وقدّم وزير المالية موقفاً صريحاً من انسحاب الإمارات من اتفاقية الوحدة النقدية ملمحاً إلى أن «التأثير السلبي سيكون على الدول غير الأعضاء في الاتحاد النقدي» الذي سيعطي ميزات تفاضلية للدول الأعضاء ويعزز حركة الاستثمار والتجارة البينية، كما أنه سيعزز عملية التكامل ويعطي ثقلاً دولياً لمجلس التعاون في مقابل العملات الأُخرى. وكرر العساف التأكيد على أن الوحدة النقدية الخليجية أصبحت «واقعاً نهائياً»، موضحاً أن مجلس النقد الخليجي هو الذي سيقرر إذا كان من مصلحة دول المنطقة الإبقاء على ربط العملة الخليجية بالدولار الأمريكي أم بسلة عملات أم أي مرجعية أخرى. وردّ العساف: اختيار الرياض مقراً للبنك المركزي الخليجي يعود إلى أسباب موضوعية مفهومة منها حجم الاقتصاد السعودي الذي يشكل أكثر من 50 في المئة من حجم الاقتصاد الخليجي، وكذلك حجم النقد المتداول في المملكة والذي يشكل نحو 70 في المئة من النقد المتداول في الدول الخليجية، فضلاً عن أهمية وجود البنك المركزي الخليجي بالقرب من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون التي يقع مقرها في الرياض لناحية التكامل والتنسيق بين عمل المؤسستين. وقال: إن من العوامل المهمة التي رجحت كفة الرياض نشاط المملكة في المؤسسات المالية الدولية وعضويتها في كل من: بنك التسويات الدولية، ومجلس الاستقرار المالي (التابع لمجموعة العشرين)، فضلاً عن تمثيلها الخاص في مجلس إدارة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكونها مساهماً رئيسياً في كثير من المؤسسات المالية الدولية. واعتبر العساف أن الأزمة المالية الدولية أثبتت صحة استراتيجية المملكة في استخدام الاحتياطات المالية، مشدداً على أن ما يسمى الفوائض المالية هي مدخرات مؤقتة ترتبط بدورات الارتفاع في أسعار النفط ومن الأفضل استثمارها بشكلٍ متحفظ بحيث يمكن تسييلها بأدنى تكلفة ممكنة عندما تتبدل دورة أسعار الخام. وأضاف: «إن حكومة المملكة العربية السعودية حرصت على ادخار جزء مهم من دخل البترول تحسباً لعدم استمرار الأوضاع على ما هي عليه، وأن هذه السياسة هي التي سمحت الآن بمواجهة الركود العالمي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي 36 في المئة مقارنةً مع ميزانية العام السابق.. وسياسة التوسع في الإنفاق على الرغم من الظروف الدولية تستند إلى أهمية المشاريع المقررة للتنمية الاقتصادية وضرورة تحفيز الاقتصاد المحلي والقطاع الخاص، وأخيراً الاستفادة من مرحلة انخفاض تكلفة المشاريع».. مشيراً إلى أن المملكة عازمة على الاستمرار في مشاريعها التنموية للفترة المقبلة حتى لو استمرت الأزمة نظراً لأن لديها عمقاً كافياً في الموارد وإمكانيات الاستثمار. وقال وزير المالية إن المملكة تمكنت من احتواء الآثار السلبية للأزمة عبر مجموعة من الخطوات الحاسمة والسريعة كان من بينها خفض احتياط المصارف لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وخفض سعر الفائدة وزيادة الإيداعات الحكومية في البنوك المحلية، وزيادة نشاط الصناديق الحكومية في الإقراض للمؤسسات والقطاعات بهدف المساهمة في سد فجوة التمويل، خصوصاً ذلك الذي كان يأتي من الخارج.. مضيفاً إن المملكة تنفذ «أكبر برنامج لتحفيز النمو الاقتصادي كنسبة من الناتج المحلي بين مجموعة العشرين». وأكد العساف أن السعودية حذرت تكراراً من احتمال انفجار أزمة دين عالمية داخل اجتماعات صندوق النقد الدولي، ووجّه النقد إلى إدارة الصندوق التي ركّزت ضغوط الرقابة والإصلاح كلها على الدول النامية، بينما الأولوية كانت للضغط على الدول الصناعية باعتبارها الأكثر اقتراضاً وتأثيراً في الاستقرار المالي العالمي. وأكد العساف على أهمية نظام الرهن العقاري، مشدداً على أن تأخر صدوره ليس وجود اعتراضات عليه، بل الحاجة لأن يسبق ذلك إقرار نظام تنفيذ العقود أو الأحكام .. وهو نظام «أساسي جداً» وسيكون له بُعد مهم جداً على الاقتصاد، وتم عرضه على المجلس الاقتصادي الأعلى بعد أن أدخلت عليه بعض التعديلات من قِبل مجلس الشورى على أن يُعرض بعدها على مجلس الوزراء لإقراره بشكلٍ نهائي قريباً. ووصف العساف المرحلة المقبلة من الاقتصاد السعودي بأنها مرحلة «تفاؤل»، وقال إنها تستند إلى جانب أول هو «استخدام مواردنا المالية بالطريقة الصحيحة»، وإلى جانب ثانٍ لا يقل أهمية هو الاستثمار السخي في العنصر البشري. مؤكداً أن السعودية أنفقت عشرات المليارات على تأسيس الجامعات والمعاهد التقنية الجديدة وتوسع القائمة، كما أنها قررت مضاعفة الميزانية المخصصة لابتعاث السعوديين لتحصيل العلوم والمهارات التكنولوجية في الخارج. وختم العساف حديثه إلى مجلة «الاقتصاد والأعمال» بالقول «مهما استثمرنا في البنية التحتية وغيرها فإن لم يكن لدينا العنصر البشري فلن يتقدم الاقتصاد».