[ahmadalmalki]

[QUOTE=سمايقول]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أول شقردي

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

اذا تسمح لنا اخونا سهيل العزيز مع اني اكن لك كل التقدير والاحترام الا انني سأضع موضوع

منقول من احد الاخوة الاعزاء الذين لهم باع طويل بالعملات والله يجعلها في موازين اعماله واسأل
العلي القدير ان يدلنا الى الصواب

وننتظر منك التعليق وبكل الاحوال بارك الله فيك

لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

حياكم الله اخوتي جميعا ، لاحظت في الفترة الإخيرة قيام بعض مسوقي العملات بتسويق طريقة التداول بعقود الخيار Options معتمدين على فتوى أحد المشايخ المعروفين هدانا الله وإياه بإجازة احدى طرق التعامل فيها معتمدا فكرة تكييفها كدفع عربون وهذا أمر غير صحيح ولا يوافق واقع التعامل في عقود الخيار.

طريقة التداول في عقود الخيار تعتمد على شراء " حق " البيع أو الشراء بين طرفين بحيث يدفع الطرف الذي يريد شراء هذا الحق مبلغا من المال يمثل تكلفة حجز هذا الحق وليس السلعة، ويستخدمون لحساب هذا المبلغ طريقة تأخذ في الاعتبار سعر الفائدة ومدة العقود وحجم هذه العقود، أيضا.

تتضح عملية تداول عقود الخيار عند تداولها بطريقة التداول العاري، وهو ما يسمى بالـ Naked Options فهو لا يشترط توفر السلعة في حوزة البائع وهو ما يبين أن الأصل في هذه العقود هو تداول حق البيع او الشراء بشكل أساسي.

الأمر الآخر ان عقود الأوبشن تتيح لك إمكانية شراء حق البيع على الطرف الثاني بدون تملكك للسلعة ، بمعنى أنك تقوم بدفع مبلغ معين للطرف الثاني متعاقدا معه على بيع سلعة لا تملكها، يعني تدفع للطرف الثاني سواء كنت تبي تشتري منه او تبيع له!! .


هذا ما وددت تنبيهكم له سائلا المولى عزوجل أن يرشدنا جميعا لما فيه خير لديننا ودنيانا .

هذا كلا م محمد السويد سواء اعلاه او ادناه

وقد علق على الفتوى الاتيه

فاسألوا أهل الذكر

يجيب عليها اليوم /فضيلة الشيخ :عبدالله بن سليمان المنيع *
إعداد سَلمان العُمري


بيوع العربون المتداول


السؤال ( يطرحه صالح الجارالله - الرياض ) :

ظهر في الأسواق التجارية ما يسمى ببيوع الأبشن او ببيوع العربون المتداول، وذلك بأن يشتري احد الناس اسهم شركات بمبلغ مليون ريال على ان يدفع عربوناً قدره خمسون الف ريال ويكون له خيار امضاء البيع او رده خلال شهر مثلاً فان رد البيع ضاع عليه العربون واصبح من حق البائع ثم يكون من هذا المشتري اثناء مدة الخيار بيع هذه الاسهم بماله فيها من حق الخيار من الامضاء او الرد وبعربون اكثر من العربون الذي دفعه ثم يكون من المشتري الثاني مثل ما كان من الاول وهكذا يجري تداول شراء هذه الاسهم بين مجموعة من المشترين ويكون لكل واحد منهم حق الامضاء او الرد باعتبار ان هذا الحق المقابل للعربون اختصاص يجوز بيعه او الاستعاضة عنه مدة الخيار، فما حكم هذه البيوع؟



الإجابة ( الشيخ عبدالله المنيع ) :

بيع العربون من مفردات الامام احمد رحمه الله فقد اجازه واخذت باجازته القوانين الدولية وهو مسلك من مسالك تيسير أمر البيوع وله في ذلك مستند من الفعل والنقل عن السلف الصالح، الا ان مدة الخيار تنتهي بانتهاء اجلها او باختيار المشتري احد الامرين خلالها امضاء البيع او الرد سواء أكان ذلك بافصاح من المشتري دافع العربون او كان ذلك بتصرفه في البيع تصرفاً يشعر بامضائه البيع كبيع السلعة او هبتها او وقفها او تأجيرها او نحو ذلك مما يعتبر رضى بالبيع وامضائه وعليه وفي حال تصرف المشتري ببيعه السلعة خلال مدة الخيار فان حقه في ذلك قد انتهى ببيعه السلعة وعليه ان يدفع للبائع بقية قيمة السلعة، وقد يرد على هذا بأن للمشتري اختصاصاً منشؤه العربون يحق له بموجبه التنازل عن هذا العربون لغيره، والجواب من امرين:
احدهما ان للبائع حق الاعتراض على المشتري بذلك التصرف حيث ان حق المشتري بالعربون على البائع حق اكده اتفاق الطرفين البائع والمشتري فلا يجوز دخول طرف ثالث بينهما الا بالتراضي فليس حق المشتري حقاً مستقلاًحتى يقال بجواز تصرفه فيه مطلقاً.
الامر الثاني ان تصرف المشتري دافع العربون ببيعه السلعة التي اشتراها يعتبر اختياراً منه للامضاء حيث انه لا يجوز له بيع مالايملكه ملكاً مستقراً فتصرفه بالبيع قطع لحقه في الخيار وامضاء للبيع فلا يجوز للمشتري الثاني شراء عربون ان يرجع على البائع الاول لانقطاع الحق عليه بالتصرف.
وعليه فتعتبر البيوع المتتابعة صحيحة ولكن كل مشتر يرجع على من باعه وينتهي حق كل مشتر على من باعه بتصرفه بالبيع ويرجع كل بائع على من باعه بالمطالبة ببقية الثمن وينتهي حق الخيار الى المشتري الاخير مع البائع الاخير، والله اعلم.


حفظ الله الشيخ وجزاه عنا خير الجزاء

فقال محمد السويد

للأسف هذا هو التضليل بعينه في هذا السؤال ، فالمبلغ المدفوع لا يسمى عربون وإنما يسمى Premium يتم حساب قيمته على أساس زمني ومرتبط بسعر الفائدة السائدة في وقت التبايع ولا يعتبر ايضا جزء مدفوع مقدما من قيمة السلعة محل البيع والشراء .

تحياتي