[خــــالــــد]

ارتفاع عائدات البترول يطرح حلولاً اقتصادية جديدة



تجتاح طفرة اقتصادية مدفوعة بارتفاع أسعار البترول منطقة الشرق الأوسط التي تمر حالياً بفترة غير عادية في تاريخها برغم ما يحدث في العراق وانتشار أعمال الارهاب في المنطقة وترتفع مؤشرات البورصات وأسعار العقارات وتتراكم الأصول الأجنبية.


وتقول صحيفة فاينانشيال تايمز ان المستفيد الأول في هذه الفترة هو الدول المصدرة للبترول وايران، لكن الدول غير المصدرة للبترول تشعر ايضا بالعائدات المرتفعة منه من خلال ارتفاع الاستثمارات الخليجية والسياحة العربية من منطقة الخليج الى تلك الدول غير البترولية.


ويوفر ارتفاع أسعار البترول فرصة لعلاج الأمراض الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة من خلال تنويع مصادر الاقتصاد المحلي، كما يوفر راحة كبيرة للحكومات لتجنب اثار الاصلاح الاقتصادي.


وتمثل دول مجلس التعاون الخليجي الست 40% من صادرات البترول من المنطقة ولديها نسبة كبيرة من احتياطي البترول العالمي، لذلك فإن حجم الأموال الناتجة عن ارتفاع أسعار البترول هائل، وفق احصاءات المعهد المالي الدولي.


والمتوقع ان تحصل هذه الدول البترولية على نحو 300 مليار دولار من عائدات البترول في عام 2006، أي ثلاثة أضعاف ما حصلت عليه خلال 10 سنوات حتى 2003.


ومن المتوقع ان تسجل السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة وصاحبة المركز الأول عالمياً في تصدير البترول عائدات من 2004 حتى 2006 من مبيعات البترول اكبر من العائدات التي حصلت عليها طول عقد التسعينات.


ويتوقع خبراء الاقتصاد ان تستمر الطفرة الاقتصادية في المنطقة مع توقعات استمرار ارتفاع أسعار البترول. والنظم المالية في كثير من دول الخليج تجعل من الصعب جدا قراءة الأنماط الانفاقية بدقة.


لكن المؤشرات حتى الآن تفيد بأن الحكومات اكثر تحفظا في انفاق عائدات البترول المرتفعة على الاقل مقارنة بموجة الانفاق عندما ارتفعت أسعار البترول في السبعينات. وتقوم الحكومات بدلاً من الانفاق بتكديس أصول أجنبية وهناك اشارات على الاستمرار في الاستثمار في السندات الحكومية الأميركية.


والمستثمرون من القطاع الخاص من جهة أخرى يميلون إلى الانفاق في الوطن، عكس حكوماتهم، وبالتالي يرفعون مؤشرات البورصات المحلية والاقليمية. كما تبحث أموال الخليج عن فرص استثمارية داخل المنطقة والافادة من اقتصادات دول مثل مصر والأردن.


وهناك اشارات في المنطقة على ارتفاع الانفاق الحكومي خاصة في مشروعات البنية التحتية. وهناك حاجة ماسة الى بعض المشروعات لبناء قطاعات خدمات أكبر وهناك اخرون اكثر طموحا مثل دبي قطر والبحرين الذين يريدون أن يلعبوا دور المركز المالي الاقليمي في الخليج.


ويقول خبراء الاقتصاد في أنحاء المنطقة ان ارتفاع أسعار البترول لم يعرقل الإصلاحات الاقتصادية، غير ان معدل التحرير الاقتصادي البطيء لم يتسارع أيضا خاصة في المملكة العربية السعودية.


وتشهد المنطقة تزايدا في الوظائف المتوفرة مما يساهم في خفض الضغوط على السكان الذين يتزايدون بسرعة ويمثل الشباب فيهم النسبة الغالبة.


ويقول بنك سامبا في الرياض: يوفر الاقتصاد السعودي وظائف تكفي لاستيعاب العمالة الفائضة في سوق العمل لكن البنك أشار في تقرير شهر أغسطس إلى مشكلة طويلة الأجل هي عدم توفر المهارات التي يتطلبها سوق العمل.


والتحدي الذي يواجه السعودية ودول المنطقة أيضا هو احلال قوة عمل أجنبية كبيرة بالمواطنين وهذا يتطلب إصلاحات اكبر خاصة في مجال التعليم.


ويقول المعهد المالي الدولي ان قضية توفير الوظائف ليست هي المشكلة الآن، لأن الوافدين هم النسبة العظمى في القطاع الخاص، بل توفير الوظائف التي يستطيع المواطنون القيام بها.


وسوف يساهم توفير الوظائف بسرعة أكبر في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في المنطقة، التي وفرت وظائف مستقرة لأعداد كبيرة من المتطرفين، لكن التنمية الاقتصادية هي احدى الاجابات على التهديد الراديكالي او التطرف في المنطقة.


ولا يزال الصراع الجاري في العراق يغذي الاحباطات السياسية والعملية السياسية هناك تهدد بافراز طائفية واسعة النطاق بدلا من التقريب بين الطوائف المختلفة. وصياغة الدستور العراقي التي كان من المفترض أن تجمع حولها عناصر المشروع الوطني، أرضت الاقلية الكردية والغالبية الشيعية لكنها اشعرت السنة بالتهميش.


لكن التقدم السياسي في مناطق اخرى في الشرق الأوسط كان اكثر تشجيعا، حيث يحتمل ان تواصل الحكومات الاوتوقراطية التحرك نحو مزيد من حرية التعبير لولا المخاطرة بفقدان أية نسبة من سلطاتها.


ومع امتلاء خزائن الحكومات بأموال البترول، سوف يزداد الضغط من أجل متابعة السياسات المالية ومسائلة الحكومات. فقد يكون التوزيع العادل للثروات هو مطلب دعاة الديمقراطية في الوقت الحالي