لايزال الدولار تحت ضغط في إنتظار صدور وقائع الإجتماع الأخير لفدرالي بعد أن قام رئيس الفدرالي بن برنانكي ماقولة نائبتة يلن و المُرشحة لخلافتة بلإحتفاظ بكم الفدرالي التحفيزي كما هو لأطول فترة ممكنة مُضيفاً أن الفدرالي من الممكن أن يستمر في الإحتفاظ بسعر الفائدة عند هذا المستوى المتدني حتى مع وصول معدل البطالة ل 6.5% المُستهدفة من قبل الفدرلي حالياً.
ليستطيع اليورو أن يجد مكان اعلى له امام الدولار فوق مستوى ال 1.35 الذي تمكن من الإستقرار عنده مجدداً مدعوماً بتصريحات يلن الاخيرة أمام لجنة الشؤون المالية التابعة لمجلس الشيوخ التي أشارت من خلالها لقناعتها بعدم ظهور ملامح فجوات سعرية في أسعار الاصول و الأسهم مع معدلات مقبولة لنسب رافعة المخاطرة لمساسات المالية و البنكية في الولايات المتحدة مع خطط الدعم الكمي الحالية لفدرالي التي يجب الإستمرار فيها للوصول لمعدلات نمو ممكن التعويل عليها في مواجهة إحتمالات عودة المخاطر الإنكماشية و تراجع الطلب على الوظائف في ظل إحتمالات تراجع النمو العالمي مع إتجاة أغلب الحكومات بما فيها الولايات المتحدة لدعم موقفها المالي و تقليل دورها التحفيز المالي للإقتصاد.
فقد ادت هذة التصريحات لضغط على العوائد على السندات في الأسواق الثانوية ليتراجع العائد على الإذون الحكومية لمدة عشر سنوات لما دون ال 2.7% بعد أن كان قد إقترب من 2.8% مدعوماً بذيادة توقعات السوق بخفض الفدرالي لمعدل الدعم الكمي بمجيء تقرير العمالة الأمريكي لشهر أكتوبر ليُظهر إضافة 204 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي بينما كان المتوقع إضافة 125 ألف بعد إضافة 148 ألف وظيفة في سبتمبر تم مراجعتهم ليصبحوا 163 ألف رغم هذا الإغلاق في شهر أكتوبر الماضي.
بينما شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية مذيد من الإرتفاعات ليقترب مؤشر ستندارد أند بورز من مستوى ال 1800 نقطة مدعوم بهذا التوجة المعلن من الفدرالي بعد أن قد بدات تتأقلم بلفعل مع إحتمال خفض الدعم الكمي مع ذيادة الثقة في تواصل نمو الولايات المُتحدة بمعدلات أعلى العام القادم بإذن الله بعد أن أظهرت بيانات أكتوبر عدم تأثر الغقتصاد بلتوقف الجزئي للحكومة فقد جاء مؤشر ISM عن القطاع الغير صناعي لشهر اكتوبر ل 55.4 بينما كان المُنتظر تراجع ل 54 من 54.4 في سبتمبر مُشيراً لقدر من التوسع أكبر مما كان متوقعاً كما فعل مؤشر ISM عن القطاع الصناعي لشهر أكتوبر بمجيئة على إرتفاع ل 56.4 بينما كان المنتظر تراجع ل 55 من 56.3 في سبتمبر كما صاحب هذة المجموعة من البيانات الإيجابية مؤخراً مجيء إجمالي الناتج القومي للولايات المُتحدة في الربع الثالث على نمو ب 2.8% بينما كان المُتوقع نمو ب 2% بعد نمو في الربع الثاني ب 2.5% من 1.1% في الربع الأول من هذا العام.
بينما يقف تراجع الضغوط التضخمبة إلى جانب الفدرالي و يدعم إحتفاظه بمعدل دعمه الكمي عند 85 مليار دولار تشمل 40 مليار دولار في الأداوت المالية على أساس عقاري تم الإعلان عنها خلال إجتماع 24 أكتوبر الماضي أتبعها في الثاني عشر من ديسمبر الماضي تخصيص 45 مليار دولار شهرياً لشراء إذون خزانة الأمريكية لضغط على تكلفة الإقتراض و تحفيز الإستثمار.
فقد أظهرت بياناته الاخيرة تراجع مؤشر الأسعار لإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل لفدرالي لإحتساب التضخم على إرتفاع سنوي في سبتمبر ب 0.9% سنوياً فقط بينما كان المُنتظر إرتفاع ب 1.1% من 1.2% في أغسطس كما تراجع مؤشر أسعار المُستهلكين لشهر سبتمبر ل 1.2% من 1.5% في أغسطس حتى مؤشر أسعار المُنتجين لشهر سبتمبر أيضاً تراجع ل 0.3% سنوياً من 1.4% في أغسطس ما يجعل الفدرالي بلفعل في غير عجلة من امره لتخفيض الدعم الكميز
ذلك و قد جاء عن منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية قولها على لسان كبير إقتصادييها بيير كارلوا بان من الضروري قيام الفدرالي بلإحتفاظ بسياسة دعمه الكمي كما هي دون تغيير أطول فترة ممكنة في مواجهة حالة عدم التاكد بشأن مستقبل المباحثات السياسة الخاصة بوضع دينها العام الذي يذيد من المخاطر التي يواجهها الإقتصاد العالمي الذي خفضت توقعاتها بشأن نموه ل 3.6% من 4% كانت تتوقعها في مايو الماضي بينما أظهرت المنظمة مذيد من القلق بشأن وضع الإقتصاد الاوروبي الذي يواجه ضغوط إنكماشية مصحوبة بتراجع الأسعار مع إرتفاع غير مسبوق لمعدل البطالة وصل ل 12.2% في سبتمبر مع نمو للأسعار على المستوى الإستهلاكي بلمعدل الادنى في 4 سنوات مع محاولات الحكومات لتبني سياسات لدعم موقفها المالي تضغط بلسلب على الإقتصاد و خطط التنمية لذلك تدعم المنظمة المركزي الاوروبي في المضي قُدمً في سياساته التحفيزية لدعم الإقتصاد الأوروبي الذي لا ترى له نمو ملحوظ هذا العام و تتوقع نموه ب 1% فقط العام القادم بإذن الله.
بينما يُتوقع ان تستمر هذة السياسات في الضغط على اليورو الغير مُفضل إرتفاعه لتغلب على هذة الحالة من تراجع الأسعار المصحوبة بترجع مثعدلات النمو الي سيطرت على الأقتصاد مثل الإقتصاد الياباني لأكثر من 15 عامً قبل ان يتبنى هذا العام سياسات تحفيزية جديدة من خلال توسعة لقاعدتة المالية بما بين 60 ل 70 ترليون ين سنوياً مخطط لها حتى 2014 للصعود بلتضخم ل 2% سنوياً بينما حاول دراجي بعد قرار المركزي الاخير بخفض سعر الفائدة ب 0.25% تجنب ذكر مخاطر تعرض الإقتصاد الأوروبي لتراجع الأسعار المُصاحبة بتراجع النمو مُشيراً لعودة تدريجية لمعدل التضخم المُستهدف لمركزي عند 2% بعد فترة قد تمتد من تراجع الأسعار على المستوى الإستهلاكي بينما يبقى الركزي الأوروبي مُستعد لقيام بكل ما هو ضروري لمحافظة على إستقرار الاسعار عند هذا المعدل مع تحفيز الإقتصاد بلقدر الممكن في هذا الإطار من خلال القرارت المُعتادة و الغير مُعتادة كما حدث من خلال خطط إعادة التمويل طويل الأجل كما اوضح إستعداد المركزي الفني لخفض سعر الفائدة على الإيداع لما دون الصفر بينما اكد هذا الإسبوع كبير إقتصاديين المركزي الاوروبي على إحتمال قيام البنك بخفض أخر لسعر الفائدة.
بينما لايزال ينتظر اليورو بإذن الله في حال مواصلة الصعود أمام الدولار مواجهة مقاومة عند 1.3578 ثم 1.3655 ف 1.3738 قبل 1.3831 مرة أخرى التي تُمثل تصحيح فيبوناتشي بنسبة 61.8% للنزول من 1.4938 ل 1.2042 و التي تمكنت من إحتواء صعوده الشهر الماضي يليها 1.3866 قبل الحاجز النفسي عند 1.40 بينما يُنتظر في حال معاودة التراجع إيجاد دعم عند 1.3416 ثم 1.336 قبل 1.3294 التي قد وصل إليها مع قرار خفض سعر الفائدة الذي بدى غير متوقع لبعض ما أدى لهبوط اليور أمام الدولار الذي لايزال دون متوسطه المُتحرك ل 200 وحدة على الاربع ساعات بينما يُنتظر دون ال 1.3294 مستوى دعم أخر عند 1.3229 ف 1.3104 ف 1.3065 قبل مستوى ال 1.30 النفسي.
خبير أسواق العملات/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/
mail@fx-recommends.com