تقرير: فك ارتباط الدينار الكويتي بالدولار لن يكون كافيا لمواجهة التضخم
- "الاقتصادية" من الرياض - 10/05/1429هـ
اعتبر تقرير اقتصادي يتعلق بالكويت أن هناك جملة من العوامل التي أدت إلى التضخم في الكويت، لكن العامل الذي رفع هذا المعدل هو الزيادة المفاجئة في الإقراض وتوسع البنوك المحلية في تقديم التسهيلات الائتمانية للمقيمين في البلاد مما كان له أثر كبير في زيادة السيولة في النظام المصرفي. كما فرضت قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة المزيد من الضغوط على العملة الخليجية ومستوى التضخم خلال الفترة الماضية، خاصة عقب وقوع أزمة قروض الرهن العقاري ذات التصنيف الائتماني المنخفض وتزايد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي حاد في الاقتصاد الأمريكي.
وقال التقرير الذي صدر عن بيت الاسثتمار العالمي "جلوبل"، إن 2007 كان عاما آخر من الأداء الجيد للاقتصاد الكويتي، الذي واصل أداءه الممتاز للعام الخامس على التوالي منذ عام 2002. ويقدر التقرير أن الاقتصاد الكويتي سجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 6.6 في المائة في 2007، أي بارتفاع نسبته 6.3 في المائة عن النمو المسجل خلال 2006. وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي الاسمي، فقد نما بنسبة 21.4 في المائة ليبلغ 28.6 مليار دينار عام 2006 وقدر أن يحافظ على معدل نموه خلال عام 2007. وعلى أساس النمو السنوي المركب، نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 25.4 في المائة خلال الأعوام الأربعة الممتدة من عام 2002 إلى عام 2006. وبناء على ذلك، قدر أن يرتفع معدل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12.4 في المائة في نهاية عام 2007 ليصل إلى 10111 ديناراً (ما يعادل 35564 دولار) مقابل 8999 ديناراً كويتياً (31654 دولار) في عام 2006. كما أنه من الجدير ملاحظته أن معدلات النمو المرتفعة التي سجلها الاقتصاد الكويتي واقتصادات الدول الأخرى لمجلس التعاون الخليجي تعزى بصفة أساسية إلى عامل النفط. هذا وتواصل العوامل الجغرافية السياسية، تعطل الإمدادات وارتفاع الطلب على النفط، دفع أسعار النفط إلى مستويات جديدة خلال هذا العام لتتجاوز مستوى 100 دولار أمريكي للبرميل. أما فيما يتعلق بأسعار النفط الخام الكويتي المصدر، فإنها لم تكن مختلفة، حيث استمرت في تسجيل مستويات مرتفعة جديدة تجاوزت 90 دولارا أمريكيا للبرميل. وينعكس الارتفاع المستمر في أسعار النفط بشكل مباشر على نمو الإيرادات في خزائن الحكومة.
واستمر النفط في لعب دور متزايد في الاقتصاد الكويتي مع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50 في المائة. كما استمرت موازنة الكويت في تسجيل فائض للعام السابع ويرجع الفضل في ذلك بصفة رئيسية، إلى ارتفاع الإيرادات النفطية التي شكّلت أكثر من 90 في المائة من الإيرادات الحكومية. وعلى صعيد التجارة الخارجية، استمرت الصادرات النفطية في تشكيل أكثر من 90 في المائة من إجمالي الصادرات. وتعكس هذه الحقائق الاعتماد الكبير للكويت على النفط، وكذلك ضرورة احتياجها إلى تنويع مصادر دخلها.
وتكبد الاقتصاد ثمن زيادة التدفقات النقدية من النفط والذي انعكس على زيادة القاعدة النقدية. فقد كان لارتفاع السيولة في الاقتصاد خلال الأعوام الماضية بفضل زيادة الإيرادات النفطية وعودة الأموال إلى البلاد تأثيره. وشهد عرض النقد فئة M2، أعلى معدل نمو سنوي على الإطلاق مسجلا 21.7 في المائة و19.3 في المائة لعامي 2006 و2007 على التوالي. ونتيجة لذلك، واصل معدل التضخم الارتفاع خلال العامين الماضيين مسجلا مستويات مرتفعة تجاوزت نسبة 3 في المائة لعامي 2005 و2006 يليها ارتفاع غير مسبوق بمعدل 7.1 في المائة بنهاية الربع الرابع من عام 2007 وصولا إلى معدلات أكثر ارتفاعا بلغت نسبتها 9.53 في المائة بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2008. هذا ويشكل التضخم في الوقت الحالي قلقا بالغا لدى بنك الكويت المركزي، الذي يعيد النظر في سياسته النقدية لمواجهة المخاطر المرتقبة، وذلك بعد أن ظلت معدلات التضخم هادئة خلال الأعوام 2000-2004 لتراوح بين 1 و2 في المائة.
من ناحية أخرى، من المهم ملاحظة أن التضخم في الكويت كان نتيجة زيادة الطلب أكثر من كونه ناتجاً عن زيادة أسعار المضاربة ما يُعزى بصفة رئيسية إلى ارتفاع الطلب بمعدلات تفوق معدلات الطاقة الإنتاجية. وأدى هذا النقص في الإنتاج إلى ارتفاع مستويات الأسعار. ويعزى الجزء الرئيسي من هذا التضخم إلى تأثير التضخم المستورد الناتج عن هبوط الدولار الأمريكي الذي تم ربطه بالدينار الكويتي في الفترة الممتدة من عام 2003 إلى شهر أيار (مايو) من عام 2007. إضافة إلى ذلك، من ضمن المجموعات المكونة لمؤشر أسعار المستهلك، استحوذت مجموعتا "الطعام والشراب" و"المسكن والإيجارات" على أكبر نسبة من القيمة السوقية لتستحوذا على 45 في المائة، كما واجهتا أكبر الضغوط التضخمية خلال العامين الماضيين.
من ناحية أخرى، يبذل بنك الكويت المركزي قصارى جهده من أجل ضغط السيولة المتزايدة والسيطرة على الضغوط التضخمية من خلال السياسات النقدية المتاحة. وسوف يكون عام 2007 عاما مهماً من حيث التطورات الحاصلة في السياسة النقدية، حيث شهد هذا العام قيام بنك الكويت المركزي بفك ارتباط الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي في شهر أيار (مايو) من عام2007، وتبني نظام جديد للصرف الأجنبي يقوم على ربط الدينار الكويتي بسلة موزونة من العملات العالمية وفقا للعلاقات التجارية والمالية القائمة بين الكويت والدول الأخرى. ويهدف هذا الإجراء بصفة رئيسية، إلى الحد من تأثير التضخم المستورد في الاقتصاد الكويتي.
وعلى الرغم من ذلك، لم يكن فك ارتباط العملة الكويتية بالدولار الأمريكي وحده كافيا للسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم والزيادة المستمرة في الائتمان الممنوح للمقيمين. ومنذ بداية عام 2008، شهد قيام البنك المركزي الكويتي بتطبيق قواعد مصرفية جديدة خاصة تلك التي تتعلق بارتفاع القروض الممنوحة للمقيمين. ويعد ارتفاع معدل التضخم من أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه الخطوة، حيث أصبحت تعليمات القروض الاستهلاكية مشددة من حيث تقييد قدرة البنوك على الإقراض أو بطريقة أخرى تقييد قدرة المقترض على الاقتراض.
|