زيادة التبادل التجاري بين دول الخليج إلى 140 مليار دولار
حملت دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز إلى الانتقال لمرحلة الاتحاد الخليجي بين طياتها مؤشرات سياسية واقتصادية كبيرة، إذ توقع أمين عام اتحاد الغرف التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي أن تثمر مبادرة خادم الحرمين الشريفين عن زيادة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون إلى 140 مليار دولار في 2012 مقارنة مع 90 مليار دولار العام الماضي. وأكد نقي في تصريح إلى "الوطن" أمس أن المرحلة المقبلة لاقتصادات الخليج ستشهد ازدهارا في مختلف المجالات وستحقق الاندماج والتكامل فيما بينها من خلال المشاريع الخليجية المشتركة، التي نجحت سابقاً مثل مشروع الربط الكهربائي وكذلك مشاريع مستقبلية مثل مشروع السكك الحديدية الذي يبلغ حجم تكلفته 2.7 مليار دولار.
وقال نقي إنه على مدى تاريخ مجلس التعاون الخليجي، فإن قرار الاتحاد يعد الأول من نوعه حيث إنه يضع جدولاً زمنياً لتطبيق قرار صادر من المجلس. وفي السياق ذاته، قال أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة إن دعوة الملك عبد الله في خطابه لزعماء الدول الخليجية بالانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحادت ستعمل على تسريع عدد من الملفات الاقتصادية العالقة بين دول الخليج، ومن بينها إصدار العملة الخليجية الموحدة.
وأوضح باعجاجة أنه لا خوف من خوض تلك المرحلة الجديدة، مقارنة بتجربة الاتحاد الأوروبي، الذي يعاني من هزات اقتصادية بين أعضائه. فمشاكل منطقة اليورو هي نتيجة فوائد تراكمية أدت إلى تدهور الكيان الاقتصادي لدول الاتحاد الأوروبي، لكن واقع الحال الاقتصادي في دول الخليج بعيد عن ذلك لكونه يطبّق المصرفية الإسلامية في تعاملاته الاقتصادية، وهي أبرز الحلول في حال حصلت بعض المعوقات.
وأشار إلى أن الاتحاد الخليجي سيسهم بشكل كبير في إيجاد الحلول لكثير من المشاكل وأهمها تفادي ارتفاع مستويات التضخم التي سجلت نسبتها في المملكة 6% خلال 2011، إضافة إلى ارتفاع مستوى الانتعاش الاقتصادي المتوقعة نسبته 20% في حال تم توحيد القاعدة الاقتصادية بين دول الخليج.
من جانبه، أوضح مدير مركز التميز للدراسات المصرفية والتمويل الإسلامي الدكتور صلاح الشلهوب أن المكونات الاقتصادية بين دول الخليج مختلفة عما هي عليه في دول الاتحاد الأوروبي، وأن إنشاء اتحاد خليجي له انعكاسات إيجابية وسيشكل قاعدة اقتصادية قوية؛ خاصة وأن ما يدعم ذلك عدم وجود ديون أو فوائد كما هو الحال في أوروبا؛ حيث إنه حتى هذه اللحظة فإن البنوك المركزية في الخليج تعتمد وبشكل كلي على المصرفية الإسلامية في تعاملاتها المالية.
وأشار في الوقت نفسه إلى ضرورة إيجاد هيكل تنظيمي وتشريعي خليجي له إستراتيجيات محددة وواضحة؛ حيث إن كل ما يصدر في هذا السياق اجتهادات من بعض البنوك. ويرى الشلهوب أن الاتحاد سيخلق منافع وفرصاً لدول غنية مادياً وفقيرة بالموارد البشرية كالإمارات وقطر، إضافة إلى أنه سيخدم دولاً صغيرة مثل البحرين.
وبحسب الأرقام الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي فإن حجم التبادل التجاري بين أعضائه بلغ نحو 14% خلال 2011، وأن قيمة التجارة البينية وصلت إلى 90 مليار دولار مقارنة بـ79 مليار دولار خلال 2010.