[شموخ رجل]

باتت قضية «المسكن» ثالث ثلاثي يؤرق هاجس المسئولين السعوديين وأصحاب القرار إلى جانب قضيتي الفساد والبطالة، فباتت تشكل في محصلتها «عُقداً» ليست عصية على الحل بقدر ما تسببت إرهاصاتها في تحميل الاقتصاد الوطني تحديات جمة وإشكالات هيكلية.
وحيث بدأت الدولة وضع الحلول الأولية وبشكل ملموس لقضيتي البطالة والفساد، يبقى تحدي توفير المسكن يلقي بظلاله على المشهد المحلي في ظل تشعب أطراف العلاقة بين مواطن ومستثمر وجهات تشريعية وجهات تنفيذية، وعلى الرغم من الزخم الشعبي الهائل والمطالب المحقة بإيجاد حلول مفصلية تتيح من أمر تملك المواطن أرضا أو منزلا خاصا به أمر متاحا وليس مجرد «حلم».
ولعل ما زاد الهم «غما» هو ذلك الارتفاع الصاروخي لأسعار العقار خلال السنوات الثلاث الماضية الأمر الذي أصبح مجرد التفكير في تملك منزل أو أرض حدثا «تاريخيا» بالنسبة للمواطن. كما أنه يستحق الاحتفال أيضا.!
ولعل ما زاد الهم «غما» هو ذلك الارتفاع الصاروخي لأسعار العقار خلال السنوات الثلاث الماضية، الأمر الذي أصبح مجرد التفكير في تملك منزل أو أرض حدثا «تاريخيا» بالنسبة للمواطن. كما أنه يستحق الاحتفال أيضا.!ولعل الأمل بات معقودا أكثر من أي وقت مضى في الاهتمام الشخصي والمباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بهذا الملف وهو أمر نابع من تلمسه قضايا مواطنيه ليترك وهجاً مضيئا في آخر النفق.
وبالعودة للتاريخ.. فإن السعوديين لم يهتموا بشكل مكثف بإستراتيجية وطنية أخرى كما هو الحال حي يترقبوا هذه الأيام إعلان الإستراتيجية الوطنية الأولى للإسكان التي يبرز على رأس أولوياتها شعار (مسكن لكل مواطن)..!!
وحيث إن هذا الشعار جدير بالترقب في ظل ما يشهده سوق العقار والإسكان من تخبط يكمن في ضعف البنية التشريعية والتنظيمية التي تساعد على إيجاد الحلول، وإنه لمن المحزن فعلا ان تبقى منظومة قوانين التمويل العقاري رهينة أدراج واقتراحات المشرعين والتنفيذيين منذ سنوات خلت.
وبالأمس فقط نفت وزارة الشئون البلدية ان يكون هناك توجه لفرض رسوم على الأراضي وهو الحلم الذي داعب مخيلة كل متحفز لتملك أرض أو مسكن، إلا ان قول البلديات : إنها سلمت وزارة الإسكان ما يزيد على 34 مليون متر مربع من أراضي الإسكان كافية لبناء أكثر من 120 ألف وحدة سكنية على الأقل، إضافةً إلى الأراضي التي خصصتها من خلال الأمانات والبلديات في مختلف مناطق المملكة لوزارة الإسكان بمساحة إجمالية تزيد على 93 مليون متر مربع، أمر يدعو للتساؤل عن تحمل الوزارات مسئوليات مشتركة عوضا عن تقاذف المسئوليات كما تتقاذف «الجمرة».