[القلب الكبير]

اقتصادي ل " الرياض ": مسؤولية الصناديق الحكومية كبيرة في حفظ استثماراتها وعدم لعب دور صانع السوق
جريدة الرياض 13/10/2010
أكد متخصص اقتصادي على أهمية إبراز هوية البيئة الاقتصادية المحلية القوية وعدم ترك السوق المحلي أسيراً لتحركات الأسواق العالمية والتي تعاني من اختلالات كبيرة وكثيرة، والتي يأتي أبرزها عجز الميزانيات وتراجع نسب النمو، داعيا صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدم ضخ مبالغ هائلة عند انخفاض أسعار الأسهم وضخ مبالغ معقولة قياساً على مواردها. وأشار إلى أن المطلوب من تلك المؤسسات الحكومية القيام بالدور المشروع في حماية قيمة استثماراتها وليس المطلوب منها لعب دور صانع السوق كما قد يتصوره بعض المتداولين لوضع حد للتصرفات العاطفية المتسرعة من قبل الأفراد وبعض الصناديق والمساعدة في التحول التدريجي نحو النمط الاستثماري السليم بعيداً عن الأسلوب المضاربي.

وقال ل "الرياض" المستشار الاقتصادي خالد الجوهر إن الاقتصاد الوطني وسوق الأسهم السعودي والشركات السعودية الكبرى ترتبط بشكل وثيق بما يجري في العالم الخارجي خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وكذلك في ضوء اعتماد المملكة بشكل كبير على النفط في مواردها.

وأوضح الجوهر أنه بلغة الأرقام نرى بأن معامل الارتباط بين السوق السعودي والسوق الأمريكي (داو جونز) انخفض من +0.81 في العام 2009 إلى +0.75 خلال الشهور الثلاثة الأخيرة (يوليو – سبتمبر 2010)، كذلك انخفاض معامل الارتباط مع سعر النفط من +0.82 إلى + 0.76 خلال نفس الفترة.

وأضاف بأن معامل الارتباط يقيس مدى قوة تحرك متغيرين سواءً بنفس الاتجاه أو باتجاهين متعاكسين وإذا كانت قيمة المعامل أكبر من (+/-) 0.5 دل ذلك عن وجود علاقة قوية بين المتغيرين وتزداد قوة العلاقة مع ارتفاع قيمة المعامل لتصل إلى العلاقة المطلقة عند الرقم 1.

وتابع بأن هناك علاقة قوية تربط بين السوق السعودي والسوق الأمريكي وكذلك سعر النفط، وإن تراجعت بعض الشيء مؤخراً عندما أهمل السوق السعودي الأداء المبهر للأسواق العالمية والنفط، مبيناً أنه يجب ألا نغفل الجانب الايجابي لذلك ألا وهو التحيز للظروف الداخلية التي تمثلت بترقب نتائج الشركات وهذا أمر ايجابي، فالسوق السعودي يجب ألا يظل رهيناً لأداء الأسواق العالمية مغفلاً خصوصية الظروف الداخلية التي تتمتع بمزايا قلما توجد في مكان آخر.

وأفاد بأن الاقتصاد السعودي يسجل نسب نمو موجبة وإيرادات الدولة تتمتع بفوائض كبيرة، إضافة إلى أن قطاع الأعمال المحلي توجد فيه شركات قوية رابحة لا سيما البتروكيماويات مستفيدة من الارتفاع القوي لأسعار منتجاتها، وبنوك رابحة ذات وضع مالي متين وشركات إنتاج وخدمات بمجملها تحقق إيرادات كبيرة مستفيدة من ارتفاع الطلب على الصعيدين المحلي والخارجي.

ولفت الجوهر إلى أهمية إبراز هوية البيئة الاقتصادية المحلية والشركات السعودية التي تعتبر من أهم دعائم الاقتصاد الوطني، وعدم ترك السوق المحلي أسيراً لتحركات الأسواق العالمية والتي تعاني من اختلالات كبيرة وكثيرة منها عجز الميزانيات وتراجع نسب النمو وارتفاع نسب البطالة وهشاشة أوضاع الكثير من الشركات من أهمها البنوك وشركات الخدمات.

وقال بأن تكريس الهوية الخاصة للسوق مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع من متداولين أفراد وصناديق ومؤسسات بحيث يفترض أن تتسم التداولات بالعقلانية والنضج على حساب الغوغائية والتصرفات العاطفية.

وأكد أن تلك المسؤولية بالشكل الأكبر تقع على مؤسسات الدولة المنظمة والتي من أهمها صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة العامة للتأمينات الاجتماعية وقدرة هذه المؤسسات بأن تستطيع أن تلعب دوراً هاماً ذا طابع مؤسساتي استناداً إلى قدراتها المالية وأحجام استثماراتها.

واسترسل الجوهر حديثه قائلا "عندما تتعامل تلك المؤسسات بمنطق المستثمر الواعي الاستراتيجي الذي يهمه القيمة العادلة والفعلية لاستثماراتها (والتي ربما تتقلص في حال تخليها عن حماية أسهمها أو تتصرف كمضارب يهتم كثيراً بالأرباح المضاربية) فإنه يؤدي دوراً هاماً ومحورياً.

وزاد بأنه عندما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة نسبة كبيرة في سهم سابك، ويشاهد الصندوق ذلك السهم يتهاوى لمستويات غير عادلة (استناداً لتقييمات المؤسسات المختصة المحايدة) فإنه بذلك يضر بنفسه بشكل مباشر، بالإضافة لضرره بغيره، مفيدا بأن التدخل في مثل هذه الظروف لا يحتاج إلى ضخ مبالغ هائلة بل لمبالغ معقولة قياساً على موارد المؤسسة، وكذلك قياساً على الخسارة الهائلة في تقييم محفظة استثماراتها في حال عدم التدخل، فالمطلوب وفقا للجوهر من تلك المؤسسات هو القيام بالدور المشروع في حماية قيمة استثماراتها وليس المطلوب منها لعب دور صانع السوق كما قد يتصور البعض.

وأردف بأن مثل هذه المواقف المسئولة تساعد في وضع حد للتصرفات العاطفية المتسرعة من قبل الأفراد وبعض الصناديق وتساعد في التحول التدريجي نحو النمط الاستثماري السليم بعيداً عن الأسلوب المضاربي، إضافة إلى أن مثل هذه المواقف ترسل إشارات للمتداولين مما يساهم في غرس الثقة في نفوسهم والتي باتوا يفتقدون إليها.

ونوه بأن عودة تلك الثقة تساهم بصمود السوق وتحركه استناداً للمعطيات الحقيقية (سواءً ايجابية أو سلبية)، كما أن الأفراد يصبحون أكثر استعداداً لتقبل الخسارة إن حصلت طالما أن السوق يسير في الاتجاه الصحيح مستنداً للعوامل الاقتصادية الخاصة به في ظل وجود فرص أخرى حقيقية.

وشدد الجوهر في ختام حديثه على أن السوق السعودي بدأ يعزز هويته شيئاً فشيئاً، وارتباطه بالأسواق العالمية يفترض أن يأخذ شكل المراقب وليس التابع، مطالبا مؤسسات الدولة مساعدته للسير بالاتجاه الصحيح والمساهمة في استعادة الثقة بسوق فقد الكثير من سمعته وقيمته بسبب التصرفات اللا مسؤولة وعنصر اللا مبالاة من المؤسسات المؤثرة، والتي تعتبر اللاعب الرئيسي في السوق والشريك الاستراتيجي لكبرى الشركات فيه