أكد أن قصور الوعي يكبد العاملين في القطاع خسائر فادحة.. مختص:
التثمين يخفض 322 مليار ريال من التضخم العقاري
بابحر خلال تسليط الضوء على التثمين العقاري.
محمد الهلالي من جدة
كشف مختص ومستشار في التثمين العقاري أن دورات التثمين العقاري التي تهدف إلى إطلاق جيل جديد من المثمنين المحترفين ستسهم في التقليل من التضخم العقاري في المملكة بمقدار 322 مليار ريال.
وأوضح محمد بابحر مدير إدارة الاستشارات والتثمين في شركة إعمار العربية أن قصور الوعي في هذا القطاع يكبد المملكة خسائر فادحة، وقال خلال ختام فعاليات دورة التثمين العقاري الأساسي في مقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس، التي نظمها مركز ازدهار على مدى خمسة أيام بمشاركة 50 متدرباً بهدف تأهيل كوادر وطنية قادرة على التعامل باحتراف في مجالات التثمين العقاري في السوق المحلية إن التضخم العقاري نتج عن إعطاء العقارات أعلى أو أقل من قيمها الحقيقية نتيجة منهج التثمين السابق الذي يبنى فقط على الخبرة في السوق.
لقطة جماعية للمشاركين في الدورة التي اختتمت أمس.
وقال: "الأصل في التثمين أن هناك معايير وطرقا عالمية للتثمين تطبق للوصول للقيمة الحقيقية للعقار تحتاج إلى مثمنين محترفين لديهم مؤهلات أكاديمية تتناسب مع المهنة وإلمام بعلوم الجغرافيا والهندسة والمساحة والاقتصاد والمحاسبة والإدارة المالية والتمويل وأن يتمتعوا بخبرة مناسبة ولديهم الوعي والفهم والقدرة على الاستعمال الصحيح لطرق وفنون التثمين المعترف بها واللازمة لإنتاج تثمين قابل للتصديق، كما يتطلب في المثمن أن يكون لديها معرفة جيدة بالتشريعات والقوانين الرسمية في السوق العقارية، والالتزام بالحيادية ومراعاة المقاييس العليا لأخلاقيات وميثاق شرف المهنة.
وأكد بابحر أن هذه الدورات ليست مقتصرة على المثمنين فقط بل هي عامة لجميع العاملين في السوق العقارية، وأيضا المستفيدين من خدمات التثمين من غير العاملين في السوق العقارية، حيث إن انتشار الوعي العقاري المثالي لدى كل شرائح المتعاملين في السوق سيزيد من استقرار السوق والتقليل من المضاربات والمخاطر فيها، وعزا بابحر ذلك إلى أنه عند التثمين سيتم الحديث بلغة الحسابات والتحليلات المنطقية وليس الشائعات ورغبات الآخرين, مشيرا إلى أن التثمين العقاري في المملكة يواجه تحديات كبيرة، أهمها قصور الوعي بأهمية التثمين العقاري حيث إنه يجنب المستثمرين دفع مبالغ إضافية تزيد على قيمة العقار الحقيقية التي قد تسبب خسائر كبيرة، كما أن من التحديات عدم قدرة المستفيدين من التثمين العقاري على اختيار المثمن المناسب للعقار المعين، كما لا توجد معايير موحدة لممارسة مهنة التثمين العقاري ولا توجد معايير عمل للحكم على أداء وعمل المقيمين.
وتابع بابحر "من التحديات التي تواجه مهنة التثمين عدم توافر المعلومات في السوق، إما بسبب عدم أرشفتها بالشكل الصحيح أو نتيجة لعدم تعاون المتعاملين في السوق فيما بينهم، كذلك عدم إتاحة الحصول على المعلومات من القطاعات الحكومية ذات العلاقة مثل كتابة العدل أو الأمانات والبلديات، وإذا توافرت المعلومة تكون عادة غير موثقة بمستند رسمي يبنى عليه التثمين, وهذا يتطلب جهدا كبيرا جداً من المثمن للحصول على المعلومة التي تساعده على بناء قيمة العقار أقرب ما تكون للصحة".
وقال بابحر:" تطرقت الدورة إلى تسليط الضوء على المنهج العلمي والعالمي المعمول به في مجال التثمين العقاري باعتباره مهنة حرة، ومعرفة مهام ومسؤوليات المثمن العقاري وطرق أدائها بكفاءة عالية وبطريقة احترافية، واستخدام أفضل المعادلات والنماذج والتقارير الشاملة، التي تسهل مهام التثمين وبمهنية عالية، مشيرا إلى أن الدورة تواكب الطفرة العقارية المتوقعة التي تشهدها السعودية، وتوجه عددا من الشركات العقارية والمطورة إلى تطوير الخدمات المختلفة بشكل احترافي أكثر، يضمن سير العمليات العقارية بشكل منتظم، إذ سبق وأعلنت كثير من الشركات الإقليمية أخيرا دخولها السوق السعودية عبر مشاريع مختلفة، سعياً منها للاستثمار في السوق العقارية وضخ مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية في شريان السوق السعودية.