بعد محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن وتنامي أنشطتها العدائية.. الخزانة الأمريكية لـ "الاقتصادية" :
الخزانة الأمريكية لـ "الاقتصادية" : سنعزل إيران بعقوبات غير مسبوقة على بنكها المركزي
محمد البيشي من الرياض
بدأت وزارة الخزانة الأمريكية تحركاتها الفعلية لفرض عقوبات غير مسبوقة على البنك المركزي الإيراني لزيادة عزلته مالياً، بعد تنامي أنشطتها العدائية التي كان آخرها محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير.
وأكدت لـ ''الاقتصادية'' مارتي آدمز المتحدثة باسم الأنشطة المالية غير المشروعة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية، أن ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، عرض أمس الأول، أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ فرض عقوبات إضافية على البنك المركزي الإيراني لزيادة عزلة إيران مالياً.
وقالت آدمز رداً على استفسارات ''الاقتصادية''، إن كوهين عرض أيضاً، أمس أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إمكانية دراسة المزيد من العقوبات المالية على إيران، مشيرة إلى أن جهود إدارة الرئيس باراك أوباما تنصب على تشديد الضغوط المالية والتجارية على إيران، وأنه يجري بحث أساليب أخرى لزيادة الضغوط.
من جهته، قلل براد بورلاند، رئيس الدائرة الاقتصادية في شركة جدوى للاستثمار والخبير الاقتصادي، من أثر تداعيات مثل تلك العقوبات على البنك المركزي الأمريكي؛ لأنه لن تتضمن وقف تحويلات عوائد إيران من النفط، مشيراً إلى أن التأثير سيكون محدوداً للغاية.
وقال بورلاند لـ ''الاقتصادية'': إن إيران ليست مرتبطة بصورة كاملة بالاقتصاد العالمي، من هنا فإن التداعيات على اقتصاداتها ستكون ذات تأثير طفيف، رغم سعي أمريكا وأوروبا لفرض المزيد من العقوبات التجارية والمالية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أبلغت "الاقتصادية" مارتي آدمز المتحدث الرسمي باسم الأنشطة المالية غير المشروعة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية، أن ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، عرض أمس الأول أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ فرض عقوبات إضافية على البنك المركزي الإيراني لزيادة عزلة إيران ماليا.
وقالت آدمز ردا على استفسارات "الاقتصادية" إن كوهين عرض أيضا أمس أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إمكانية دراسة المزيد من العقوبات المالية على إيران، مشيرة إلى أن جهود إدارة الرئيس باراك أوباما تنصب على تشديد الضغوط المالية والتجارية على إيران، وأنه يجري بحث أساليب أخرى لزيادة الضغوط.
وتأتي تلك التصريحات بعد أن كانت شرعت أمريكا ودوائر أوروبية وأممية بجدية فكرة عزل إيران ماليا عن العالم، على خلفية تنامي أنشطتها العدائية والتي كان آخرها محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير، وذلك بفرض عقوبات غير مسبوقة على البنك المركزي الإيراني.
براد بورلاند
من جهته، قلل براد بورلاند، رئيس الدائرة الاقتصادية في شركة جدوى للاستثمار والخبير الاقتصادي، من أثر تداعيات مثل تلك العقوبات في البنك المركزي الأمريكي لأنها لن تتضمن وقف تحويلات عوائد إيران من النفط، مشيرا إلى أن التأثير سيكون محدودا للغاية.
وقال بورلاند لـ "الاقتصادية" إن إيران ليست مرتبطة بصورة كاملة بالاقتصاد العالمي، من هنا فإن التداعيات على اقتصاداتها ستكون ذات تأثير طفيف، رغم سعي أمريكا وأوروبا لفرض المزيد من العقوبات التجارية والمالية.
وأضاف" هناك عقوبات تجارية واقتصادية ضخمة تمت على إيران منها تخلي شركات النفط العالمية وشركات عملاقة عن التعامل مع الاقتصاد الإيراني إلا أن تلك العقوبات لم تساعد في دفع إيران للذهاب إلى طاولة المحادثات.. ولم تحسن من أداء إيران الدولي".
العقوبات المالية والتجارية
وتتعرض إيران لعقوبات أمريكية ودولية بسبب برنامجها النووي. وتقول إن نشاطها النووي سلمي ويستهدف توليد الكهرباء. وقالت السلطات الأمريكية يوم الثلاثاء إنها كشفت مؤامرة دبرها رجلان على علاقة بأجهزة أمن إيرانية تتضمن استئجار قاتل محترف لقتل سفير السعودية في الولايات المتحدة عادل الجبير بقنبلة تزرع في مطعم. وألقي القبض على أحد الرجلين وهو منصور أرباب سيار الشهر الماضي بينما يعتقد أن الرجل الثاني موجود في إيران. ووصف كوهين هذه المزاعم بأنها تذكرة واضحة بأن التهديد العاجل والخطير الذي نواجهه من إيران لا يقتصر على طموحاتها النووية.
ورغم أن المؤسسات المالية الأمريكية ممنوعة بالفعل من التعامل مع أي بنك في إيران بما في ذلك البنك المركزي فقد قال كوهين إن فرض عقوبات أمريكية إضافية على البنك المركزي الإيراني من شأنه أن يزيد عزلة ذلك البنك إذا نالت هذه العقوبات الدعم الدولي.
ومارست الولايات المتحدة ضغوطا شديدة حتى تتوقف الحكومات والشركات عن التعامل مع إيران، وبات من الصعب على إيران القيام بمعاملات تجارية بسبب العقوبات على قطاعها المالي.
إلى ذلك، باشرت الولايات المتحدة يوم الأربعاء الماضي حملة دبلوماسية مكثفة ضد إيران بعد اكتشاف مؤامرة لاغتيال السفير السعودي في واشنطن.
وفي هذا السياق، اجتمعت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سوزان رايس ومندوب السعودية عبد الله المعلم في نيويورك مع ممثلي الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن.
وصرح مسؤول أمريكي أن رايس تعقد مشاورات فردية مع أعضاء مجلس الأمن لإطلاعهم على المؤامرة، وبهدف طلب دعمهم من أجل معاقبة إيران.
وأفاد مصدر دبلوماسي بأن واشنطن أرسلت مبعوثين إلى موسكو وبكين لإطلاع السلطات الروسية والصينية على تفاصيل التحقيق في القضية، وذلك بعد إعلان بريطانيا وفرنسا دعمهما للمبادرات الأمريكية.
الإجراءات الدولية
وكان مجلس الأمن الدولي قد قرر بالأغلبية وللمرة الأولى في حزيران (يونيو) من عام 2010 فرض مجموعة جديدة من العقوبات ضد إيران للحيلولة دون حصول طهران على تكنولوجيا نووية متقدمة والأموال اللازمة لبرنامج تخصيب اليورانيوم.
وجاءت الموافقة على العقوبات حينها بين الدول الـ 15 الأعضاء في المجلس بأغلبية 12 دولة واعتراض البرازيل وتركيا، فيما امتنعت لبنان عن التصويت. أيدت الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، وبريطانيا) مشروع قرار العقوبات، إلى جانب النمسا واليابان والمكسيك وأوغندا والبوسنة والجابون ونيجيريا.
وتفرض العقوبات الجديدة قيودا على انتقالات وسفر أعضاء الحرس الثوري، مع حظر استقبال وسفر ممثلي الشركات التي يشرف عليها الحرس الثوري، كما ينص القرار على تجميد أرصدة وحسابات في الخارج، وفرض قيود تجارية على إيران، مع مراقبة التحويلات المالية.
وشملت العقوبات أيضا حظر بيع إيران أي دبابات قتالية أو مروحيات قتال أو سفن حربية وأنظمة صواريخ، إضافة إلى سريان العقوبات الموقعة في عام 2006، بما في ذلك إيقاف السفن المتوجهة إلى إيران والمشتبه في نقلها أسلحة أو تكنولوجيا عسكرية.
وينطلق التوصيف الكلاسيكى لأنماط العقوبات الاقتصادية Sanctions من أنها تعنى تقليص المبادلات الاقتصادية، ولذلك تكون العقوبات ناجعة ومؤثرة كلما كان البلد المعني يمتلك اقتصادا يعتمد في جانب كبير على المبادلات الاقتصادية في ضبط حركة قطاعاته الأساسية. وفى ظل تفاوت درجة الانفتاح التي تميز الأسواق الوطنية ومستوى اندماجها في الاقتصاد العالمي، فإن الاقتصادات المندمجة أكثر في الاقتصاد العالمي ستتأثر سلبياً بالعقوبات.
وتتجلى تلك التأثيرات السلبية في الداخل المحلي للدولة المعاقبة في أشكال مختلفة مثل ارتفاع أسعار المستهلكين، وازدياد البطالة، وخسائر أصحاب الأعمال، وتقلص المعروض من السلع في السوق المحلية.
ونظراً لارتباط السياسة والاقتصاد ارتباطاً عضوياً، تجد التأثيرات السلبية في جانب الاقتصاد ترجمة مباشرة في جانب السياسة، إذ من شأن التداعيات الاقتصادية السلبية أن تمتد سلباً أيضاً في حسابات الجدوى السياسية لصناع القرار في البلد المعني، بما يؤدي إلى التأثير في سياساتهم وتعديلها في النهاية.
الشركات الأجنبية تتخلى عن إيران
وكانت الشركات العالمية قد شرعت منذ وقت مبكر في التخلي عن التعامل مع الاقتصاد الإيراني، حيث أكدت شركة "بي بي" في وقت سابق من يوليو (تموز) أنها توقفت عن إمداد طائرات الخطوط الجوية الإيرانية بالوقود في مطار هامبورج الألماني، وأحجمت "بي بي" عن ذكر سبب إنهاء التعاقد إلا أن وقف الإمداد جاء عقب تقارير بأن طائرات إيرانية منعت من التزود بالوقود بسبب العقوبات الأمريكية الأخيرة، فيما قال مصدر في قطاع الطيران في أوائل تموز (يوليو) إن "رويال داتش شل" لن تجدد عقودها لإمداد طائرات الخطوط الجوية الإيرانية بالوقود، وذلك تحت ضغوط أمريكية لوقف تعاملاتها مع إيران.
وأدرجت جمعيات رئيسة للنقل البحري نصوصا في عقودها تمنح مالكي السفن حق رفض نقل شحنات المنتجات النفطية المكررة إلى إيران، بينما قالت شركة "لويدز" في لندن في التاسع من يوليو إنها لن تؤمن أو تعيد التأمين على شحنات المنتجات النفطية المتجهة إلى إيران.
وألغت شركة "جي إس" للهندسة والإنشاء الكورية الجنوبية في الأول من تموز (يوليو) مشروعا للغاز الطبيعي بتكلفة 1.2 مليار دولار في إيران عقب فرض عقوبات أمريكية، فيما أعلنت "ريبسول" الإسبانية في 28 يونيو (حزيران) انسحابها من عقد كانت قد فازت به مع "رويال داتش شل" لتطوير جزء من حقل بارس الجنوبي للغاز الطبيعي في إيران.
وانضمت مجموعة «توتال» الفرنسية في 28 حزيران (يونيو) إلى قائمة متزايدة من الشركات النفطية التي توقفت عن إمداد إيران بالبنزين بسبب عقوبات أمريكية، بينما أبلغت شركة "إيني" الإيطالية العملاقة للنفط والغاز السلطات الأمريكية في 29 أبريل (نيسان) أنها بصدد تسليم عمليات تشغيل حقل دار خوفين في إيران إلى شركاء محليين لتجنب العقوبات الأمريكية.
وأوقفت شركة "لوك أويل"الروسية العملاقة للنفط مبيعات البنزين إلى إيران في وقت سابق من العام الحالي عقب قرار مماثل اتخذته شركة "رويال داتش شل" في آذار (مارس). وقال متعاملون إن "لوك أويل" زودت إيران بما بين 250 ألفا و500 ألف برميل من البنزين مرة كل شهرين.
إلى ذلك قال متحدث باسم شركة "بتروناس" الماليزية في 15 نيسان (أبريل) الماضي إن الشركة أوقفت تزويد إيران بالبنزين، كما أعلنت شركة "ديملر" الألمانية لصناعة السيارات الفاخرة في 14 نيسان (أبريل) أنها تعتزم بيع حصتها البالغة 30 في المائة في شركة إيرانية لصناعة المحركات وتجميد صادراتها المزمعة من السيارات والشاحنات إلى إيران. وجاء الإعلان عقب خطوة مماثلة من شركتي التأمين الألمانيتين "ميونيخ ري" و"أليانز".
كما قال مصدران مطلعان في الأول من نيسان (أبريل) الماضي إن "ريلاينس إندستريز" أكبر شركة تكرير خاصة في الهند - لن تجدد عقدا لاستيراد النفط الخام من إيران للسنة المالية 2010، على الرغم من أن العقوبات لم تستهدف مشتريات النفط الخام.
وكانت شركة "أنجرسول راند" المصنعة لمكابس الهواء وأنظمة التبريد للمباني ووسائل النقل، قد قالت إنها لم تعد تسمح للشركات التابعة لها ببيع المكونات أو المنتجات إلى إيران، كما قالت شركة "سميث إنترناشونال" لخدمات حقول النفط في الأول من آذار (مارس) الماضي، إنها تسعى بجدية لإنهاء جميع أنشطتها في إيران.
وفي الأول من آذار (مارس) قالت "كاتربيلر"، أكبر شركة لصناعة معدات الإنشاء والتعدين في العالم، إنها شددت سياستها بشأن عدم التعامل مع إيران لمنع الشركات الأجنبية التابعة لها من بيع معدات إلى وكلاء مستقلين يعيدون بيعها إلى طهران.
رد الفعل الإيراني
ورغم كل تلك العقوبات الاقتصادية فقد أوضح وزير المعادن والصناعة الإيراني في وقت سابق من هذا العام، إن الحصار والعقوبات الاقتصادية لم تحمل أية تأثيرات سلبية على إيران.
وقال علي أكبر ميهرباني إننا "سمعنا من أعدائنا مرات عدة بأن هناك عقوبات اقتصادية مفروضة على إيران.
وقد أصدرت الدول الغربية العام الماضي قراراً بوقف النشاطات الاقتصادية في إيران، إلا أنها قطعت الأمل حالياً في إمكانية التسبب بأضرار اقتصادية لإيران".
وذكر أن "أعداء إيران لم يفلحوا في تصعيد الحصار والعقوبات عليه، ولم يعد بإمكانهم اتخاذ إجراءات إضافية في مسألة الحصار الذي قرروا فرضه على طهران".
وبين أن "طهران ستواصل برامجها المتنوعة، وليس بإمكان الغرب منعها".
|