|
فريق المتابعة اليومية - عضو مميز
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 3,204
|
مؤسسة النقد تصدر تقريراً عن التطورات الاقتصادية خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٠م
تحسن النشاط الائتماني للمصارف المحلية يخفض متوسط اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي إلى ٧٥٦٥٧ مليون ريال
الرياض - الرياض
حقق عرض النقود بتعريفه الشامل (ن ٣) خلال الربع الثاني ٢٠١٠ م ارتفاعاً نسبته ٢,٥ في المئة (٢٥,١ مليار ريال) ليبلغ نحو ١٠٣٥,٦ مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته ١,٨ في المئة ١٨,٤ مليار ريال (في الربع السابق. بينما سجل عرض النقود بتعريفه الشامل (ن ٣) بنهاية الربع) الثاني ٢٠١٠م معدل نمو سنوي بلغت نسبته ٣,٤ في المئة ( ٣٣,٧ مليار ريال).
الودائع المصرفية ترتفع إلى ٩٤٣ مليار ريال وعرض النقود يتجاوز ١٠٣٥,٦ مليار ريال
وبتحليل عناصر عرض النقود (ن ٣) خلال الربع الثاني ٢٠١٠م، يلاحظ ارتفاع عرض النقود (ن ١) بنسبة ٦,٤ في المئة ( ٣٤,٩ مليار ريال) ليبلغ حوالي ٥٧٦,٩ مليار ريال أو ما نسبته ٥٥,٧ في المئة من إجمالي عرض النقود (ن ٣) مقارنة بارتفاع نسبته ٣,٩ في المئة (٢٠,٥ مليار ريال) في الربع السابق. وسجل عرض النقود بتعريفه الضيق (ن ١) بنهاية الربع الثاني ٢٠١٠م ارتفاعا سنويا نسبته ٢١,٢ في المئة ( ١٠٠,٩ مليار ريال). وسجل عرض النقود (ن ٢) ارتفاعًا خلال الربع الثاني
٢٠١٠م نسبته ٣,٠ في المئة (٢٥,٣ مليار ريال) ليبلغ نحو ٨٨١,٠ مليار ريال أو ما نسبته ٨٥,١ في المئة من إجمالي عرض النقود (ن ٣) مقارنة بارتفاع نسبته ١,٣ في المئة ( ١٠,٨ مليارات ريال) في الربع السابق. وسجل عرض النقود (ن ٢) بنهاية الربع الثاني ٢٠١٠ م ارتفاعا سنويا بلغت نسبته ٦,٩ في المئة ( ٥٦,٨ مليار ريال).
السياسة النقدية
استمرت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٠ م في اتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسعار وذلك من خلال متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية ومعدلات تغير السيولة النقدية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. وواصلت المؤسسة جهودها الهادفة إلى توفير السيولة اللازمة لتلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان استمرار المصارف في أداء دورها التمويلي في المملكة. وبلغ المتوسط اليومي لاتفاقيات إعادة الشراء ١٠٦٣ مليون ريال خلال الربع الثاني ٢٠١٠م مقابل ٢٢٩٢ مليون ريال في الربع الأول من العام نفسه، وبلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٠م ٧٥٦٥٧ مليون ريال مقارنة بمتوسط يومي بلغ ٩٤٩٢٥ مليون ريال.
في الربع الأول من العام نفسه. وقد يعزى انخفاض متوسط عمليات اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي إلى تحسن النشاط الائتماني للمصارف المحلية خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٠م مقارنة بالربع السابق.
واستقرت أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية لمدة ثلاثة أشهر (SIBOR) عند ٠,٧٣% نهاية الربع الثاني ٢٠١٠م. واستمر الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة ثلاثة أشهر لصالح الريال بمقدار ١٩ نقطة أساس في نهاية الربع الثاني ٢٠١٠ م، مقارنة بمقدار ٤٣ نقطة أساس في نهاية الربع الأول من العام نفسه. واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار عند سعره الرسمي ٣,٧٥ في نهاية الربع الثاني ٢٠١٠م.
وفيما يخص عمليات مقايضة النقد الأجنبي اجرت المؤسسة عمليات مقايضة مع المصارف السعودية خلال الربع الثاني ٢٠١٠م بمبلغ ٥٣٣ مليون دولار.
تطورات النشاط المصرفي
سجل إجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الثاني ٢٠١٠ م ارتفاعا نسبته ٢,٤ في المئة ( ٢٢,٥ مليار ريال) ليبلغ حوالي ٩٤٣,٢ مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته ٢,١ في المئة ( ١٩,٩ مليار ريال) خلال الربع السابق. وحقق بنهاية الربع الثاني ٢٠١٠ م ارتفاعا سنويا بلغت نسبته ٢,٩ في المئة ٢٦,٧ مليار ريال). وبلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفية إلى إجمالي عرض النقود (ن ٣) بنهاية ) الربع الثاني ٢٠١٠م ما نسبته ٩١,١ في المئة، وهي النسبة نفسها في نهاية الربع السابق.
وباستعراض تطور مكونات الودائع حسب النوع خلال الربع الثاني ٢٠١٠ م يتضح ارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة ٧,١ في المئة (٣٢,٣ مليار ريال) لتبلغ حوالي ٤٨٤,٥ مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته ٤,٤ في المئة (١٩,٠ مليار ريال) خلال الربع السابق، وفي المقابل انخفضت الودائع الزمنية والادخارية بنسبة ٣,١ في المئة (٩,٧ مليارات ريال) لتبلغ نحو ٣٠٤,٠ مليارات ريال مقارنة بانخفاض نسبته ٣,٠ في المئة ( ٩,٧ مليارات ريال) خلال الربع السابق، وانخفضت الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة طفيفة قدرها ٠,١ في المئة (٠,٢ مليار ريال) لتبلغ ١٥٤,٦ مليار ريال مقارنة بانخفاض نسبته ١٥,٩ في المئة (٢٩,٢ مليار ريال) خلال الربع السابق. وبنهاية الربع الثاني ٢٠١٠م حققت الودائع تحت الطلب ارتفاعا سنويا نسبته ٢٤,٠ في المئة (٩٣,٩ مليار ريال)، والودائع الزمنية والادخارية انخفاضا سنويا نسبته ١٢,٧ في المئة ( ٤٤,١ مليار ريال) والودائع الأخرى شبه النقدية
انخفاضا سنويا نسبته ١٣,٠ في المئة ( ٢٣,١ مليار ريال).
النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف التجارية
استقر إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال الربع الثاني ٢٠١٠ م عند ٩٥٨,٤ مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته ٤,٦ في المئة ( ٤١,٩ مليار ريال) في الربع السابق، وسجل ارتفاعا سنويا بنهاية الربع الثاني ٢٠١٠ م بلغت نسبته ١,٣ في المئة (١٢,٥ مليار ريال)، وشكل نسبة ١٠١,٦ في المئة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة ١٠٤,٣ في المئة في نهاية الربع السابق.
وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص خلال الربع الثاني ٢٠١٠ م بنسبة ٢,٠ في المئة (١٤,٦ مليار ريال) ليبلغ نحو ٧٦٠,٤ مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته ١,٦ في المئة (١١,٥ مليار ريال) خلال الربع السابق، وسجل ارتفاعا سنويا بنهاية الربع الثاني ٢٠١٠ م بلغت نسبته ٤,٤ في المئة (٣١,٧ مليار ريال). وبلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الثاني ٢٠١٠ م نحو ٨٠,٦ في المئة، مقارنة بنسبة
٨١,٠ في المئة في نهاية الربع السابق.
وانخفض إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الحكومي وشبه الحكومي خلال الربع الثاني ٢٠١٠م بنسبة ٦,٩ في المئة (١٤,٦ مليار ريال) ليبلغ حوالي ١٩٨,١ مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته ١٦,٦ في المئة (٣٠,٤ مليار ريال) خلال الربع السابق، وسجلت انخفاضا سنويا بلغت نسبته ٨,٨ في المئة (١٩,٢ مليون ريال) بنهاية الربع الثاني ٢٠١٠ م. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات من القطاع الحكومي وشبه الحكومي إلى إجمالي الودائع المصرفية في نهاية الربع الثاني ٢٠١٠م
حوالي ٢١,٠ في المئة، مقارنة بنسبة ٢٣,١ في المئة في نهاية الربع السابق.
وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاع الخاص والعام) خلال الربع الثاني ٢٠١٠ م مقارنة بالربع السابق، يلاحظ استقرار الائتمان المصرفي قصير الأجل عند ٤٥١,٦ مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته ٠,٤ في المئة (١,٩ مليار ريال) خلال الربع السابق، وارتفع الائتمان المصرفي متوسط الأجل بنسبة ١,٧ في المئة (٢,٠ مليار ريال) ليبلغ نحو ١١٩,٩ مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته ٠,٧ في المئة (٧٨٢ مليون ريال) خلال الربع السابق. ويلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي طويل الأجل بنسبة ٦,٠ في المئة (١٠,٧ مليار ريال) ليبلغ ١٨٨,١ مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته ٤,٣ في المئة (٧,٣ مليارات ريال) خلال الربع السابق.
وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني ٢٠١٠م بنسبة ١,٧ في المئة (١٢,٧ مليار ريال) ليبلغ حوالي ٧٥٩,٦ مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته ١,٤ في المئة (١٠,٠ مليار ريال) خلال الربع السابق، وحقق بنهاية الربع الثاني ٢٠١٠م ارتفاعا سنويا نسبته ٢,٤ في المئة (١٨,٠ مليار ريال). وبتحليل الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية المختلفة خلال الربع الثاني ٢٠١٠ م، يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي الممنوح لكل من قطاع التجارة بنسبة ١,١ في المئة ( ١,٩ مليار ريال)، وقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنسبة ٣١,٧ في المئة ( ٢,٨ مليار ريال)، وقطاع البناء والتشييد بنسبة ٨,٤ في المئة ( ٤,٠ مليارات ريال)، وقطاع المياه والكهرباء والخدمات الأخرى بنسبة ٥,٦ في المئة ( ٨٦٨ مليون ريال)، وقطاع الصناعة والإنتاج بنسبة ٣,٧ في المئة ( ٢,٨ مليار ريال)، والقطاع الحكومي وشبه الحكومي بنسبة ٤,٦ في المئة وقطاع الخدمات بنسبة ٦,٣ في المئة ( ٢,٠ مليار ريال)، وقطاع التعدين والمناجم بنسبة ٣٢,٧ في المئة ( ١,٥ مليار ريال)، وقطاع النقل والاتصالات بنسبة ٩,٥ في المئة ( ٣,٦ مليار ريال). وفي المقابل انخفض الائتمان المصرفي الممنوح خلال الربع الثاني ٢٠١٠م لقطاع التمويل بنسبة ٣٥,٠ في المئة ( ٧,٣ مليار ريال)، وكذلك انخفض الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعات الأخرى بنسبة ٠,٣ في المئة ليستقر عند ٢٨٩,٨ مليار ريال.
عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية يتراجع إلى ٣٤٠ ألف مشترك
الموجودات والمطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية
سجل إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الثاني ٢٠١٠م ارتفاعا نسبته ٢,٧ في المئة ( ٥,٧ مليارات ريال) ليبلغ حوالي ٢١٢,٦ مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته ١,٩ في المئة (٣,٩ مليار ريال) خلال الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته ١٨,٩ في المئة ٣٣,٨ مليار ريال، مشكلا بذلك نسبة ١٥,٤ في المئة من إجمالي أصول المصارف التجارية مقارنة بما نسبته ١٥,٠ في المئة في نهاية الربع السابق.
وسجل إجمالي المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الثاني ٢٠١٠ م انخفاضا نسبته ٨,٨ في المئة (٩,٢ مليارات ريال) ليبلغ حوالي ٩٦,٢ مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته ٥,٨ في المئة (٥,٨ مليارات ريال) خلال الربع السابق. وارتفع معدل النمو السنوي لإجمالي المطلوبات الأجنبية بنسبة ٢٣,١ في المئة (١٨,١ مليار ريال)، ليشكل بذلك نسبة ٧,٠ في المئة من إجمالي المطلوبات للمصارف التجارية مقارنة بنسبة ٧,٧ في المئة في نهاية الربع السابق. وارتفع صافي الأصول الأجنبية بنهاية الربع الثاني ٢٠١٠م بحوالي ١٤,٩ مليار ريال ليبلغ ١١٦,٥ مليار ريال، مقارنة بانخفاض بلغ ٩,٧ مليارات ريال خلال الربع السابق.
الاحتياطيات ورأس المال والأرباح وفروع المصارف التجارية
استقر رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية خلال الربع الثاني ٢٠١٠ م عند ١٨٢,٦ مليار ريال. وبلغت نسبة رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الثاني ٢٠١٠ م حوالي ١٩,٤ في المئة، مقارنة بنسبة ١٩,٩ في المئة للربع السابق، وارتفع معدل النمو السنوي في الربع الثاني ٢٠١٠ م بنسبة ١٠,٣ في المئة (١٧,١ مليار ريال).
وبلغت أرباح المصارف التجارية خلال الربع الثاني ٢٠١٠م حوالي ٧,٠ مليارات ريال مقارنة بنحو ٦,٩ مليارات ريال خلال الربع السابق. وحققت معدل انخفاض سنوي بلغت نسبته ١٢,٢ في المئة( ٩٦٦,٢ مليون ريال).
وخلال الربع الثاني ٢٠١٠م ارتفع عدد فروع المصارف التجارية العاملة في المملكة ليبلغ ١٥٦١ فرعا وبنسبة نمو بلغت ١,٤ في المئة ( ٢١ فرعا) مقارنة بعدد ١٥٤٠ فرعا في نهاية الربع السابق.
موجودات ومطلوبات المصارف التجارية
بلغ إجمالي الموجودات والمطلوبات للمصارف التجارية بنهاية الربع الثاني ٢٠١٠ م حوالي ١٣٨١,٧ مليار ريال، أي بارتفاع نسبته ٠,٣ في المئة (٤,٣ مليارات ريال) عن الربع السابق، مقارنة بارتفاع نسبته ٠,٥ في المئة (٧,٢ مليارات ريال) خلال الربع السابق. وقد حقق بنهاية الربع الثاني ٢٠١٠ م ارتفاعا سنويا نسبته ٣,٣ في المئة (٤٤,٠ مليار ريال).
تطورات التقنية المصرفية
تبين إحصائيات نظام "سريع" في الربع الثاني ٢٠١٠ م، أن مجموع قيمة عمليات نظام سريع بلغ ١٤,٥٤٨ مليار ريال سعودي (أي ٣,٨٧٩ مليارات دولار أمريكي تقريبا)، وذلك من خلال إرسال ١١٠٦,٢ ألف رسالة تحتوي ما مجموعه ١٠,٣ ملايين حوالة عبر نظام "سريع". وبلغ مجموع قيمة المدفوعات المفردة مبلغ ١٤,٣١٦ مليار ريال، في حين بلغ مجموع المدفوعات المجمعة بين
المصارف ٢٣١ مليار ريال سعودي. ويمثل مجموع مدفوعات العملاء مبلغ ٧٤٠ مليار ريال سعودي أي بزيادة قدرها ٥,٦ في المئة عن الربع الثاني من عام ٢٠٠٩ م. وبلغ إجمالي قيمة المدفوعات بين المصارف ١٣,٨٠٧ مليار ريال. ويتوقع أن يستمر النمو المضطرد في استخدام "سريع" بشكل أسرع خلال السنوات المقبلة، خصوصًا في التعاملات التجارية الإلكترونية وتحويلات الأفراد، بالإضافة إلى استمرار نمو استخدام خدمات سريع لتحويل رواتب الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.
وبالنسبة لتطورات الشبكة السعودية للمدفوعات، فقد بلغ إجمالي العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٠ م ما يقارب ٢٦٧ مليون عملية وإجمالي مبالغ قدرها ١١٧,٨ مليار ريال شملت عمليات البنوك وعمليات الشبكة السعودية. وبلغ إجمالي العمليات المنفذة من خلال نقاط البيع خلال الربع الثاني ٢٠١٠ م نحو ٣٧,٠ مليون عملية بإجمالي قدره ١٨,٥ مليار ريال. كما بلغ إجمالي عدد أجهزة الصرف الآلي بنهاية الربع الثاني ٢٠١٠ م ١٠٤٦٢ جهازًا، وقارب عدد البطاقات المصدرة من البنوك المحلية نحو ١١,٦ مليون بطاقة. وبلغ عدد أجهزة نقاط البيع بنهاية الربع الثاني من عام ٢٠١٠ م أكثر من ٦٥,٨ ألف جهاز.
وبالنسبة لإحصائيات المقاصة للربع الثاني ٢٠١٠ م فقد بلغ عدد الشيكات المقدمة من غرف المقاصة (صادرة وواردة) حوالي ١,٨ مليون شيكًًا بقيمة إجمالية بلغت ١٨٦,٣ مليار ريال، وبلغ عدد شيكات الأفراد والمؤسسات نحو ١,٦ مليون شيك خلال تلك الفترة بقيمة إجمالية بلغت ١٣٧,٢ مليار ريال فيما بلغ عدد الشيكات المصدَّقة حوالي ٢٢٢,٦ ألف شيك بقيمة إجمالية بلغت ٤٩,١ مليار ريال.
صناديق الاستثمار
سجل إجمالي أصول صناديق الاستثمار المدارة من شركات الاستثمار ارتفاعا في الربع الثاني ٢٠١٠ م نسبته ٦,٢ في المئة (٥,٨ مليارات ريال) ليبلغ ٩٨,٩ مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته ٤,٠ في المئة ( ٣,٦ مليارات ريال) في الربع السابق. وارتفع معدل النمو السنوي بنسبة ١١,٧ في المئة ( ١٠,٤ مليارات ريال).
وبتحليل إجمالي أصول الصناديق، يلاحظ ارتفاع الأصول المحلية بنسبة ٢,٦ في المئة (٢,٠ مليار ريال) في الربع الثاني ٢٠١٠م ليبلغ ٧٩,٥ مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته ٤,٥ في المئة ٣,٣ مليار ريال في الربع السابق. وسجلت الأصول المحلية ارتفاعا في معدل النمو السنوي بلغت نسبته ٥,٧ في المئة (٤,٣ مليارات ريال)، وسجلت الأصول الأجنبية ارتفاعًا نسبته ٢٤,٢ في المئة ٣,٨ مليارات ريال في الربع الثاني ٢٠١٠ م لتبلغ ١٩,٤ مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته ١,٦ في المئة (٢٤٠ مليون ريال) في الربع السابق. بينما سجلت معدل ارتفاع سنوي نسبته ٤٥,٥ في المئة (٦,١ مليار ريال).
وانخفض عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية في الربع الثاني ٢٠١٠م بنسبة ٢,٦ في المئة (٨٩٥٩ مشتركا) ليبلغ ٣٤٠,٥ ألف مشترك، مقارنة بانخفاض نسبته ١,٩ في المئة (٦٨٥٧ مشتركا) في الربع السابق. وسجل عدد المشتركين معدل انخفاض سنوي نسبته ٧,٨ في المئة ٢٨٧٣٠ مشتركا. (أما بالنسبة لعدد الصناديق العاملة، فقد استقر عند ٢٤١ صندوقا خلال الربع الثاني ٢٠١٠م)
|